جنايات المنيا تؤجل محاكمة 8 متهمين في واقعة "استعراض القوة" لجلسة نوفمبر
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات المنيا اليوم قرارًا بتأجيل جلسات محاكمة ثمانية أشخاص، جميعهم أشقاء وأبناء عمومة، من مركز مطاي بمحافظة المنيا، وذلك في قضية اتهامهم باستعراض القوة ضد آخرين، وقد تم تأجيل الجلسات إلى دور شهر نوفمبر المقبل للاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع.
تفاصيل الجلسة وقرار المحكمةعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار صلاح الشربيني، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم وأحمد محمد عباس، وبأمانة سر كل من مرقص نبيل وخالد محمد عبد الغني.
استعرضت المحكمة أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، ثم أصدرت قرارها بتأجيل القضية، وقد تم الحكم بشكل حضوري على أربعة متهمين، فيما صدر القرار غيابيًا على الأربعة الآخرين.
خلفية الواقعة وبداية القضيةتعود أحداث الواقعة إلى بداية العام الجاري، عندما تلقى اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، بلاغًا من أهالي إحدى قرى مركز مطاي يفيد بقيام كل من "سالم. ت. س" وأشقائه "خالد"، "محمد"، "توني"، "وليد"، وأبناء عمومتهم "سيد.ر. ح"، "محمود.ح. م"، و"محمد.ر. ح" باستعراض القوة والتعدي على آخرين بسبب خلافات سابقة.
وعلى الفور، انتقل فريق البحث الجنائي، بقيادة اللواء حاتم ربيع، مدير المباحث، إلى موقع البلاغ، وتم القبض على المتهمين وضبط الأسلحة التي استخدمت في الواقعة. بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، أحيل المتهمون إلى النيابة العامة للتحقيق.
الإجراءات القانونية والإحالة للمحاكمةتولى المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، مسؤولية التحقيق في القضية، حيث أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة استعراض القوة. وقد طالب المحامي العام الأول بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين، مؤكدًا على ضرورة محاسبتهم وفقًا للقانون، ويترقب الجميع الجلسة المقبلة في شهر نوفمبر لمعرفة مسار القضية والاستماع إلى دفوع هيئة الدفاع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استعراض القوة جنايات المنيا قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 139 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 21 فبراير
قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل محاكمة، 139 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع، في القضية رقم 686 لسنة 2025جنايات التجمع الخامس، لجلسة 21 فبراير للطلبات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.
وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتي 18 فبراير 2022، من الأول وحتي السادس والثلاثين ومن الأربعين وحتي الثالث والأربعين ومن الخامس والأربعين وحتى السابع والتسعين والمتهم الواحد والعشرين بعد المائة، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.
ووجه لباقي المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.