القضاة والقاضيات الجُدد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
شهد المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، مراسم حلف اليمين القانونية، للدفعة الجديدة من المندوبين المساعدين المعينين بموجب القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025 بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية.
القضاة والقاضيات الجُدد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولةوتعد هذه الدفعة الجديدة هي الأولى في تاريخ مجلس الدولة، التي تضم قاضيات يتم تعيينهن من بداية السُّلم القضائي بمجلس الدولة، شأنهن في ذلك شأن أقرانهم من قضاة المجلس.
وأعرب رئيس المجلس عن اعتزازه بهذه الخطوة التاريخية بانضمام هذه الكوكبة المتميزة من القضاة والقاضيات، والتي تمثل نقلة نوعية في مسيرة مجلس الدولة، وتجسيدًا حقيقيًّا لرؤية القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في تمكين المرأة المصرية، وتعزيز مشاركتها في السلطة القضائية، والتي تأتي لدعم مسيرة التطور القضائي الشامل الذي تشهده الدولة المصرية من الكوادر الشبابية، وإتاحة التدريب والتأهيل بما يواكب متطلبات العصر، خاصة في ظل التحول الرقمي والتحديث المؤسسي المستمر.
وقد أوصى سيادته القضاة والقاضيات الجُدد جميعًا بإتقان العمل ومراعاة مصلحة المتقاضين، والتحلي بالنزاهة والعدالة، وتقديم أفضل ما لديهم في عملهم القضائي، قائلا إنكم تحملون أمانة عظيمة ورسالة سامية؛ لحماية الحقوق وصون الحريات وتحقيق العدالة الناجزة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة المستشار أسامة يوسف شلبي اليمين القانونية مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
دبرز: التصويت أقرّ تقريرًا مبدئيًا بشأن خارطة الطريق الأممية وقدّمنا تعديلات رئيسية
مجلس الدولة يقرّ تعديلات على تقرير خارطة الطريق الأممية
ليبيا – أفاد عضو ومقرّر مجلس الدولة بلقاسم دبرز أن المجلس صوّت بالموافقة على ما أنجزته اللجنة المكلّفة من المجلس لدراسة وتحليل وتقييم محتوى خارطة الطريق الأممية المحالة من البعثة، بعد إدخال تعديلات عليه.
تصويت على تقرير مبدئي معدّل
أوضح دبرز في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن اللجنة قدّمت تقريرًا مبدئيًا، وصوّت المجلس عليه عقب إجراء التعديلات اللازمة.
مرجعيات التعديلات
أشار إلى أن التعديلات أخذت بعين الاعتبار الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، وخارطة طريق جنيف، ومخرجات اتفاق القاهرة، ومخرجات اللجنة الاستشارية، والقوانين الاتفاقية.