خبير اقتصادي: سعر الصرف التحدي الأكبر.. والاقتصاد المصري يتمتع بمرونة في مواجهة الأزمات
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن سعر الصرف يُمثل التحدي الأكبر الذي قد يواجه الاقتصاد المصري في حال استمرار التوترات الإقليمية.
وأوضح "شوقي"، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على قناة "الشمس"، أن تقلبات العملة تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الواردات، وخاصة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وكذلك على الدعم الحكومي.
وأشار إلى أن الأداء الأخير للجنيه المصري قد تحسن بشكل ملحوظ أمام الدولار الأمريكي بنسبة 6.5% خلال ثلاثة أشهر، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا، موضحًا أن حركة الدولار مرتبطة بالعجز التجاري بين الصادرات والواردات، مشيرًا إلى أنه طالما استمرت هذه الفجوة، سيظل الدولار متقلبًا، ولكن من غير المرجح أن يتجاوز مستوياته السابقة بشكل كبير.
ورفض الربط بين الديون المصرية وضعف الاقتصاد، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية تكمن في الفجوة التجارية وليست في الديون بحد ذاتها، ناصحًا المستثمرين وأصحاب الأعمال بالاعتماد على آراء الخبراء بدلاً من الانسياق وراء الشائعات.
وأكد أن مصر، كدولة قوية، يُمكنها الصمود أمام أي صدمات اقتصادية، بما في ذلك الحروب، بفضل الجبهة الداخلية القوية ووعي الشعب المصري والرؤية الاستراتيجية للدولة، التي تعمل بمنهج "اقتصاد الحرب"، معتبرًا أن هذا النهج دليل على تركيز النظام السياسي الحالي على بناء دولة قوية من أجل الأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصادي الاقتصادي والمصرفي سعر الصرف التوترات الإقليمية
إقرأ أيضاً:
تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع التضخم إلى 10.7%..تفاصيل
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة الماضية نموا واضحا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية الأخيرة تعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم مسار التعافي الاقتصادي.
وأوضح أبوزيد، خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ نحو 4.4% مؤخرًا، مدفوعًا بعدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها السياحة، الصناعات غير التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين وزارات المالية والاستثمار والصناعة أسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الإنتاج والصادرات.
وأضاف أن تراجع معدل التضخم من 38% في سبتمبر 2023 إلى 10.7% حاليًا يُعد إنجازًا مهمًا، موضحًا أن هذا التراجع جاء نتيجة لعدة عوامل أبرزها تسريع عمليات الإفراج الجمركي، وتشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة، وتحسن موارد النقد الأجنبي من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.
وأكد أن هذه المؤشرات الإيجابية تُعطي دفعة قوية لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية الاستمرار في دعم القطاعات الإنتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.