سؤال برلماني حول التخلص الآمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى بسؤال للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان والبيئة والتنمية المحلية حول سياسات وخطط الحكومة لضمان التخلص الآمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية
سواء الموجودة في المنازل أو الصيدليات أو المستشفيات للحفاظ على الصحة العامة والبيئة في آن واحد، في ظل تزايد التقارير عن إعادة تدوير تلك الأدوية أو بيعها في السوق السوداء.
وأكد أن هناك تقارير عديدة تشير إلى أن كميات ضخمة من الأدوية منتهية الصلاحية يتم التخلص منها عشوائيًا عبر إلقائها في القمامة أو شبكات الصرف الصحي، مما يؤدي إلى تسرب المواد الفعالة إلى المياه الجوفية أو نهر النيل وانتشار ممارسات إعادة تغليف وتدوير الأدوية منتهية الصلاحية وبيعها للمرضى ووجود مخاطر بيئية وصحية جسيمة على المواطنين والحيوانات والتربة.
وتساءل الدكتور إيهاب رمزى : أين دور وزارة الصحة في إلزام الصيدليات والمستشفيات بخطة مركزية لجمع الأدوية المنتهية الصلاحية؟ وهل توجد آلية واضحة لتسليم المواطن البسيط ما لديه من أدوية تالفة إلى جهة رسمية بدلاً من التخلص منها في القمامة؟ وما هى خطة وزارة البيئة للتعامل مع هذا النوع من النفايات الخطرة، وهل هناك تنسيق مع المحافظات؟
و تساءل رمزى: هل رصدت الحكومة حجم الأدوية المنتهية الصلاحية المتداولة في مصر سنويًا؟ وما حجم الأدوية التي يعاد تدويرها بطرق غير قانونية؟ وهل هناك نية لتطبيق نظام استرجاع دوائي (Drug Take-Back Program) كما هو متبع عالميًا، يتيح للمواطن إرجاع الأدوية المنتهية مجانًا للصيدليات أو نقاط تجميع آمنة؟ وكيف تضمن الحكومة ألا تتحول الأدوية التالفة إلى وسيلة لغش دوائي أو تجارة غير مشروعة تعصف بصحة المصريين؟ مطالباً من الحكومة الاسراع فى وضع سياسات جديدة تضمن التخلص الأمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من وزارات الصحة والسكان والتنمية المحلية والبيئة وضع آلية وطنية موحدة للتخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية وإعلان خطة واضحة للرقابة على الصيدليات والمستشفيات في هذا الملف مع طرح حملة توعية شعبية حول خطورة التخلص العشوائي من الأدوية مؤكداً على ضرورة سنّ تشريع جديد يصنف الأدوية منتهية الصلاحية كنفايات خطرة مع وضع عقوبات حاسمة ومشددة لتطبيقها على المخالفين وكل من يتاجر بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء السوق السوداء الصيدليات الأدویة المنتهیة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
ضبط 1620 عبوة مشروب سكري منتهية الصلاحية بالفيوم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمخابز التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية.
يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز والمطاعم والأسواق.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية واللحوم حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأماض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
ضبط مشروب سكري عليه تاريخ إنتاج مزور بالفيوموقامت الحملات التموينية برئاسة المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير المديرية وتحت إشراف عبير العقبي وكيل المديرية، بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط عدد 1620 عبوة مشروب سكري منتهية الصلاحية بتاريخي إنتاج ممددين أحدهما على الكرتونة الخارجية مزور يفيد باستمرار الصلاحية والتاريخ المطبوع على العبوات الداخلية يفيد بانتهاء صلاحيتها، كما قامت الحملة بالمرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على محلات السوبر ماركت، وتجار السجائر، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذا المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والمرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.
ومن جانبه أوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار وأصحاب الأنشطة التموينية ومشروع جمعيتي بقرى ومراكز المحافظة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات