اعتصام أمام السفارة الأمريكية بتونس دعما لغزة وإسنادا لأسطول الصمود

بدأت الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، بدعم من نشطاء وجمعيات حقوقية، اعتصامها أمام مقر السفارة الأمريكية، تعبيرا عن تضامنها مع قطاع غزة وإسنادا لأسطول الصمود العالمي.

وانطلق الاعتصام مباشرة بعد الاستقبال الشعبي، لبدء وصول السفن الإسبانية لميناء سيدي بوسعيد، والتي من المنتظر أن تخرج ضمن أسطول عالمي لكسر الحصار عن غزة الأربعاء القادم، وبمشاركة 52 سفينة وبمئات المشاركين من 44 دولة.

اعتصام الدعم
وقال المتحدث باسم الشبكة التونسية للتصدي للتطبيع، صلاح المصري: "نحن الآن أمام السفارة الأمريكية في اعتصام الصمود والذي بدأ اليوم الأحد ويمتد حتى السبت القادم على أن يكون هناك تقييم إما بالمواصلة أو بالتعليق". 

وأفاد المصري في تصريح خاص لـ "عربي21"بأن"هذا الاعتصام اسمه اعتصام الصمود هو إشارة إلى أسطول الصمود من أهدافه الأساسية دعم الأسطول ومتابعة مساره عبر البحر والاستعداد للدفاع عن مناضلي ومناضلات الأسطول إذا تعرض لأي عدوان من طرف الكيان الصهيوني"، لافتا "رفاقنا وإخواتنا بحرا يواجهون العدو الصهيوني ونحن هنا برا نحتج أمام شريك الصهاينة". 

وأضاف أن "الرسالة الثانية دعما لشعبنا الفلسطيني وتأكيدا على أننا معه ونحييه باستمرار على الصمود الكبير الذي ينجزه ومن هنا جاءت كلمة الصمود"، مؤكدا "احتجاجنا مستمر وإدانة للجريمة الأمريكية، العالم يعرف أن أمريكا هي التي ترتكب الإبادة في حق أبنائنا في فلسطين لذلك نحن هنا للاحتجاج وإدانة دورها". 

يشار إلى أن الشبكة كانت قد نفذت خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، اعتصاما أمام السفارة الأمريكية، احتجاجا على غلق معبر رفح ومنع دخول المساعدات لغزة، كما نفذ أيضا حينها مجموعة من النشطاء اعتصاما آخر أمام السفارة المصرية تنديدا بغلقها للمعبر .

مشروع عقابي
وشدد محدثنا على أن "الاعتصام أيضا بغاية الاحتجاج على مشروع القرار والقانون الأمريكي الجديد، لاستعادة الديمقراطية في تونس، نحن نرى الأمريكان يرتكبون الإبادة الجماعية ثم يتحدثون عن الديمقراطية. 

وأكد "مهما كان الموقف التونسي من الدولة فإن هذه المسائل تُحل بيننا نحن التونسيين ولا علاقة ولا مبرر ولا شرعية لأي تدخل أمريكي"، مشيرا "الموقف الأمريكي واضح منذ سنة 2022 وعند مجيء السفير السابق جوي هود الذي أعلن بكل وقاحة أنه يريد إلحاق تونس بقطار التطبيع، والغاية أن يكون المشروع الأمريكي في أمتنا العربية هو تعميم التطبيع والاستسلام والخضوع ونهب الثورات". 

وخلُص إلى أن المشروع هو نقمة على الهبة الشعبية الكبيرة في تونس ولأنها أصبحت ملتقى للإرادة العالمية الحرة والتوجه نحو الصهاينة وبالتالي فهو مشروع عقابي ضد تونس".

يشار إلى أن النائب الجمهوري جو ويلسون، والنائب الديمقراطي جيسون كرو، قد تقدموا بمشروع قانون لـ"استعادة الديمقراطية في تونس، وفرض عقوبات على المسؤولين التونسيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان"، وقد لاقى المشروع رفضا واسعا وطنيا، واعتبر تدخلا سافرا في الشأن الداخلي لتونس، ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات، في حين نددت أحزاب وجمعيات ومنظمات وشخصيات بارزة بالمشروع.

المصدر: عربي21