“الصناعات الغذائية” تحصل على ختم المساواة من المجلس القومي للمرأة
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية حصولها على ختم المساواة بين الجنسين من المجلس القومي للمرأة، لتصبح أول غرفة صناعية بالاتحاد يُعترف بها في تطبيق سياسات المساواة بين الجنسين في بيئة الأعمال.
250 مليار دولار في أغسطس
يأتي ذلك كجزء جوهري من رؤيتها التنموية نحو مستقبل أكثر شمولًا وابتكارًا وعدالة لقطاع الأغذية في مصر، توافقًا مع رؤية مصر 2030، حيث يعكس حصول الغرفة على ختم المساواة التزامها بتكافؤ الفرص، واحترام الحقوق، وتعزيز مشاركة المرأة داخل القطاع الغذائي، من خلال محاور تنفيذية عملية ومنهجية واضحة لمواءمة السياسات والبنية التنظيمية مع متطلبات الختم، خاصةً فيما يتعلق بالدعم الفني، والسياسات الداخلية، ودعم سيدات الأعمال في القطاع الغذائي.
ويحقق ختم المساواة للغرفة مجموعة من الفوائد الاستراتيجية والتنظيمية، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي في تعاملاتها مع الحكومة، والشركاء، وجهات التمويل الدولية.
وأعربت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة، عن سعادتها البالغة باعتراف المجلس القومي للمرأة بغرفة الصناعات الغذائية كأول غرفة باتحاد الصناعات المصرية تطبق سياسات المساواة بين الجنسين وتحصل على ختم المساواة.
وقالت: “إن التزام غرفة الصناعات الغذائية بتطبيق ممارسات المساواة بين الجنسين لا يساهم فقط في تحسين بيئة العمل داخل القطاع، بل أيضًا في بناء مجتمع أكثر عدلًا وتقدمًا.”
وأكدت أن مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس اشرف الجزايرلي تبني سياسات واضحة، وإجراءات فعّالة ساهمت بشكل كبير في هذا الإنجاز الغير مسبوق في الغرف الصناعية
ودعم مجلس ادارة الغرفة تنفيذ برامج تدريبية مستمرة أتاحت لجميع الموظفين فرصًا متساوية لتحقيق إمكاناتهم. كما أن حصول الغرفة على ختم المساواة يعكس التزامها بتحقيق العدالة في بيئة العمل وبين الأعضاء، لتكون غرفة حديثة متوافقة مع معايير التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وقالت الدكتورة مايسة حمزة أن حصول الغرفة على ختم المساواة من المجلس القومي للمرأة يمنحها ميزة تنافسية في الحوار مع الوزارات والهيئات الدولية التي تربط بين المساواة والتنمية الاقتصادية، ما يعني فرصًا أكبر في التمويل، والدعم الفني، ومشروعات التعاون مع الجهات المانحة الدولية مثل الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، إلى جانب مشروعات تعاون مشترك مع المجلس القومي للمرأة لدعم تمكين المرأة في سلاسل القيمة الغذائية والصناعية.
وأوضحت أن الغرفة أصبحت لاعبًا رئيسيًا في رفع وعي الشركات الأعضاء بأهمية تطبيق سياسات المساواة وتمكين المرأة داخل مصانعهم ومؤسساتهم، بما يحسن صورة القطاع الغذائي كقطاع رائد في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية. كما ينعكس ذلك على مشاركة الغرفة في التشريعات والسياسات كطرف معترف به في أي مناقشات تشريعية أو وضع السياسات المتعلقة بالمساواة وتمكين المرأة في الصناعة، فضلًا عن المطالبة بإصدار حوافز ضريبية أو استثمارية للشركات الملتزمة بمعايير المساواة.
كما أشارت إلى أن الختم يعزز من دور الغرفة كشريك للدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وربطها بالصناعة، حيث يندرج ضمن محاور التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة في الفرص، وهما من ركائز الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.
هذا ويضمن ختم المساواة العديد من المكاسب العملية لأعضائها، تتمثل في تشجيع الشركات على تبني ممارسات أفضل في التوظيف، والتدريب، والترقيات بما يضمن بيئة عمل أكثر عدالة، إلى جانب تسهيل حصول بعض الشركات على شهادات اعتماد إضافية مرتبطة بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية، مما يعزز قدرتها التصديرية.
وقد حققت غرفة الصناعات الغذائية العديد من الأهداف الاستراتيجية جراء تنفيذها لخطة الحصول على ختم المساواة، من بينها: مشاركة المرأة في جميع مستويات قطاع الصناعات الغذائية، ودمج النوع الاجتماعي في السياسات واللوائح الداخلية، وتحسين بيئة العمل لضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز، ودعم وتمكين سيدات الأعمال وصاحبات المشروعات الصغيرة، فضلًا عن رفع تمثيل النساء في المناصب القيادية داخل الغرفة، وإنشاء آليات لمتابعة ورصد الأداء المرتبط بالنوع الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات المجلس القومي للمرأة غرفة الصناعات الغذائیة المجلس القومی للمرأة المساواة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» تعزز العلاقات الاستثمارية مع كينيا وأوغندا
الشارقة (الاتحاد)
حققت غرفة تجارة وصناعة الشارقة إنجازات بارزة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الشارقة ودول شرق أفريقيا، وذلك عبر بعثتها التجارية إلى كينيا وأوغندا التي شكلت محطة جديدة في مسار يمتد لعشرة أعوام من العمل المتواصل في هذه الأسواق الواعدة، حيث نجحت البعثة التي نظمتها غرفة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، في تعزيز نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعم حضور شركات الإمارة في قطاعات متنوعة، وتعزيز صادرات أعضاء الغرفة من القطاع الخاص، وذلك في إطار استراتيجية الغرفة الهادفة لدعم مجتمع الأعمال المحلي وتوسيع نطاق أعماله عالمياً.
وترأس وفد البعثة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وضم محمد راشد الديماس، وناصر الطنيجي، وعلي محمد الخيال، ورغدة حمد تريم أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبد العزيز محمد الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وعدداً من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الصناعية والتجارية في الإمارة.
وعقدت البعثة سلسلة لقاءات مع النظراء من الجانب الكيني والأوغندي، استهدفت مد جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات الاستثمارية.
وتأتي هذه البعثة لتشكّل المحطة العاشرة ضمن مسيرة تمتد لعقد كامل من العمل المتواصل لغرفة الشارقة في أسواق شرق أفريقيا، حيث شاركت خلال هذه السنوات أكثر من 250 شركة من إمارة الشارقة من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب أكثر من 600 ممثل عن الشركات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، وتم خلال الدورات السابقة تنظيم ما يزيد على 3500 اجتماع عمل ثنائي بين المصدرين من الشارقة ونظرائهم في كينيا وأوغندا، أسفرت عن توقيع أكثر من80 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون، بالإضافة إلى إبرام أكثر من 120 صفقة تجارية غير نفطية.
كما أظهرت التقارير أن 65% من الشركات المشاركة تنتمي إلى فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي نجحت في إطلاق استثمارات جديدة في كينيا وأوغندا ضمن 10 قطاعات اقتصادية رئيسية أبرزها الصناعات الغذائية، والبناء، الصلب، والرعاية الصحية، الخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من القطاعات الواعدة.
وأكد عبد الله سلطان العويس، أن البعثة التجارية إلى كينيا وأوغندا تندرج ضمن استراتيجية الغرفة، المتمثلة في دعم ومساندة أعضائها من القطاع الخاص، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تمكين مجتمع الأعمال في الإمارة من اكتشاف أسواق جديدة لتوسيع أعمالهم، والترويج الفعال لمنتجاتهم الوطنية، مشيراً إلى أن بعثة الغرفة إلى كينيا تكتسب أهمية استثنائية، خاصة في ظل انطلاق تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
ونظمت غرفة الشارقة بالتعاون مع هيئة الاستثمار الكينية، «ملتقى الأعمال بين الشارقة وكينيا»، بحضور عبد الله سلطان العويس، والدكتور سالم إبراهيم النقبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كينيا، ومحمد راشد الديماس، وسعادة ناصر الطنيجي، أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبد العزيز محمد الشامسي. وشهد الملتقى إعلان عدد من الشركات الإماراتية الرائدة عن عزمها الاستثمار في قطاعات اقتصادية وصناعية في كينيا، كما عقد وفد البعثة لقاء عمل مع هيئة الاستثمار الكينية، بحضور جون مويندوا المدير التنفيذي للهيئة جرى خلاله التأكيد على أهمية الزيارة لتعزيز التعاون واستكشاف الفرص الواعدة ولا سيما في مجال الطاقة المستدامة والبيئة.
وتشهد علاقات التعاون بين الإمارات وكينيا نمواً مستمراً حيث تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 3.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بنمو قياسي بلغ 29.1 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023.
كما اختتمت بعثة الغرفة لقاءاتها في العاصمة الأوغندية كمبالا بتنظيم «منتدى الأعمال بين الشارقة وأوغندا». وشكل المنتدى منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الشارقة وأوغندا، وبناء شراكات تجارية مستدامة، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الواعدة، كما تضمنت أعمال البعثة في أوغندا عقد لقاءات عمل ثنائية، وزيارات ميدانية لعدد من المنشآت الاقتصادية والحيوية.
بروح الفانلة الحمراء.. إعلامي: تريزيجيه رد بقوة على المشككين أمام شبيبة القيائل