موسكو تنفي اتهامات التشويش على طائرة فون دير لاين وتصفها بـحملة لتشويه روسيا
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
جددت روسيا نفيها للاتهامات الغربية بشأن التشويش الإلكتروني الذي تعرضت له طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال رحلتها الأخيرة، مؤكدة أن المزاعم "لا أساس لها من الصحة" وتهدف إلى "شيطنة موسكو".
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم، إن هذه الادعاءات جزء من "حملة إعلامية منسقة" لتشويه صورة روسيا وإقحامها في كل حادث مرتبط بالتكنولوجيا أو الأمن الجوي في أوروبا، مشيرة إلى أن موسكو "لم ولن تشارك في مثل هذه الأعمال التي تهدد سلامة المدنيين".
مصر وقطر على طريق شراكة اقتصادية جديدة.. خبراء: الجدوى مرهونة بقطاعات الاستثمار وآليات التنفيذ
موسكو: ضمانات أوكرانيا الغربية خطرة و"منحازة" ولا حوار دون مشاركتنا
زعيم كوريا الشمالية يعلن عن دعم بلاده غير المشروط لروسيا ولرئيسها
ترامب ينتقد تجاهل دور واشنطن في احتفالات الصين بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية
وكانت تقارير أوروبية قد أفادت بتعرض الطائرة التي أقلت فون دير لاين إلى تشويش على أنظمة الملاحة خلال عبورها إحدى مناطق أوروبا الشرقية، ما أثار تكهنات بضلوع روسيا في الحادث، وهو ما سارعت موسكو إلى نفيه.
وفق وسائل إعلام أوروبية، وقع الحادث أثناء رحلة فون دير لاين إلى إحدى دول البلطيق الأسبوع الماضي، حيث واجه الطيارون صعوبات مؤقتة في استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ما دفع السلطات لفتح تحقيق تقني موسع لتحديد مصدر التشويش.
بينما ألمحت بعض الدول الأوروبية إلى احتمال تورط روسيا في الحادث باعتباره "جزءاً من حرب إلكترونية"، دعت دول أخرى إلى عدم التسرع في توجيه أصابع الاتهام قبل صدور نتائج التحقيقات الرسمية، مشيرة إلى أن مثل هذه الأعطال قد تكون ناتجة عن أسباب تقنية أو طبيعية.
يأتي هذا الجدل في ظل تصاعد التوتر بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، إذ يرى مراقبون أن أي اتهام لروسيا بالمساس بأمن مسؤولي الاتحاد قد يزيد من حدة المواجهة السياسية، ويؤدي إلى فرض إجراءات أوروبية جديدة تستهدف القدرات الإلكترونية الروسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فون دير لاين روسيا موسكو اغتيال الاتحاد الاوروبي فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
اتهامات بتهريب أموال وغسلها عبر شركات بورصة تستهدف الأردنيين
صراحة نيوز -حذر المحامي الأردني الدكتور مازن القاضي من تنامي الخسائر المالية التي يتكبدها الأردنيون جراء التعامل مع شركات البورصات العالمية، مؤكدًا أن حجم الخسائر وصل إلى مليارات الدنانير دون أي تدخل جاد من الجهات الرسمية المعنية.
وقال القاضي في تصريحات مثيرة إن هذه الشركات تعمل في ظل غياب التشريعات والرقابة، ما جعلها بيئة خصبة للتلاعب بأموال المواطنين، مشيرًا إلى أن بعض المتنفذين يقفون خلف هذه الشركات ويحتمون بنفوذهم لتجنب المساءلة القانونية.
وأضاف أن هيئة الأوراق المالية أُبلغت منذ أكثر من عام ونصف بخطورة ما يجري، وتم توثيق مخالفات واضحة في تقارير الخبراء أمام المحاكم، إلا أن الاستجابة الرسمية ما تزال محدودة، رغم أن حجم الأموال المهدورة يهدد الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
وأكد القاضي أن القضية لم تعد مجرد “خسائر تداول”، بل تحولت إلى ظاهرة منظمة تُمارس فيها عمليات غسل أموال وتهرب ضريبي بمبالغ ضخمة، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين دون استثناء.
وبيّن أن أكثر من 230 ألف أردني تأثروا بشكل مباشر من هذه الشركات، بينهم من فقد مدخراته بالكامل، ومن يعيش اليوم مأساة اقتصادية ونفسية بسبب هذه التجاوزات، مؤكدًا أن “السكوت عن هذه الكارثة جريمة بحق الوطن والمواطن”.
وختم القاضي حديثه بدعوة الحكومة وهيئة الأوراق المالية والبنك المركزي إلى التحرك الفوري، قائلاً: “أموال الأردنيين أمانة في رقبة الدولة، وإن ترك الأمر دون محاسبة يعني السماح باستنزاف الوطن من الداخل”.