د. الشفيع خضر يكتب: مقترحات القوى المدنية لوقف الحرب في السودان
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
د. الشفيع خضر يكتب: مقترحات القوى المدنية لوقف الحرب في السودان
صحيح أن وقف الحرب المدمرة والمستعرة في الخرطوم منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، هي القضية المركزية التي تشكل جوهر خطاب كل المبادرات السودانية والإقليمية والدولية. ولكن، فيما عدا مبادرة منبر جدة برعاية المملكة السعودية والولايات المتحدة، فإن كل المبادرات الأخرى، بما في ذلك مبادرة الاتحاد الأفريقي ومبادرات المجموعات المدنية السودانية المختلفة، يقتصر خطابها على المطالبة أو ديباجة الوقف الفوري للحرب دون التقدم باقتراحات ملموسة حول الكيفية والآليات التي تحقق ذلك.
منبر جدة طرح التفاوض بين طرفي القتال كآلية لوقف الحرب، وتوصل الى إتفاق أولي تضمن سبعة بنود ركزت على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين وحمايتهم، وكان بصدد بحث إمكانية التوصل لاتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار، ولكنه عجز عن ذلك ثم توقف، وظلت نتائجه أقل بكثير من أمنيات وتوقعات الشعب السوداني في وقف القتل والدمار واحتلال منازل السكان المدنيين. ويومها، ومباشرة بعد التوقيع على ذلك الاتفاق الأولي، أعربنا عن تشككنا القوي في أن يلتزم طرفا القتال بما وقعا عليه، وذلك في ظل غياب الآليات المعروفة دوليا لمراقبة وحماية وقف إطلاق النار، ولخلق ممرات آمنة ومحمية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، وقلنا إنه بعدم توفير هذه الآليات، سيظل الاتفاق مجرد ورقة صماء في دفاتر الوسطاء.
وفي تقديرنا، أن آلية التفاوض بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لوقف الاقتتال، في منبر جدة أو أي منبر آخر، ستظل عاجزة عن تحقيق هدفها الرئيسي في وقف العدائيات ما لم تستصحب عددا من الآليات الأخرى المتاحة والممكنة حسب الشرعية الدولية، للضغط على طرفي القتال بشأن وقف دائم للأعمال العدائية.
والآليات الأخرى هذه، تشمل منع تدفق الأسلحة والذخيرة إلى الطرفين، تجميد الأرصدة والحسابات في البنوك العالمية والإقليمية، العقوبات على المؤسسات والأفراد، وكذلك بحث فرض إعادة تموضع القوات المتحاربة وفرض المناطق الخضراء، أو منزوعة السلاح، مع الأخذ في الاعتبار تجربة قوات الأمم المتحدة في السودان وجنوب السودان ودارفور، (يوناميس و يوناميد).
هذه الآليات وغيرها المصاحبة لآلية التفاوض لوقف الحرب، يتطلب إقرارها وتنفيذها مشاركة دولية وإقليمية واسعة، وفي إطار الشرعية الدولية والقانون الدولي، كما يتطلب مشاركة دول الجوار، وخاصة مصر، ومشاركة الدول ذات العلاقة المباشرة بطرفي القتال أو أحدهما، كدولة الإمارات العربية المتحدة.
بالنسبة لمبادرات القوى المدنية السودانية، فبينما جميعها يشدد على الوقف الفوري للحرب، إلا أن أيا منها لم يتقدم بمقترحات عملية لكيفية تنفيذ هذا الوقف الفوري.
صحيح أن مجموعة الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب ومجموعة تحالف القوى المدنية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية (مجموعة إعلان المبادئ) تقدمتا برؤية مشتركة جوهرها أن وقف الحرب والوقف الدائم لإطلاق النار يجب أن يتم عبر التفاوض، وأن يتزامن مع قيام القوى المدنية بتشكيل حكومة طوارئ تكون مسؤولة عن إدارة الأزمة الناجمة عن الحرب وآثارها وما بعدها. وكنا في مقالات سابقة قد أشرنا إلى أن تشكيل حكومة الطوارئ بعد توقف الحرب ومن كفاءات وطنية غير حزبية، أمر منطقي ومقبول ومطلوب، ولكنا تشككنا في استطاعة أي حكومة طوارئ أو حكومة منفى تشكلها القوى المدنية قبل توقف الحرب، أن تكون بمثابة آلية ناجعة لإيقاف الحرب.
وفي ذات السياق، نتفق تماما مع ما جاء في مكتوب الصديق الأستاذ عبد الرحمن الغالي بعنوان (مقدمة في فقه الأولويات وضرورة التنازل) والذي يدعو فيه إلى إلتئام حوار وتفاوض بين القوى المدنية الرافضة للحرب، كلها دون عزل أو إقصاء، للاتفاق على رؤية وطنية لأسس وقف الحرب، تقدم إلى الوسطاء (في منبر جدة أو خلافه) ليتم التوصل لوقف إطلاق النار، ثم يعقد مؤتمر سلام قومي برعاية دولية واقليمية متوازنة تتفق عليها كل الأطراف وبمشاركة كل القوى السياسية السودانية دون عزل لأية جهة، يتم فيه الاتفاق على الأسس العامة لشكل الحكم ومؤسساته المدنية والعسكرية في الفترة الانتقالية، وينتهي المؤتمر بتكوين حكومة قومية مستقلة لا حزبية تمهد الطريق للانتخابات بعد الفترة الانتقالية.
ونعتقد أن هذا الطرح يمكن مناقشنه مقرونا باقتراحنا الذي طرحناه في مقال سابق ويقرأ أن تتوج العملية السياسية بتشكيل آلية قومية تضم قيادات كل القوى السياسية والنقابية والحركات المسلحة ولجان المقاومة والقوى الشبابية والقيادات النسائية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، باستثناء دعاة استمرار الحرب، وذلك لإختيار قيادة الفترة الإنتقالية، رأس الدولة ورئيس الوزراء، على أساس النزاهة والأهلية والكفاءة والقدرة السياسية والتنفيذية، وبعيدا عن أي ترضيات أو محاصصات سياسية وحزبية.
ثم تواصل الآلية القومية الإطلاع بمهام التشريع والرقابة والمحاسبة، كمجلس تشريعي إنتقالي، إما حسب تكوينها المشار إليه أعلاه، أو يتم توسيعها بإضافة أعضاء آخرين، وفي هذه الحالة فلابد أن يتم ذلك بالتوافق والحرص على إختيار كفاءات وقدرات حقيقية، وليس لمجرد الترضيات والمحاصصات السياسية، مع مراعاة تمثيل المرأة والشباب ولجان المقاومة تمثيلا حقيقيا، وليس شكليا أو صوريا، ودائما التقيد بشرط الكفاءة والقدرة.
وخلال الفترة الانتقالية، فإن القيادات السياسية والحزبية مكانها هذه الآلية القومية/المجلس التشريعي، بينما القيادات العسكرية مكانها مؤسساتها النظامية ومجلس الأمن والدفاع القومي. لكن، مبادرات القوى المدنية لن تحقق أهدافها بدون تنسيق نشاطها في منبر يضم الجميع، غض النظر عن أي مواقف سياسية سابقة لهم، وأن تستند المجموعات المشاركة إلى قاعدة ملموسة تعمل على الأرض، ولعل الجبهة النقابية المكونة من قيادات النقابات والإتحادات المنتخبة ولجان التسيير، هي أنسب نواة تأسيسية لهذا العمل، وأن يتسم نشاط المنبر بالشفافية والبعد عن أي مؤثرات دولية أو إقليمية.
* نقلاً عن القدس العربي
الوسومالتحول المدني الحرب السعودية السودان القوى المدنية الولايات المتحدة د. الشفيع خضر سعيد منبر جدةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب السعودية السودان القوى المدنية الولايات المتحدة منبر جدة القوى المدنیة لوقف الحرب وقف الحرب منبر جدة
إقرأ أيضاً:
الحرب الروسية الأوكرانية: كتاب لمركز المستقبل للأبحاث والدراسات يفوز بجائزة ثقافية لعام 2025
فاز كتاب “الحرب الروسية الأوكرانية: عودة الصراعات الكبرى بين القوى الدولية” الصادر عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة – أبوظبي، بجائزة الدولة التشجيعية في مصر لعام 2025، باعتباره من أفضل الأعمال الثقافية التي ترشحت للجائزة في فرع العلوم القانونية والاقتصادية.
وجائزة الدولة التشجيعية هي جائزة تمنحها وزارة الثقافة المصرية للمبدعين والباحثين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وتُعد واحدة من أرفع الجوائز المصرية لتشجيع الثقافة، من بين أربع جوائز مصرية لتشجيع الثقافة والفنون، تضم جائزة النيل، وجائزة الدولة التقديرية، وجائزة التفوق، وجائزة الدولة التشجيعية، وتمنح سنوياً لأفضل الأعمال في مجالات الآداب والثقافة، وتضم ثماني جوائز للآداب، ثماني جوائز للفنون، ثماني جوائز للعلوم الاجتماعية، ثماني جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية، ويقام حفل سنوي لمنح الجوائز كتقليد لتعزيز الثقافة والفنون والآداب.
ويُعد كتاب “الحرب الروسية الأوكرانية: عودة الصراعات الكبرى بين القوى الدولية” الصادر عن مركز المستقبل عملاً متميزاً استناداً إلى تقييم لجنة منح الجائزة، فالكتاب الذي شارك فيه عدد من الخبراء والباحثين، وصدر بعد اندلاع الحرب بفترة، ما زال رغم مرور ما يزيد على ثلاث سنوات من اندلاع الحرب يضم تحليلات وسيناريوهات كانت استباقية واستشرافية في توقع مسارات الحرب ومآلاتها.
أعد الكتاب مجموعة من المؤلفين، وقام بتحريره أحمد عاطف، رئيس التحرير التنفيذي للموقع الإلكتروني للمركز، وصدر ضمن سلسلة “كتب المستقبل”، ويُعد من أوائل الإصدارات في مراكز الفكر العربية التي تناقش وتحلل الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بتسليط الضوء على الأبعاد المختلفة لهذه الحرب؛ من حيث رصد ومتابعة تطوراتها، وتفسير أدوار الأطراف الفاعلة فيها، واستعراض التأثيرات المتنوعة والممتدة لها.
ويتكون الكتاب من خمسة فصول رئيسية؛ حيث يأتي الفصل الأول بعنوان “كييف روس.. الجذور التاريخية للأزمة الراهنة”، ويسعى فيه عدنان موسى، المعيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، لشرح جذور الأزمة الأوكرانية، وفي الفصل الثاني المعنون “اللعبة الكبرى.. الفاعلون الأساسيون في مسار الحرب الأوكرانية”، تناول حسام إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز “المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة”، أسباب اندلاع الحرب، والمواقف الغربية تجاهها، واستراتيجية روسيا في هذه الحرب وردود فعلها على العقوبات المفروضة عليها، فضلاً عن متابعة وتقييم التطورات الميدانية والمسارات العسكرية في الحرب. وتحت عنوان “إعادة تشكل.. تأثيرات الحرب على توازنات القوى الدولية”، جاء الفصل الثالث الذي أعدته الدكتورة رغدة البهي، مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة. ويبدأ الفصل بإطار نظري عن نظرية “توازن القوى”، مروراً بتوضيح طبيعة توازن القوى الدولي قبل الحرب الأوكرانية، ثم تداعيات الحرب عليه، وصولاً إلى الحديث عن مستقبل توازن القوى الدولي في ضوء سيناريوهات الحرب الحالية ومحددات أخرى مثل الأزمة بين الصين وتايوان.
وجاء الفصل الرابع بعنوان “صراع جيواقتصادي.. ملامح تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد”، ويتطرق خلاله الدكتور مدحت نافع، الأكاديمي والخبير الاقتصادي، إلى اتجاهات الصراع الجيواقتصادي العالمي في ظل الحرب الأوكرانية، وذلك انطلاقاً من التطورات التي شهدها النظام الاقتصادي العالمي خلال السنوات الأخيرة. وأخيراً، يأتي الفصل الخامس المعنون “امتدادات إقليمية.. تداعيات الحرب الأوكرانية على الشرق الأوسط”؛ حيث يستعرض فيه محمود حسين قاسم، نائب رئيس تحرير دورية اتجاهات آسيوية في مركز المستقبل، تأثيرات الحرب على المنطقة؛ سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً، وكيفية تعامل بعض الدول، لا سيما دول الخليج وتركيا وإيران وإسرائيل، مع هذه الحرب، سواء من حيث الفرص أم القيود.
وتُعد سلسلة “كتب المستقبل” من أبرز منتجات مركز المستقبل، وصدر من خلال هذه السلسلة العديد من الكتب التي تتناول القضايا والموضوعات الاستراتيجية في مختلف المجالات السياسية، والأمنية والعسكرية، والاقتصادية، والتكنولوجية، والمجتمعية، وغيرها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام