بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن مواصلة صادرات القطاع لنموها الإيجابي خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025 لتسجل معدل نمو بلغت نسبته 10% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لتبلغ قيمة الصادرات نحو 5.3 مليار دولار.
وقال خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة ان المجلس يستهدف الوصول بصادرات القطاع الي نحو10مليار دولار بنهاية العام الحالي مدفوع بهذا بعدد من العوامل الايجابية التي من شانها تحقيق طفرة في العملية التصديرية خلال الفترة القادمة وعلي راسها مجموعة الاجراءات والسياسات التي تبنتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية الاخرى وعلي راسها وزارة المالية
اشار ابو المكارم الي ماتستهدفه الحكومة المصرية من خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بنهايه العام ، بعد أن تمكنت من تخفيض الزمن من 14يوم إلى 5.
وأكد أبو المكارم، أن التوافق في الروئ مابين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية في الكثير من الموضوعات التي كانت محل شكوي من قبل رجال الاعمال كان من شانه التيسير وتحفيز المستثمرين مشيرا في هذا الصدد الي التوافق بشان تطبيق ضريبة المساهمة التكافلية على صافي أرباح الشركات بدلاً من إيراداتها.
ويتم احتسابها حالياً بواقع 0.25% من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات.
وأشار أبو المكارم، إلى أنه على الرغم من تحفظ المجتمع التصديري على خفض نسبة المساندة في البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية إلا أنه في المقابل لا يمكن إنكار ما تحقق من فائدة من حيث توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة حجم المخصصات المالية في برنامج رد الأعباء التصديرية إلى 45 مليار جنيه ما بين مساندة أساسية ومساندة إضافية فضلا عن ميكنه إجراءات صرف المساندة لدى صندوق تنمية الصادرات مما أدى إلى سرعة صرف المستحقات التصديرية بحد أقصي 90 يوما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة الصادرات معدل نمو الاسمدة الاستثمار التجارة الخارجية المجلس التصدیری للصناعات
إقرأ أيضاً:
عبد الله: توجيه 550 مليار دولار للبنية التحتية دفع الاقتصاد للنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية
أكد هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال، أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الماضية طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية، بفضل استثمارات ضخمة تجاوزت 550 مليار دولار – وفقاً لهيئة الاستثمار – وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن الدولة نفذت حزمة واسعة من المشروعات القومية في قطاعات الطرق والمحاور والمطارات والموانئ والكباري والنقل الذكي، ما أسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز القطاعات الحيوية، وعلى رأسها السياحة والخدمات اللوجستية، فضلًا عن المساهمة في القضاء على العشوائيات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار عبد الله إلى أن الفترة من 2014 إلى 2024 شهدت توسعًا كبيرًا في إنشاء شبكات طرق دولية وموانئ مطوّرة بأعلى المواصفات العالمية، إلى جانب تحديث شامل لشبكات السكك الحديدية وربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك وفق البيانات الحكومية الرسمية.
وأضاف أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل ركيزة جوهرية للنمو الاقتصادي المستدام، لما يوفره من بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية عبر خفض تكاليف النقل والمعاملات وتحسين كفاءة الإنتاج.
وأكد هيمن عبد الله أن تطوير شبكات الطرق والاتصالات والطاقة أسهم بصورة كبيرة في تسهيل حركة السلع والخدمات، ودعم قدرة السوق المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات القومية يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتقليل المخاطر الاستثمارية.
وذكر أن مصر نجحت في جذب 46.6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي 2023/2024 بدعم كبير من صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى 10.7 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، مع استهداف رفعها إلى 16.1 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، وفقًا لبيانات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتستهدف الدولة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 17.8 مليار دولار في 2026/2027، و20 مليار دولار في 2027/2028، وصولًا إلى 24.6 مليار دولار بحلول 2029/2030، بما يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري واستمرار جاذبيته للمستثمرين العالميين.
بروح الفانلة الحمراء.. إعلامي: تريزيجيه رد بقوة على المشككين أمام شبيبة القيائل