المجلس التصديري للصناعات الغذائية يشارك في الفعالية الرسمية لإطلاق مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة – GSI”
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
يشارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في الفعالية الرسمية لإطلاق مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة – GSI”، التي تعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
حضر جلسة الإطلاق كل من:
• الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل
• الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
• السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة
• آن شو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر
• جيدو كلاري، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي للاستثمار (EIB)
• جيروم توران، مدير مكتب القاهرة لوكالة التنمية الفرنسية (AFD)
• الدكتور علي أبو سَنّة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة ممثلًا لوزيرة البيئة
وتأتي الفعالية في إطار إطلاق المرحلة التنفيذية لمشروع GSI، الذي يستهدف دعم المنشآت الصناعية المصرية في تطبيق معايير الاستدامة البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتعزيز الجاهزية للامتثال لمتطلبات الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها التشريعات الأوروبية المتعلقة بالبصمة الكربونية.
اتفاقيات وشراكات تم توقيعها خلال الفعالية
شهد الحدث توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، شملت:
• اتفاق تعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم التحول الصناعي الأخضر.
• اتفاق تمويل مع البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) لتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات ورفع كفاءة الطاقة.
• اتفاق شراكة مع وكالة التنمية الفرنسية (AFD) لتعزيز تقنيات الإنتاج النظيف والإدارة المستدامة للموارد.
• إطلاق آلية تمويل جديدة عبر بنوك محلية لتوفير قروض خضراء ومنح للمصانع المؤهلة ضمن برنامج GSI.
ويُعد برنامج GSI امتدادًا لبرنامج خفض التلوث الصناعي EPAP، مع توسيع نطاق الدعم الفني والمالي ليشمل عددًا أكبر من القطاعات الصناعية.
ويؤكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن مشاركته في إطلاق المشروع تأتي في إطار دوره في دعم تحديث قطاع الصناعات الغذائية ورفع قدرته التنافسية، موضحًا أن برنامج GSI يمثل فرصة مهمة لمصانع الأغذية للاستفادة من التمويل الأخضر، وتطوير خطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، بما يسهم في تعزيز القدرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية والتوافق مع المعايير البيئية العالمية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو