جلسة نقاش لوزير الخارجية مع كبار رجال الأعمال وقيادات غرفة التجارة في قبرص
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في ختام زيارته الثنائية لنيقوسيا، اليوم، في جلسة نقاش مع كبار رجال الأعمال وقيادات غرفة التجارة في قبرص، بمشاركة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية و"جورج بابانستاسيو" وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى بين البلدين.
رحب الوزير عبد العاطي بالتعاون المثمر مع غرفة التجارة والصناعة القبرصية، مؤكداً أهمية تكثيف اللقاءات والفعاليات الثنائية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، منوهاً بالدور الهام للقطاع الخاص في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. كما استعرض وزير الخارجية الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، مبرزا العوامل التي تميز السوق المصري ومنها توفير الأيدي العاملة الماهرة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر مع الأسواق المختلفة، بالإضافة إلى الطفرة الاستثمارية التي شهدتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية البناء على نتائج منتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني الذي عقد في القاهرة يناير الماضي، والذي أثمر عن بروتوكول تعاون بين غرف التجارة الثلاثة، وتأسيس مجلس أعمال مشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثلاثية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، منوهاً بأهمية تعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر وقبرص والتعاون في المجالات المختلفة ومنها الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والسياحة والتطوير العقاري والبنية التحتية. كما نوه باهتمام مصر بتفعيل اتفاقية العمالة الثنائية بين البلدين وتوسعها لتشمل قطاعات مختلفة بما يحقق مصالح البلدين ويوفر فرص عمل جيدة للعمالة المصرية.
ومن جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الجهود المشتركة بين البلدين لربط حقول الغاز القبرصية بالمنشآت المصرية والمساعى الحثيثة لتعزيز أمن الطاقة للبلدين، منوهاً بما تملكه مصر من بنية تحتية متميزة تشمل محطات إسالة الغاز وشبكات النقل، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتأمين مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية كمركز إقليمي للطاقة.
وقد دار نقاش موسع خلال الاجتماع حول سبل فتح آفاق أوسع للعلاقات الاقتصادية الثنائية في إطار السعي المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي، والاستثمار المتبادل، والنمو المستدام، ولاستكشاف مسارات تعاون جديدة على ضوء الفرص المتعددة المتاحة مما يفتح المجال أمام الاستفادة من الإمكانات الحقيقية بين البلدين الصديقين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي وزير الخارجية نيقوسيا قبرص المهندس كريم بدوي وزير البترول بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء .
وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: إن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولةِ، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ. مضيفًا: إن مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.
بعدها قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع الإتفاقية وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، قد استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد أولت المناقشات اهتماما بالغا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة، بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش