د. الشفيع خضر يكتب: مقترحات القوى المدنية لوقف الحرب في السودان
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
د. الشفيع خضر يكتب: مقترحات القوى المدنية لوقف الحرب في السودان
صحيح أن وقف الحرب المدمرة والمستعرة في الخرطوم منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، هي القضية المركزية التي تشكل جوهر خطاب كل المبادرات السودانية والإقليمية والدولية. ولكن، فيما عدا مبادرة منبر جدة برعاية المملكة السعودية والولايات المتحدة، فإن كل المبادرات الأخرى، بما في ذلك مبادرة الاتحاد الأفريقي ومبادرات المجموعات المدنية السودانية المختلفة، يقتصر خطابها على المطالبة أو ديباجة الوقف الفوري للحرب دون التقدم باقتراحات ملموسة حول الكيفية والآليات التي تحقق ذلك.
منبر جدة طرح التفاوض بين طرفي القتال كآلية لوقف الحرب، وتوصل الى إتفاق أولي تضمن سبعة بنود ركزت على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين وحمايتهم، وكان بصدد بحث إمكانية التوصل لاتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار، ولكنه عجز عن ذلك ثم توقف، وظلت نتائجه أقل بكثير من أمنيات وتوقعات الشعب السوداني في وقف القتل والدمار واحتلال منازل السكان المدنيين. ويومها، ومباشرة بعد التوقيع على ذلك الاتفاق الأولي، أعربنا عن تشككنا القوي في أن يلتزم طرفا القتال بما وقعا عليه، وذلك في ظل غياب الآليات المعروفة دوليا لمراقبة وحماية وقف إطلاق النار، ولخلق ممرات آمنة ومحمية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، وقلنا إنه بعدم توفير هذه الآليات، سيظل الاتفاق مجرد ورقة صماء في دفاتر الوسطاء.
وفي تقديرنا، أن آلية التفاوض بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لوقف الاقتتال، في منبر جدة أو أي منبر آخر، ستظل عاجزة عن تحقيق هدفها الرئيسي في وقف العدائيات ما لم تستصحب عددا من الآليات الأخرى المتاحة والممكنة حسب الشرعية الدولية، للضغط على طرفي القتال بشأن وقف دائم للأعمال العدائية.
والآليات الأخرى هذه، تشمل منع تدفق الأسلحة والذخيرة إلى الطرفين، تجميد الأرصدة والحسابات في البنوك العالمية والإقليمية، العقوبات على المؤسسات والأفراد، وكذلك بحث فرض إعادة تموضع القوات المتحاربة وفرض المناطق الخضراء، أو منزوعة السلاح، مع الأخذ في الاعتبار تجربة قوات الأمم المتحدة في السودان وجنوب السودان ودارفور، (يوناميس و يوناميد).
هذه الآليات وغيرها المصاحبة لآلية التفاوض لوقف الحرب، يتطلب إقرارها وتنفيذها مشاركة دولية وإقليمية واسعة، وفي إطار الشرعية الدولية والقانون الدولي، كما يتطلب مشاركة دول الجوار، وخاصة مصر، ومشاركة الدول ذات العلاقة المباشرة بطرفي القتال أو أحدهما، كدولة الإمارات العربية المتحدة.
بالنسبة لمبادرات القوى المدنية السودانية، فبينما جميعها يشدد على الوقف الفوري للحرب، إلا أن أيا منها لم يتقدم بمقترحات عملية لكيفية تنفيذ هذا الوقف الفوري.
صحيح أن مجموعة الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب ومجموعة تحالف القوى المدنية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية (مجموعة إعلان المبادئ) تقدمتا برؤية مشتركة جوهرها أن وقف الحرب والوقف الدائم لإطلاق النار يجب أن يتم عبر التفاوض، وأن يتزامن مع قيام القوى المدنية بتشكيل حكومة طوارئ تكون مسؤولة عن إدارة الأزمة الناجمة عن الحرب وآثارها وما بعدها. وكنا في مقالات سابقة قد أشرنا إلى أن تشكيل حكومة الطوارئ بعد توقف الحرب ومن كفاءات وطنية غير حزبية، أمر منطقي ومقبول ومطلوب، ولكنا تشككنا في استطاعة أي حكومة طوارئ أو حكومة منفى تشكلها القوى المدنية قبل توقف الحرب، أن تكون بمثابة آلية ناجعة لإيقاف الحرب.
وفي ذات السياق، نتفق تماما مع ما جاء في مكتوب الصديق الأستاذ عبد الرحمن الغالي بعنوان (مقدمة في فقه الأولويات وضرورة التنازل) والذي يدعو فيه إلى إلتئام حوار وتفاوض بين القوى المدنية الرافضة للحرب، كلها دون عزل أو إقصاء، للاتفاق على رؤية وطنية لأسس وقف الحرب، تقدم إلى الوسطاء (في منبر جدة أو خلافه) ليتم التوصل لوقف إطلاق النار، ثم يعقد مؤتمر سلام قومي برعاية دولية واقليمية متوازنة تتفق عليها كل الأطراف وبمشاركة كل القوى السياسية السودانية دون عزل لأية جهة، يتم فيه الاتفاق على الأسس العامة لشكل الحكم ومؤسساته المدنية والعسكرية في الفترة الانتقالية، وينتهي المؤتمر بتكوين حكومة قومية مستقلة لا حزبية تمهد الطريق للانتخابات بعد الفترة الانتقالية.
ونعتقد أن هذا الطرح يمكن مناقشنه مقرونا باقتراحنا الذي طرحناه في مقال سابق ويقرأ أن تتوج العملية السياسية بتشكيل آلية قومية تضم قيادات كل القوى السياسية والنقابية والحركات المسلحة ولجان المقاومة والقوى الشبابية والقيادات النسائية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، باستثناء دعاة استمرار الحرب، وذلك لإختيار قيادة الفترة الإنتقالية، رأس الدولة ورئيس الوزراء، على أساس النزاهة والأهلية والكفاءة والقدرة السياسية والتنفيذية، وبعيدا عن أي ترضيات أو محاصصات سياسية وحزبية.
ثم تواصل الآلية القومية الإطلاع بمهام التشريع والرقابة والمحاسبة، كمجلس تشريعي إنتقالي، إما حسب تكوينها المشار إليه أعلاه، أو يتم توسيعها بإضافة أعضاء آخرين، وفي هذه الحالة فلابد أن يتم ذلك بالتوافق والحرص على إختيار كفاءات وقدرات حقيقية، وليس لمجرد الترضيات والمحاصصات السياسية، مع مراعاة تمثيل المرأة والشباب ولجان المقاومة تمثيلا حقيقيا، وليس شكليا أو صوريا، ودائما التقيد بشرط الكفاءة والقدرة.
وخلال الفترة الانتقالية، فإن القيادات السياسية والحزبية مكانها هذه الآلية القومية/المجلس التشريعي، بينما القيادات العسكرية مكانها مؤسساتها النظامية ومجلس الأمن والدفاع القومي. لكن، مبادرات القوى المدنية لن تحقق أهدافها بدون تنسيق نشاطها في منبر يضم الجميع، غض النظر عن أي مواقف سياسية سابقة لهم، وأن تستند المجموعات المشاركة إلى قاعدة ملموسة تعمل على الأرض، ولعل الجبهة النقابية المكونة من قيادات النقابات والإتحادات المنتخبة ولجان التسيير، هي أنسب نواة تأسيسية لهذا العمل، وأن يتسم نشاط المنبر بالشفافية والبعد عن أي مؤثرات دولية أو إقليمية.
* نقلاً عن القدس العربي
الوسومالتحول المدني الحرب السعودية السودان القوى المدنية الولايات المتحدة د. الشفيع خضر سعيد منبر جدةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب السعودية السودان القوى المدنية الولايات المتحدة منبر جدة القوى المدنیة لوقف الحرب وقف الحرب منبر جدة
إقرأ أيضاً:
العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
عمر سيد أحمد
العقوبات من واشنطن إلى الخرطوم… ما بين الحساب والعقابفي 24 أبريل 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عزمها فرض عقوبات صارمة على السودان بموجب “قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991”، وذلك بعد تأكيد استخدام الحكومة السودانية لأسلحة كيميائية في عام 2024، في خرق صريح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تُعد السودان طرفًا فيها.
القرار، الذي سُلِّم إلى الكونغرس الأميركي مرفقًا بتقرير يؤكد “عدم امتثال السودان”، يُمهّد لتطبيق حزمة من التدابير العقابية، تشمل حظر الوصول إلى خطوط الائتمان الأميركية، وتقييد الصادرات، وتجميد الأصول. ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيّز التنفيذ في أو حوالي 6 يونيو 2025، عقب نشرها في السجل الفيدرالي الأميركي.
ورغم أن هذه العقوبات تأتي ردًا على خروقات خطيرة للقانون الدولي، فإن توقيتها في ظل حرب أهلية طاحنة، وانهيار اقتصادي شامل، وتوسع المجاعة والنزوح، يطرح تساؤلات أخلاقية واستراتيجية حول فاعليتها وجدواها، ومدى تأثيرها الفعلي على النخبة الحاكمة مقارنة بما تلحقه من أضرار مباشرة بحياة المواطنين واقتصاد الدولة.
تجربة السودان السابقة مع العقوبات (1997–2020)بين عامي 1997 و2020، خضع السودان لعقوبات أميركية شاملة فرضت عليه عزلة اقتصادية ومصرفية خانقة، بتهم دعم الإرهاب واحتضان تنظيمات متطرفة. طالت العقوبات المؤسسات الحكومية والمالية، وحرمت السودان من:
استخدام النظام المصرفي العالمي المرتبط بالدولار. استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر أو التمويلات الإنمائية. التحديث التكنولوجي والاتصال بأسواق المال.أدت هذه العقوبات إلى تدهور البنية الاقتصادية، وزيادة الاعتماد على التهريب والاقتصاد الموازي، وهروب الكفاءات ورؤوس الأموال. ورغم الرفع التدريجي للعقوبات في 2017، إلا أن استمرار وضع السودان على قائمة الإرهاب حتى أواخر 2020 أعاق أي تعافٍ جاد، خصوصًا مع تعاقب الأزمات السياسية والانقلابات والحرب الأخيرة.
العقوبات الجديدة – البنود والتوقيتالعقوبات الأميركية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في يونيو 2025، جاءت كرد مباشر على ما وصفته واشنطن بـ”استخدام موثّق للأسلحة الكيميائية من قبل حكومة السودان”. وتشمل:
حظر التعاملات بالدولار الأميركي. تجميد أصول الحكومة والشخصيات المتورطة. منع الشركات الأميركية من تصدير تقنيات أو منتجات للسودان. حرمان السودان من الوصول إلى التمويل الأميركي أو الدولي المدعوم أميركيًا، خصوصًا عبر خطوط الائتمان أو التسهيلات المالية.ما يضاعف من أثر هذه العقوبات هو هشاشة الوضع الداخلي، حيث يخوض السودان واحدة من أسوأ حروبه الأهلية، وسط انهيار شبه كامل لمؤسسات الدولة المدنية.
ثالثًا: التأثيرات الاقتصادية المباشرة خروج فعلي من النظام المالي العالميالسودان اليوم شبه معزول عن النظام المالي العالمي، ومع تنفيذ هذه العقوبات، ستفقد البنوك السودانية القدرة على:
فتح الاعتمادات المستندية لشراء السلع. تنفيذ التحويلات البنكية الرسمية. التعامل مع المؤسسات الوسيطة في التجارة الخارجية.هذا يعني عمليًا إغلاق باب التجارة القانونية، وتوجيه كل النشاطات نحو السوق السوداء أو التهريب.
تهديد الأمن الغذائي والدوائيمع صعوبة الاستيراد الرسمي، تتراجع واردات القمح، الدواء، الوقود، والأدوية المنقذة للحياة. ويؤدي ذلك إلى:
نقص حاد في الإمدادات الأساسية. تضاعف الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة التأمين والنقل. توسّع الفجوة في الخدمات الصحية. ضياع موارد الدولة من الذهبفي ظل غياب الرقابة وازدهار اقتصاد الظل، يُقدّر حجم الذهب السوداني المُهرّب بأنه يفوق 50 إلى 80% من الإنتاج السنوي. وقدرت الخسائر من التهريب خلال العقد الماضي بما بين 23 و36 مليار دولار. العقوبات الحالية تدفع بهذا المورد نحو مزيد من التهريب، وتُفقد الدولة فرصة استثمار أكبر كنز نقدي تملكه.
تعميق أزمة سعر الصرفكل هذه التطورات تؤدي إلى:
تسارع تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار. تزايد التضخم المفرط. انهيار القدرة الشرائية للمواطنين. رابعًا: من يدفع الثمن؟رغم أن العقوبات تستهدف النظام السياسي والعسكري، إلا أن من يدفع الثمن فعليًا هو المواطن العادي:
العامل الذي فقد وظيفته بسبب توقف المصنع عن الاستيراد. المزارع الذي لا يجد سمادًا ولا وقودًا. المريض الذي لا يحصل على دواء. التاجر الذي يُجبر على التعامل عبر السوق السوداء. خامسًا: العقوبات كأداة سياسية – فعالة أم عقوبة جماعية؟تاريخيًا، نادرًا ما أسقطت العقوبات الأنظمة القمعية. بل كثيرًا ما زادت من تماسكها عبر:
خطاب “الحصار الخارجي”. عسكرة الاقتصاد. قمع المعارضة بحجة الطوارئ.وفي السودان، حيث الاقتصاد منهار أصلًا، ستدفع العقوبات الناس نحو مزيد من الفقر واليأس، دون ضمان أن تؤدي إلى تغيير حقيقي في سلوك النظام.
سادسًا: أهمية وقف الحرب فورًاالعقوبات في حد ذاتها خطيرة، لكن الحرب تجعلها كارثية. فكل يوم يستمر فيه القتال:
يُفقد السودان مزيدًا من موارده. ينهار الأمن الغذائي. يتوسع النزوح والدمار.وقف الحرب هو الخطوة الأولى والأكثر إلحاحًا للخروج من هذه الدوامة. فبدون وقف إطلاق النار، لا يمكن التفاوض، ولا يمكن الإصلاح، ولا يمكن للعالم أن يستجيب لدعوات تخفيف العقوبات.
الآثار المتوقعة على إعادة الإعمار بعد الحربمن أبرز التداعيات الخطيرة للعقوبات الأميركية المرتقبة أنها ستُقوّض بشدة فرص إعادة الإعمار بعد الحرب، حتى إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار أو تسوية سياسية. إذ أن إعادة بناء البنية التحتية المدمرة – من طرق ومرافق وخدمات عامة – تتطلب تمويلات ضخمة، لا يمكن تغطيتها من الموارد المحلية وحدها، خصوصًا في ظل الانهيار الكامل للإيرادات العامة وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة. وبما أن العقوبات تشمل حظر الوصول إلى التمويل الأميركي وخطوط الائتمان، فإنها تحرم السودان من أي فرص واقعية للحصول على قروض ميسّرة، أو دعم من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد، أو حتى من شركات مقاولات عالمية. كما أن استمرار العقوبات يُعزّز مناخ عدم الثقة في السودان كبيئة استثمارية، ما يدفع المستثمرين للابتعاد عنه، ويطيل أمد العزلة الاقتصادية، وبالتالي يُجمّد أي مسار حقيقي نحو التعافي والتنمية بعد الحرب.
خاتمة: بين المحاسبة والإنقاذالعقوبات الأميركية على السودان تُعبّر عن موقف دولي حازم ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، لكنها في سياق حرب داخلية وانهيار اقتصادي، تتحول إلى عقوبة جماعية تهدد بقاء الدولة ذاتها. المطلوب اليوم ليس فقط التعامل مع العقوبات، بل تغيير المسار السياسي والاقتصادي كاملاً.
وذلك يتطلب:
وقف الحرب فورًا. تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية. إصلاح شامل للقطاع المالي والمؤسسي. الشروع في مفاوضات مع المجتمع الدولي لرفع العقوبات تدريجيًا مقابل التزامات واضحة بالسلام والشفافية.فالعالم لن يستثمر في بلد يحكمه الرصاص والتهريب، ولن يخفف عقوبات ما لم يرَ إرادة حقيقية للتغيير. والسودان، برغم الجراح، لا يزال يملك فرصة – لكنها تضيق كل يوم.
* خبير مصرفي ومالي وتمويل
مايو 2025
الوسومالإنقاذ الحرب الخرطوم السودان العقوبات الأمريكية على السودان القطاع المالي والمؤسسي النظام المالي العالمي سعر الصرف عمر سيد أحمد واشنطن
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!