الحزب الحاكم في تايلاند يسعى لحل البرلمان لإجراء انتخابات جديدة
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
سادت حالة من الفوضى في المشهد السياسي التايلاندي اليوم الأربعاء في الوقت الذي أعلن حزب "فيو تاي" الحاكم أنه طلب موافقة ملكية لحل البرلمان لإجراء انتخابات جديدة، وذلك بعد لحظات من إعلان أكبر كتلة في البرلمان دعمها لحزب آخر لتشكيل الحكومة.
ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن رئيس كتلة حزب "فيو تاي"، الذي عانى الأسبوع الماضي من خسارة رئيسة الوزراء المنتمية إليه بايتونجتارن شيناواترا، منصبها بسبب حكم قضائي، قوله إن الحزب قرر المضي قدمًا في السعي لإجراء انتخابات مبكرة.
وقبل ذلك بلحظات، أعلن حزب الشعب المعارض، الذي يسيطر على ما يقرب من ثلث مقاعد مجلس النواب، دعمه لزعيم حزب بومجايتاي المنافس، أنوتين تشارنفيراكول، الساعي للفوز بمنصب رئيس الوزراء، وهو ما قد يحدث نقلة نوعية قد تنهي أيامًا من الجمود السياسي.
وأثارت إقالة شيناواترا يوم الجمعة الماضي لمخالفتها قواعد السلوك المهني صراعًا على السلطة، حيث تسابق حزبها "فيو تاي" على دعم ائتلاف هش بأغلبية ضئيلة، في حين شن شريكه السابق في التحالف، بومجايتاي، تحديًا جريئًا لتشكيل حكومته الخاصة كما أوردت صحيفة "بانكوك بوست" المحلية.
من جانبه، قال زعيم حزب الشعب، ناتافونج روينجبانياوت، إن الحزب سيدعم بومجايتاي لمنع عودة حكومة ائتلافية غير مؤهلة للحكم، لكنه لن ينضم إلى حكومتها. مضيفا أن التصويت البرلماني على رئيس وزراء جديد قد يجرى يوم الجمعة.
وقال في مؤتمر صحفي "هناك خطر من عودة الائتلاف القديم الذي فشل في إدارة البلاد خلال العامين الماضيين" أو عودة الجنرال برايوت تشان أوتشا الذي أقال الحكومة المدنية وتولى السلطة عام 2014 ولا يزال مؤهلاً لأن يصبح رئيسًا للوزراء على الرغم من تقاعده.
أوغندا تتفاوض مع صندوق النقد للحصول على تمويل جديدأعلنت وزارة المالية الأوغندية أنها تتفاوض من أجل الحصول على تمويلات قروض جديدة مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء جولة سابقة لها مع المؤسسة الدولية المقرضة قبل عام.
وأفادت تدوينة الوزارة المالية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، بأن وزير المالية الذي يتولى أيضا منصب وزير الخزانة راماثان جوبي، قال إن "أوغندا تتفاوض في الوقت الراهن مع صندوق النقد الدولي من أجل إطلاق برنامج تسهيل ائتماني ممدد".
وكان برنامج صندوق النقد الدولي السابق للتسهيلات الائتمانية الممددة، الذي أبرمه مع أوغندا، الواقعة في شرق القارة الإفريقية، قد بدأ في عام 2021 بقيمة إجمالية بلغت نحو مليار دولار، وانقضى أجله العام الماضي، وحصلت حكومة كمبالا بموجبه على نحو 870 مليون دولار فقط، خلال السنوات الأربع الماضية.
وأفادت التدوينة بأن البرنامج الجديد، حسب تصريحات جوبي، "يتوقع عرضه على مجلس مديري صندوق النقد الدولي، في أعقاب الانتهاء من الانتخابات العامة المزمع إقامتها في البلاد عام 2026 المقبل".
ومن المقرر أن تعقد أوغندا انتخابات رئاسية وبرلمانية في يناير أو فبراير 2026، وفق ما أعلنه المجلس الانتخابي الوطني، فيما لم يتم الإعلان بعد عن موعد محدد لها.
وتتوق أوغندا إلى أن يوافق صندوق النقد الدولي على إطلاق برنامج تمويلات جديد، في وقت تعاني فيه من أجل الحصول على تمويلات رخيصة جديدة للمساعدة في كبح ارتفاع الدين العام المتصاعد على نحو صاروخي في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحزب الحاكم تايلاند حل البرلمان إجراء انتخابات جديدة صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
حزب الإصلاح والنهضة يطالب بالشفافية الكاملة في الانتخابات ويشارك باجتماع الهيئة الوطنية
أكد حزب الإصلاح والنهضة مشاركته في الاجتماع الذي عقده المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مع ممثلي 24 حزبًا سياسيًا، حيث مثّل الحزب في الاجتماع النائب محمد إسماعيل، نائب رئيس الحزب للاتصال السياسي، والذي طرح مجموعة من الملاحظات الجوهرية الهادفة لتعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وخلال الاجتماع، شدّد النائب محمد إسماعيل على ضرورة تمكين مندوبي المرشحين من حضور عملية الفرز داخل اللجان الفرعية، مع تمكينهم من الحصول على صور رسمية من كشوف الحصر العددي، باعتبارها ضمانة أساسية لتطابق النتائج ومنع أي تضارب في الأرقام.
كما دعا حزب الإصلاح والنهضة إلى ضرورة مضاهاة ميزانيات الدعاية الانتخابية المقدمة من المرشحين بما يُنفَّذ فعليًا على أرض الواقع خلال فترات الحملة وأيام التصويت، بهدف منع أي تجاوزات تتعلق باستخدام المال السياسي، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وفي سياق متصل، شدد الحزب على منع أي شكل من أشكال الدعاية أو استخدام شعارات المرشحين والأحزاب أمام مقار اللجان الانتخابية، التزامًا بالقانون وتحقيقًا لحيادية العملية الانتخابية.
ووجّه النائب محمد إسماعيل تساؤلًا مباشرًا للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن عدم إلغاء انتخابات دائرة المنتزة، رغم ثبوت واقعة «لجنة الفرز المبكر»، أسوةً بالدوائر الـ19 التي شملها قرار الإلغاء، متسائلًا عن أسباب عدم تطبيق المعايير نفسها على تلك الدائرة.
وأكد حزب الإصلاح والنهضة أن مشاركته تأتي في إطار حرصه الدائم على دعم عملية انتخابية شفافة ونزيهة، مشددًا على استمرار تعاونه مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأطراف المعنية لضمان احترام إرادة الناخبين وصون المسار الديمقراطي في مصر.