مدبولي: رفاهية المواطن أولوية قبل الأرقام الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق رفاهية المواطن كأولوية قصوى، موضحًا أن التنمية الاقتصادية لا تقتصر على الإعلان عن مؤشرات وأرقام، بل على إحداث تأثير مباشر وملموس في حياة المواطنين، عبر تنويع الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تستعد لعقد مؤتمر موسع في ديسمبر 2025؛ للإعلان عن خطة عمل مصر الاقتصادية للخمسة أعوام القادمة، لافتًا إلى أن هذه الخطة ستعتمد على تجميع آراء الخبراء، وإجراء حوار مجتمعي شامل خلال الشهرين المقبلين؛ لضمان إشراك مختلف الأطراف في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستهدف تحقيق فائض في الموازنة العامة، وخفض معدلات التضخم إلى ما دون 13% خلال العام الحالي، مؤكدًا أن هذه المستهدفات تأتي في إطار خطة لضبط الأداء المالي وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
وفيما يتعلق بالديون، أوضح مدبولي أن الحكومة وضعت خططًا عملية تستهدف خفض مستويات الدين العام إلى أدنى معدل في تاريخ مصر، بما يخفف الأعباء المالية، ويدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لم تغفل وضع سيناريوهات للتعامل مع أسوأ الاحتمالات الاقتصادية الممكنة؛ لضمان استمرار مسيرة النمو حتى في ظل التحديات، مع تأكيده أن الهدف النهائي يظل تحسين مستوى معيشة المواطن وتعزيز قدرته الشرائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الحكومة أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة تضع سقفًا للدين العام وتعمل على خفض نسبته للناتج المحلي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي ملف الدين العام اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه يتم وضع سقف محدد للدين كل عام لا يتم تجاوزه، بما يضمن أن يسلك الدين مسارًا نزوليًا سواء من حيث القيمة المطلقة أو نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مدبولي - في رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الثلاثاء- إن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققها الدولة تعكس تقدمًا واضحًا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي الماضي نحو 5%، فيما سجل معدل النمو للعام المالي بأكمله 4.4%، مع استهداف تحقيق معدل أعلى خلال العام المالي الحالي بما ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن تثبيت حجم الدين الخارجي ثم العمل على خفضه يؤدي إلى تراجع نسبته إلى حجم الاقتصاد، مما يخفف من الضغوط المالية على الدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تحقيق هذا الهدف من خلال إدارة رشيدة للدين.
وأشار إلى أن الدولة اتجهت إلى استبدال بعض الديون مرتفعة الفائدة وأقصر آجالًا بإصدارات من الصكوك بلغت قيمتها نحو مليار ونصف المليار جنيه، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة ليس زيادة حجم الدين، بل إعادة هيكلته وسداد بعض الأقساط، حيث سيتم سداد قيمة الصكوك خلال سبع سنوات.
وشدد مدبولي على أن الهدف الأهم هو أن ينخفض حجم الدين بنهاية العام الحالي مقارنة بالعام السابق، مؤكدًا أن ذلك يمثل جوهر خطة الحكومة في التعامل مع الدين الخارجي والدين العام ككل.
وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة يساهم في تقليل أعباء خدمة الدين، ما يمنح الدولة مساحة أكبر لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل التعليم والصحة، إلى جانب تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تمس حياة المواطنين وفي مقدمتها مشروع "حياة كريمة".
ونوه رئيس الوزراء إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بضرورة تسريع وتيرة العمل في المرحلتين الأخيرتين من برنامج "حياة كريمة"، لضمان وصول المبادرة إلى جميع القرى المصرية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات