الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف جرائم المستوطنين
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف ارهاب المستوطنين المنظم بحق أبناء شعب فلسطين.
وطالبت باتخاذ إجراءات دولية رادعة تجبر حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وضع حد لتلك الاعتداءات والجرائم واعتقال ومحاسبة مرتكبيها.
وأشارت "الخارجية" في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، أن هذه الاعتداءات تتم بحماية جيش الاحتلال الذي يشجعها على التمادي في ممارسة اعتداءاتهم العنيفة على البلدات والقرى الفلسطينية دون حسيب أو رقيب، بهدف ترهيب المواطنين الفلسطينيين.
اقرأ أيضًا.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وتعرض عدد من المواطنين الفلسطينيين للإصابة بعد هجوم عنيف شنه مستوطنون يهود تحت حماية جيش الاحتلال في قرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الهجوم أسفر عن إصابة الضحايا بجروح ورضوض وكسور، وكان من بين المجني عليهم مسنون وطفلة رضيعة.
وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، على اعتقال شابين فلسطينيين من محافظة جنين.
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أبو ناعسة بعد مداهمة منزله في قرية كفيرت غرب جنين.
وأوضحا الوكالة أن الاحتلال اقتحم حي الخروبة في مدينة جنين، واعتقلت الشاب يوسف الغول بعد مداهمة منزله وتفتيش.
وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاسبة المسؤولين عنها دون استثناء.
وفي بيان صدر اليوم الجمعة، دعا فتوح الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ووقف الجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين، وضمان حمايتهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح أن جيش الاحتلال ينفذ مجازر مروعة بحق المدنيين في مدينة غزة، عبر القصف العشوائي للشقق السكنية وخيام النازحين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من النساء والأطفال، في محاولة لفرض النزوح القسري وإفراغ المدينة من سكانها.
وأكد فتوح أن هذه الممارسات تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف وميثاق روما، الأمر الذي يستوجب المحاسبة والعقاب الفوري.
وقالت رابطة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، اليوم الجمعة، إنهم لم يُعرض عليهم خطة لضمان سلامة أبنائنا بالعملية العسكرية بمدينة غزة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ضباط الاحتلال أوضحوا لعائلات المحتجزين أن احتمال إصابة أبنائهم يزداد مع بدء عملية مدينة غزة.
وقال خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، إنهم سيُواصلون اتخاذ جميع الإجراءات لوقف المجازر في غزة.
وأضاف :"فرضنا عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية".
وأصدرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، بياناً أكدت فيه حل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية التي تظل أمام منعطف مهم.
وأضافت الخارجية الصينية بالقول :"انضمامنا إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين يتطابق مع موقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي ء شعب فلسطين الیوم الجمعة
إقرأ أيضاً:
محاكمة جرائم الحرب السورية في النمسا تُحيل مسؤولين سابقين في نظام الأسد أمام المحكمة الأوروبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُمثل محاكمة جرائم الحرب السورية المرتقبة في النمسا لحظةً فارقةً في الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة مسؤولين سابقين في نظام الأسد على الانتهاكات المزعومة التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية السورية.
بحسب تقرير نيويورك تايمز، من المقرر أن يمثل ضابطا الأمن السوريان السابقان، خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة، أمام المحكمة في فيينا بعد أن قضيا أكثر من عقد من الزمن في النمسا، حيث مُنح كلاهما حق اللجوء.
تُتيح هذه القضية، وهي الأولى من نوعها ضد مسؤولين سابقين في نظام الأسد في النمسا، للضحايا والشهود السوريين فرصةً نادرةً لمواجهة الأفراد الذين يتهمونهم بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال السنوات الأولى للانتفاضة السورية.
النمسا تفتح قضية تاريخية ضد مسؤولين سوريين سابقينيُعدّ خالد الحلبي، العميد السابق وأحد أرفع المسؤولين في حكومة الرئيس السابق بشار الأسد الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب أمام محكمة أوروبية، محور محاكمة جرائم الحرب السورية.
شغل الحلبي، البالغ من العمر 63 عامًا، منصب رئيس أمن الدولة في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013، وهي فترة اتسمت بقمع واسع النطاق للاحتجاجات المناهضة للحكومة. ويزعم المدعون العامون أنه لعب دورًا في قمع حركة الاحتجاج وأشرف على ممارسات شملت التعذيب وسوء المعاملة.
كما يُحاكم أيضًا مصعب أبو ركبة، البالغ من العمر 54 عامًا، وهو مقدم سابق شغل منصب رئيس التحقيقات في مديرية شرطة الرقة الجنائية قبل أن يتولى لاحقًا رئاسة مكتب الأمن السياسي، وهو فرع استخباراتي تابع لوزارة الداخلية السورية.
يقيم الرجلان في النمسا منذ عام 2015 بعد حصولهما على حق اللجوء.
التهم تتركز على تعذيب المتظاهرين وإساءة معاملتهموفقًا للائحة الاتهام التي أعدها مدّعو فيينا، يواجه المتهمون تهمًا تشمل التعذيب، والإكراه الشديد، والإكراه الجنسي، والإيذاء الجسدي، والتي يُزعم أنها ارتُكبت في إطار جهود قمع حركة الاحتجاج في سوريا.
من المتوقع أن تستدعي النيابة العامة 18 شاهدًا سوريًا، من بينهم متظاهرون سابقون، وأطباء، ومسؤولون حكوميون سابقون، يدّعون أنهم اعتُقلوا وعُذّبوا أثناء الاستجواب.
من المتوقع أن تصف شهادات الشهود حالات ضرب، وصعق بالكهرباء، واعتداءات جنسية، وسوء معاملة مطوّلة، يُزعم أنها وقعت في مكاتب يسيطر عليها المتهمون.
وتنص لائحة الاتهام على أن بعض المعتقلين عانوا من كسور في العظام، وتعرضوا للتعذيب باستخدام أداة تُعرف باسم "البساط الطائر"، وهي عبارة عن جهاز خشبي مصمم لثني السجناء في أوضاع مؤلمة قد تُسبب إصابات خطيرة في العمود الفقري.
ويزعم المدّعون أن الضحايا تحملوا فترات طويلة من المعاناة استمرت لأسابيع.
المتهمان ينفيان ارتكاب أي مخالفاتسبق أن نفى الرجلان، عبر ممثليهما القانونيين، إساءة معاملة المعتقلين.
بعد نشر لائحة الاتهام، امتنع محامو الحلبي وأبو ركبة عن التعليق علنًا على الادعاءات.
السعي لتحقيق العدالة في غياب محكمة دوليةوتسلط محاكمة جرائم الحرب السورية الضوء على كيف أصبحت المحاكم الوطنية جهات رئيسية لمحاكمة الجرائم المرتبطة بالنزاع في سوريا.
وأُعيقت الجهود الرامية إلى إنشاء آلية قانونية دولية لسوريا خلال الحرب بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مبادرات كانت ستسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في البلاد.
ونتيجة لذلك، رفعت دول، من بينها ألمانيا والسويد، والآن النمسا، دعاوى قضائية بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية التي تسمح للمحاكم الوطنية بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة بغض النظر عن مكان وقوعها.
كما بدأت الحكومة السورية الحالية، بقيادة أحمد الشرع بعد سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024، باتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولي النظام السابقين داخل سوريا.
تحقيقٌ دام عقدًا من الزمنوتُعدّ قضية الحلبي وأبو ركبة ثمرة سنوات من العمل الدؤوب الذي قام به نشطاء سوريون ومنظمات حقوقية ومحققون دوليون.
وأمضت لجنة العدالة والمساءلة الدولية أكثر من عقد في جمع الأدلة ضد الحلبي. ووفقًا لممثلي اللجنة، فقد أُبلغت السلطات النمساوية بوجوده في البلاد منذ عام 2016.
ووصفت نيرما جيلاسيتش، المتحدثة باسم اللجنة، المحاكمة بأنها دليل على إمكانية تحقيق المساءلة حتى بعد التأخيرات الطويلة.
وأشارت إلى أن الحلبي يُعدّ من بين كبار المسؤولين السوريين السابقين الذين يواجهون المحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق.
وعمل المحققون أيضًا على تحديد هوية الشهود المنتشرين في أنحاء أوروبا ودعمهم، والذين لا يزال الكثير منهم يعاني من صدمات نفسية نتيجة لتجاربهم خلال النزاع.
صلة بالموساد تُضيف بُعدًا جديدًا للقضيةمن أبرز جوانب محاكمة جرائم الحرب السورية الكشف عن صلات مزعومة بين الحلبي وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).
وأشارت معلومات ظهرت خلال قضية منفصلة في محكمة نمساوية إلى أن الحلبي كان، على ما يبدو، مصدرًا استخباراتيًا للموساد، بينما كان يشغل في الوقت نفسه مناصب رفيعة في جهاز الأمن السوري.
أشارت الأدلة المقدمة في تلك القضية إلى أن جهات اتصال استخباراتية نمساوية وإسرائيلية ساعدت الحلبي في الوصول إلى النمسا والحصول على اللجوء عام 2015.
في عام 2023، وجه المدعون النمساويون اتهامات لعدد من مسؤولي المخابرات واللجوء النمساويين السابقين بتسهيل هذه العملية.
رغم تبرئة أربعة مسؤولين، وبقاء خامس مطلوبًا بموجب مذكرة توقيف دولية، أكدت الإجراءات علنًا وجود الحلبي في النمسا، وأعادت تسليط الضوء على أنشطته خلال الحرب.
لم تُعلّق الحكومة الإسرائيلية ولا الموساد علنًا على الادعاءات المتعلقة بتورطهما.
الضحايا يسعون إلى محاسبة طال انتظارهابالنسبة للعديد من السوريين المشاركين في القضية، تُمثل المحاكمة فرصة نادرة للمطالبة بالمحاسبة عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية المدمرة في البلاد.
وأحد أبرز المُدّعين، المحامي السوري أسياد الموسى، تعرّف على أبو ركبة لأول مرة في مخيم للاجئين بالنمسا عام 2014. أبلغ الموسى السلطات عن وجوده، واستمر في التعاون مع المحققين طوال العقد التالي.
وفي معرض حديثه عن الإجراءات المرتقبة، قال الموسى إن السوريين عاشوا سنوات من الخوف في ظل مؤسسات أمنية قوية، وأعرب عن أمله في أن تتحقق العدالة أخيرًا.
أهمية تتجاوز النمساتتجاوز أهمية محاكمة فيينا حدود النمسا. باعتبارها إحدى أهم المحاكمات الأوروبية التي تورط فيها مسؤولون سابقون من عهد الأسد، تُبرز هذه القضية الجهود الدولية المتواصلة لمعالجة جرائم الحرب المزعومة التي ارتُكبت خلال النزاع السوري.
كما تُظهر محاكمة جرائم الحرب السورية الدور المتنامي للمحاكم المحلية في تحقيق المساءلة في ظل غياب الآليات الدولية.
بالنسبة للناجين والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان، تُمثل هذه الإجراءات فرصةً لوضع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة تحت المجهر القضائي بعد سنوات من التحقيق والإعداد القانوني.
مع بدء الإدلاء بالشهادات في فيينا، يُتوقع أن تُصبح هذه المحاكمة فصلاً بالغ الأهمية في مسيرة تحقيق العدالة لجرائم الحرب الأهلية السورية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران