صندوق النقد الدولي يرجح تراجع نمو مجموعة الـ20
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن الدول صاحبة أكبر 20 اقتصادا في العالم ستشهد نموا بواقع 2.9% فقط في عام 2030 وسط ضغوط من الضبابية وسياسات الحماية، وهو ما يمثل أضعف توقعات للصندوق للأمد المتوسط منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.
وفي تقرير إلى مجموعة الـ20، حدد الصندوق سلسلة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الضغوط على الماليات العامة إلى جانب شيخوخة السكان في الاقتصادات المتقدمة.
وجاء في التقرير أن اقتصادات مجموعة الـ20 المتقدمة (الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية) من المتوقع أن تشهد نموا اقتصاديا بواقع 1.4% فقط في عام 2030.
وتوقع الصندوق أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة في مجموعة الـ20 (الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا) نموا أقوى يصل إلى 3.9%.
ومن المتوقع أن ينمو ناتج المجموعة بواقع 3.2% في عام 2025، انخفاضا من 3.3% العام الماضي، وأن يصل إلى 3% في عام 2026.
ومن المقرر أن يعقد قادة المجموعة مطلع الأسبوع قمة في جنوب أفريقيا من المتوقع أن يغيب عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وحث صندوق النقد الدولي الدول على التعاون من أجل خفض الحواجز التجارية والحد من حالة عدم اليقين التي تؤثر على آفاق النمو، وحث أعضاء مجموعة الـ20 على تبني "خرائط طريق واضحة وشفافة للسياسة التجارية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات صندوق النقد مجموعة الـ20 فی عام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يعلن عن برنامج تعاون مكثف مع سوريا
أعلن صندوق النقد الدولي أنه يعتزم تنفيذ "برنامج تعاون مكثف" مع سوريا لمساعدتها على إعادة بناء اقتصادها، وتمهيد الطريق لاستئناف المراجعات السنوية الدورية للسياسات الاقتصادية.
وقال رون فان رودن، رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، في بيان: "يظهر الاقتصاد السوري بوادر على التعافي وتحسنا في الآفاق، ما يعكس تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام السوري الجديد، واندماج سوريا التدريجي في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ".
وأضاف رئيس البعثة أن "المناقشات خلال زيارة الخبراء إلى دمشق في الفترة من العاشر حتى 13 نوفمبر الجاري، ركزت على صياغة ميزانية الحكومة السورية لعام 2026، والتي تهدف إلى زيادة الإنفاق على الاحتياجات الأساسية مع ضمان تحقيق توقعات طموحة ولكن واقعية للإيرادات والتمويل".
وأكد الصندوق أن خبراءه سيقدمون المساعدة الفنية لتحسين إدارة الإيرادات، واستكمال التشريعات الضريبية الجديدة، ووضع استراتيجية لمعالجة ديون سوريا.
كما سيقدم الصندوق المساعدة الفنية فيما يتعلق بتنظيم القطاع المالي، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، وإعادة بناء قدرة البنك المركزي على تنفيذ السياسة النقدية على نحو فعال بما يفضي إلى خفض التضخم واستقراره، فضلا عن قدرته على الإشراف على النظام المصرفي.