مصر.. شركات الأدوية تطلب من الحكومة زيادة الأسعار.. ومصادر توضح الأسباب

القاهرة، مصر (CNN)--   جددت شركات الأدوية العاملة بالسوق المصرية طلباتها بزيادة سعر الدواء، في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بعد خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس/ آذار 2024، وفق مسؤول بغرفة الأدوية، والذي حذر من تداعيات عدم تحريك الأسعار على عودة نواقص الأدوية أو سوق السوداء لبعض الأصناف.

ووافقت الحكومة المصرية ممثلة في هيئة الدواء على تحريك أسعار مئات الأصناف من الأدوية بنسبة تتراوح بين 20-25% بداية من الربع الثالث من 2024، مما دفع إلى ارتفاع مبيعات الأدوية إلى 307 مليارات جنيه (6.3 مليار دولار) خلال 2024 بزيادة بقيمة 91 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) عن 2023، رغم تراجع حجم مبيعات الأدوية من 3.7 مليار عبوة في 2023 إلى 3.5 مليار عبوة، وفق بيانات رسمية.

وتبلغ عدد مصانع الأدوية في مصر 172 مصنعًا، فيما تبلغ عدد مصانع مستحضرات التجميل 120 مصنع، بالإضافة إلى 116 مصنعًا للمستلزمات والأجهزة الطبية، وتغطي هذه المصانع 91 علبة دواء من من بين كل 100 علبة دواء تستخدم في مصر، وفق تصريحات صحفية سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 2024.

وقال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف، إن ما يقرب من 100 شركة عاملة في قطاع الصناعات الدوائية تقدمت رسميا إلى هيئة الدواء بطلبات لزيادة أسعار نحو 500 صنف دوائي، على أن تتراوح الزيادة المقترحة بين 10% و30%، موضحًا أن هذه المطالبات تأتي في ضوء الارتفاع الملحوظ في التكاليف التشغيلية المباشرة، والتي تشمل الأجور، وفواتير الكهرباء، ورسوم تسجيل الأدوية بالهيئة، بالإضافة إلى تكاليف النقل والشحن الخاصة بالمواد الخام.

ضوابط تسعير الأدوية

وأوضح عوف، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن مسألة تسعير الأدوية لا ترتبط فقط بتكلفة المادة الخام أو العنصر الفعال المستخدم في تصنيع الدواء، وإنما تشمل أيضا مجموعة من المصروفات الإضافية التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، مضيفا أن مراعاة هذه العناصر عند تحديد الأسعار ضروري لضمان استمرار الشركات في الإنتاج والحفاظ على هوامش ربحية معقولة، بما يضمن استدامة توفير الدواء في السوق المحلي.

وكشف علي عوف عن تقدم الشعبة بمقترح متكامل لزيادة أسعار نحو 1000 صنف دوائي من بين الأصناف الأكثر تداولا في السوق بنسبة 10% فقط، ويستهدف المقترح الموازنة بين استمرار الشركات في الإنتاج وتوافر الأدوية بالأسواق من جهة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين من جهة أخرى، منوها إلى أن السوق المصرية تضم حوالي 17 ألف صنف دوائي، من بينها 3 آلاف صنف تستحوذ على النسبة الأكبر من التداول، ولذلك جرى التركيز على تحريك أسعار نحو ألف صنف فقط لضمان استقرار الإنتاج.

المصدر: CNN Arabic