مجلس حكماء المسلمين يتضامن مع أفغانستان في ضحايا الزلزال
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
أعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الأستاء الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن تضامنه مع أفغانستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد، وأسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإصابتهم.
وتقدَّم مجلس حكماء المسلمين بخالص التَّعازي إلى أفغانستان وأهالي الضحايا وأسرهم في هذا المصاب الأليم، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.
وعلى صعيد اخر، تقدَّم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الأفغاني الشقيق، في ضحايا الزلزال المدمِّر الذي ضرب شرق البلاد، وأسفر عن مئات القتلى وآلاف المصابين والجرحى.
كما أعرب الإمام الأكبر عن كامل تضامن الأزهر مع أفغانستان في هذا المصاب الجلل، ويتقدَّم بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الضحايا برحمته الواسعة، ويُلهم ذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.
وأعلن متحدث باسم الحكومة الأفغانية، الإثنين، أن حصيلة الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد تتجاوز 800 قتيل وإصابة أكثر من 2800 آخرين.
وقال إنّه تمّ تسجيل 800 قتيل و2500 مصاب في ولاية كونار وحدها، إضافة إلى 12 قتيلا و255 مصابا في ولاية ننكرهار المجاورة، حيث كان مركز الزلزال على عمق 8 كيلومترات فقط.
ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر في الساعة 19:17 بتوقيت جرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مقاطعة ننجارهار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان.
أعلنت السلطات الباكستانية استمرار تعليق حركة الطيران في مطار سيالكوت الدولي لليوم الرابع على التوالي، نتيجة الفيضانات التي اجتاحت أجزاء واسعة من البلاد وأغرقت مرافق المطار.
وذكرت قناة سما تي في أن المطار، الذي يشهد عادة أكثر من عشر رحلات دولية يوميًا، أوقف جميع رحلات المغادرة والوصول منذ أربعة أيام بسبب تراكم المياه.
وأوضح المتحدث باسم المطار محمد عمير خان أن فرق الإدارة تبذل جهودًا متواصلة لتصريف مياه الفيضانات، محذرًا من احتمال تمديد فترة الإغلاق إذا استمرت الأوضاع على حالها.
وكانت السلطات قد أجلت عشرات الآلاف من السكان إلى مناطق آمنة، عقب تحذيرات الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث من ارتفاع منسوب نهري سوتليج ورافي في إقليم البنجاب، نتيجة الأمطار الغزيرة وإطلاق الهند كميات كبيرة من مياه السدود.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس حكماء المسلمين أفغانستان شيخ الأزهر أحمد الطيب ضحايا الزلزال مجلس حکماء المسلمین فی ضحایا
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع المحامين بشأن تعديل المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية
أرسل خالد البلشي نقيب الصحفيين خطابًا إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين أعلن فيه تضامنه الكامل مع موقف النقابة وجموع المحامين من التعديل الجديد على المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد البلشي في خطابه على موقف نقابة الصحفيين الثابت من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً على أن إعادة المشروع من جانب الرئاسة والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين على التعديلات الأخيرة تستوجب إعادة دراسة المشروع كاملاً بصورة متأنية بما في ذلك فلسفتة الأساسية ومقترحات كافة الجهات عليه.
وإلى نص الخطاب:السيد الأستاذ / عبد الحليم علام
نقيب محامي مصر
رئيس اتحاد المحامين العرب
تحية طيبة وبعد،،،
تتشرف نقابة الصحفيين بتوجيه التحية لشخصكم الكريم، وبخصوص موقف النقابة من التعديلات الاخيرة أعلن تضامني الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للانحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا سِيَّما ما تعلق بالتعديل الجديد على المادة (105) من المشروع، والمتعلقة بكفالة حق الدفاع. إذ يُعتبر هذا التعديل مخالفة دستورية جديدة، وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على المشروع، وتوجيهاته الرامية إلى تعزيز الضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المتهم.
ويأتي هذا الموقف امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، الذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات. كما أن خروجه للنور دون عوار دستوري يعد ضرورةً ملحةً لتعزيز الضمانات لحقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي. وأي خللٍ في هذا الصدد يهدد أعمدة هذه المنظومة، ويؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في نظام العدالة.
إن مضمون نص المادة (105) من المشروع ينص على وجوب حضور المحامي مع المتهم حال استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وهو ما يشكل امتدادًا وتأكيدًا للضمانة الدستورية الواردة في المادة (54) من الدستور. إلا أن التعديل الجديد المقترح للمادة يمثل مخالفةً صريحة للنص الدستوري، فضلًا عن مخالفته لفلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية. وهكذا، بدلًا من معالجة العوار في نص المادة (64) من المشروع، الذي فتح الباب للإخلال بحقوق المتهم، جاء التعديل المقترح ليعزز الانحراف عن الهدف الأساسي، مما يؤدي إلى النيل من الحقوق التي كفلها الدستور، ويقوض دور الدفاع أثناء مرحلة التحقيق.
وانطلاقًا من رؤية نقابة الصحفيين بأن هذا القانون يعد شأنًا خاصًا بكل مصري، وشأنًا لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وتحقيق العدالة، باعتباره دستور العدالة في مصر، فإنني انضم إلى مطالب نقابة المحامين العادلة في هذا الشأن.
إن أي مساس بحق الدفاع، أو محاولة لإفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات، يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور، وإضعافًا لدولة القانون. كما أن تضامني مع نقابة المحامين في هذه القضية المصيرية يمثل في جوهره دفاعًا عن مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة.
وتبقي كلمة أخيرة
إن إعادة المشروع للنقاش من جانب الرئاسة، والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين، وما ترتب على ذلك من تأجيل تطبيق القانون حتى بداية العام القضائي المقبل، تستوجب المزيد من التأني في إعادة دراسة المشروع من مختلف جوانبه، بما في ذلك فلسفته الأساسية، بصورة متأنية وشاملة. كما يجب إعادة النظر في الملاحظات والمقترحات المقدمة من كافة الجهات الرسمية والمجتمع المدني، ومن بينها الملاحظات المقدمة من نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان و"الحوار الوطني"، والانفتاح تجاه تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات