إزالة حالتي تعدٍ على أملاك هندسة الطرق بالدلنجات
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ووقف كافة أشكال البناء المخالف.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ووقف كافة أشكال البناء المخالف.
قاد الحملة محمد مسعود رئيس المركز بمشاركة المهندس رضا فرج فهمي نائب رئيس المركز، ومحمد إبراهيم قنديل رئيس قرية الوفائية، والمهندس علاء مهينه مدير هندسة الطرق، ومحمد أبو السعود مدير قسم الأزمات، وحسني مبارك مدير قسم الإزالات، وفريق العمل الميداني.
وأسفرت الحملة عن إزالة حالتي تعدٍ على أملاك هندسة الطرق، تمثلت في إقامة مغاسل سيارات بدون ترخيص على مساحة 70 مترًا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد رئيس المدينة أن الدولة لا تتهاون مع أي مخالفات، وأن الالتزام بالقوانين والقرارات واجب وطني، مشددًا على استمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات سواء كانت مباني أو قواعد أو لبشة خرسانية، حفاظًا على الرقعة الزراعية وردع المخالفين، وذلك في إطار فرض هيبة الدولة واسترداد حقوقها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
رئيس مركز الدلنجات يتابع أعمال لجان حصر الوحدات السكنية
في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتنفيذًا لمقتضيات القانون رقم (164) لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
تابع محمد مسعود، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، أعمال اللجان المشكلة لحصر وتقييم الوحدات السكنية المؤجرة بنظام "الإيجار القديم".
وضمت اللجنة محمد الكيلاني نائب رئيس المركز، والمهندس عبد الجواد ياسين درغام مدير الإدارة الهندسية، ومحمد محروس مدير الشئون القانونية، والدكتور أحمد القصاص من الشئون القانونية. وتهدف اللجنة إلى تصنيف المناطق السكنية إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، لتحديد القيمة الإيجارية العادلة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.
وشملت أعمال اللجنة النزول الميداني لحصر الوحدات بدقة، وتقييم موقع كل عقار جغرافيًا، وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به، إلى جانب مستوى البناء ومواد الإنشاء، ومتوسط مساحات الوحدات، فضلًا عن توافر المرافق الأساسية كالمياه والكهرباء والغاز والتليفون، والبنية التحتية والخدمات العامة من طرق ومواصلات ورعاية صحية وتعليمية.
وأكد رئيس المدينة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تطبيق العدالة الاجتماعية وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في تنظيم سوق الإيجارات بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان المصلحة العامة وصون حقوق جميع الأطراف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة حالتي تعد فی إطار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد المركز التكنولوجي بطحانوب
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المركز التكنولوجي بقرية طحانوب، وذلك خلال جولته اليوم بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بقرى مركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية.
وخلال تفقده للمركز، أشارت الدكتورة/ إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية إلى أن هذا المركز يعد أحد أهم المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ضمن 9 مجمعات خدمية بنطاق مركز شبين القناطر.
وقالت نائب المحافظ: يعد المركز التكنولوجي بطحانوب نموذجاً متكاملًا يهدف إلى تجميع الخدمات الحكومية والمدنية للمواطنين في مبنى واحد حديث ومميكن؛ لتيسير حصول أهالي طحانوب والقرى المجاورة على الخدمات الأساسية، وتقليل التنقل إلى مركز المدينة، كما يهدف إلى تحويل التعاملات الحكومية من تعاملات ورقية تقليدية إلى تعاملات رقمية ومميكنة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
واطلع رئيس الوزراء على الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي للمواطنين، حيث أشارت الدكتورة/ إيمان ريان إلى أن المركز يحتوي على (وحدة محلية لخدمة القرية – مكتب تموين – شهر عقاري – سجل مدني – مكتب بريد حديث – مكتب شئون اجتماعية)، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 9 ملايين جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة 100% وبدأ التشغيل الفعلي.