انقسام نقابي في حضرموت يفاقم أزمة التعليم

تتواصل في مديريات ساحل حضرموت أزمة تربوية غير مسبوقة، مع دخول العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، حيث يشهد عدد من المدارس والثانويات توقفًا شبه كامل للعملية التعليمية بفعل الإضراب الشامل الذي دعت إليه نقابة المعلمين والتربويين، فيما يقابل هذا الحراك موقف مغاير من الاتحاد العام لنقابات عمال المحافظة، الذي دعا إلى وقف أي تصعيد خلال المرحلة الراهنة، دعمًا لبرنامج الإصلاحات الحكومية بقيادة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك.

 

هذا التباين بين الجسمين النقابيين يعكس صراعًا بين الأولوية المعيشية للمعلم وضغوط الاستقرار الاقتصادي للحكومة، في وقت يبقى فيه آلاف الطلاب الضحية الأكبر.

منذ الأحد الماضي، وهو اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، تعطلت الدراسة في العديد من مدارس مديريات ساحل حضرموت. وبحسب مصادر نقابية، فإن آلاف الطلاب حضروا إلى صفوفهم الدراسية، لكنهم اضطروا للمغادرة بعد غياب المعلمين، بينما واصلت بعض المدارس الحكومية العملية التعليمية بصورة طبيعية، بدعم من أولياء الأمور الرافضين لتعطيل التعليم.

في بيان رسمي، أكد الاتحاد العام لنقابات عمال حضرموت دعمه الكامل للإصلاحات الاقتصادية التي يقودها رئيس الوزراء، مشيدًا بخطواته "الجريئة والشجاعة لإنقاذ الاقتصاد الوطني واستقرار العملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين".

ودعا الاتحاد جميع النقابات المهنية والتعليمية والعمالية إلى الالتزام بوقف أي تصعيد خلال هذه المرحلة، معتبرًا أن الأولوية يجب أن تكون لمساندة الجهود الحكومية. كما ناشد الاتحاد رئاسة الحكومة بالتدخل لتصحيح أوضاع المعلمين المتعاقدين، وتثبيتهم رسميًا في سجلات الخدمة المدنية، إلى جانب معالجة ملفات التسويات والعلاوات وربط سنوات الخدمة، مع مراعاة التكاليف المتزايدة لنقل الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

في المقابل، أكدت نقابة معلمي وتربويي حضرموت الساحل تمسكها بالإضراب المفتوح، ورفضها التراجع عن المطالب المشروعة التي تحفظ للمعلم حقوقه وكرامته. وحذّرت النقابة من أن تجاهل أوضاع المعلمين المتدهورة يضع العملية التعليمية على "حافة الانهيار"، مشيرة إلى أن المعلم الذي أثقلته الديون وفقد القدرة على العيش الكريم "لا يمكنه أن يؤدي رسالته أو يبني جيلًا قادرًا على النهوض بالوطن".

وطالبت النقابة القيادات العليا للدولة بتقاسم الأعباء مع المعلمين، عبر التخلي عن الامتيازات والرواتب الضخمة بالعملات الأجنبية، مؤكدة أن "من غير المعقول أن يخوض المعلم وحده أزمة الحرب بينما ينعم غيره بالرفاهية في الخارج".

مع استمرار الأزمة، يجد آلاف الطلاب أنفسهم في مواجهة مستقبل دراسي غامض، وسط انقسام النقابات بين دعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة وتمسك المعلمين بحقوقهم المعيشية. وبينما يدعو الاتحاد العام إلى تأجيل المطالب حتى تعبر الحكومة مرحلة الإصلاحات، ترى النقابة أن تأخير إنصاف المعلم يعني الانهيار الكامل للعملية التعليمية.

المصدر: نيوزيمن