فتح: تصريحات سموترتيش بخصوص الضفة الغربية تستدعي موقفا دوليا حازما
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، التي تضمنت دعوات لإبادة الضفة الغربية، تُشكل تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تكريس حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من 23 شهرًا.
وأضاف النمورة في تصريحات مع الإعلامي كريم حاتم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التصريحات تستدعي موقفًا دوليًا حازمًا يدين ويشجب هذه الخطابات العنصرية والمتطرفة، مع ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية التي يتزعمها نتنياهو والمتحالف مع هؤلاء المتطرفين، للحد من خطر تعريض الشعب الفلسطيني لحياة تهدد وجوده.
وتابع، أن هذه التصريحات جاءت في توقيت يعكس شعور الحكومة الإسرائيلية بالعزلة الدولية، وذلك في ظل النجاحات الدبلوماسية الكبيرة التي حققها الرئيس محمود عباس وجهود الدول العربية الشقيقة، مثل مصر والأردن والسعودية، في دعم القضية الفلسطينية.
وأشار النمورة إلى أن قمة حل الدولتين التي عُقدت في نيويورك حققت إجماعًا دوليًا واسعًا على دعم إقامة الدولة الفلسطينية ووقف الاستيطان والحرب على الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هذه التصريحات تأتي كجزء من محاولة لإفشال هذه الجهود وعرقلة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
وأكد الدكتور ماهر النمورة أن حركة فتح وشعب فلسطين لن يتوقفا عن النضال والكفاح ضد الاحتلال بكافة الوسائل المتاحة، من أجل منع تنفيذ المخططات الاستيطانية العدوانية.
وأشار إلى استمرار الاجتياحات والاعتداءات في الضفة الغربية، بما فيها هدم مئذنة مسجد في قرية الهجري ببلدة دورا، وعمليات السيطرة على منازل في الخليل، واعتداءات متواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، محذرًا من خطورة نقل حالة العدوان من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، مطالبًا المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم بالتضامن والدعم الفاعل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حركة فتح وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الضفة الغربية الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الدوحة تستضيف مؤتمرا دوليا لحماية الصحفيين في مناطق النزاع
الدوحةـ تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالتعاون مع مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية -غدا الأربعاء ولمدة يومين- مؤتمرا دوليا حول حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، بمشاركة منظمات دولية وإقليمية وخبراء في آليات الأمم المتحدة والأنظمة الإقليمية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
وقالت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مريم بنت عبد الله العطية، إن المؤتمر يأتي في ظل تزايد الانتهاكات ضد الصحفيين حول العالم، مؤكدة أن "الاستهداف المتعمد للعاملين في الإعلام بات ظاهرة خطيرة تستوجب تحركا دوليا عاجلا لوضع حد لها".
وأضافت العطية أن اغتيال الصحفيين لا يمثل فقط انتهاكا للحق في الحياة، بل هو طمس متعمد للحقيقة واعتداء على حق المجتمعات في الوصول إلى المعلومة، مشددة على أن حماية الصحفيين هي حماية لحرية التعبير وحق الإنسان في المعرفة.
ومن جانبه، دعا الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية، المجتمع الصحفي الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى التكاتف لحماية الصحفيين في الخطوط الأمامية.
وأوضح أن شبكة الجزيرة فقدت العديد من الزملاء الصحفيين أثناء تغطيتها للنزاعات، "وفي العامين الماضيين، قتلت إسرائيل عمدا 10 من زملائنا في غزة وجرحت 5 آخرين جروح بعضهم خطيرة، إلى جانب أكثر من 250 صحفيا آخر قتلوا في القطاع لمجرد قيامهم بواجبهم المهني المتمثل في نقل حقيقة ما يجري في هذه الحرب المروعة وأثرها المدمر على المدنيين الأبرياء".
وطالب المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم ضد هذه الجرائم الممنهجة والعمل على حماية الصحفيين، وتمكينهم من العمل دون خوف من الاستهداف أو الترهيب".
ويهدف المؤتمر، وفق اللجنة المنظمة، إلى حشد المبادرات الدولية والوطنية المتعلقة بسلامة الصحفيين وتعزيز آليات التحقيق والمساءلة في الجرائم المرتكبة ضدهم، لاسيما في قطاع غزة، والعمل على منع إفلات الجناة من العقاب وضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وذويهم.
إعلانكما سيتناول المؤتمر على مدى يومين الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لاستهداف الصحفيين، وتأثير ذلك على عائلاتهم وزملائهم وبيئة العمل الإعلامي، إلى جانب تعزيز آليات الحماية الدولية، من خلال طرح مقترحات لتشكيل لجان دولية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات ضد الصحفيين في مناطق النزاع، ودعم جهود المقررين الخاصين وآليات الحماية الأممية ذات الصلة.
ويضم المؤتمر 7 جلسات عامة رئيسية تناقش محاور متنوعة من أبرزها:
الصحفيون ووسائل الإعلام بين الشهادة والضحايا. الإطار القانوني لحماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة. دور الآليات الدولية والوطنية في الحماية ورصد الانتهاكات. مبادرات الدول والمنظمات والمجتمع المدني والتحديات التي تواجهها. آليات تحقيق المساءلة والعدالة ومنع إفلات الجناة من العقاب. مقومات الشراكة بين الإعلام والمنظمات الدولية.