نظر دعوى أمام الدستورية لوقف تنفيذ انتهاء عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا، الشهر المقبل، الدعوى رقم 31 لسنة 47 منازعة تنفيذ، المطالبة بقبول منازعة التنفيذ شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم القانون رقم 164 لسنة 2025 و إلغاء القانون رقم 164 لسنة 2025 لمشوبته بالعوار الدستوري ومخالفته احكام المحكمة الدستورية العليا المنوه عنها بصدر صحيفة الدعوي وما يترتب عليه من آثار و أخصها اللائحة التنفيذية الصادرة بهذا القانون مخالفة الحكم رقم 24 / 20 ق دستورية و الحكم رقم 70 / 18 ق دستورية و الحكم رقم 56 / 18 ق دستورية مع الزام المدعي عليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
كما تنظر المحكمة الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، بوقف تنفيذ المادة الثانية من التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم والمتعلقة بانتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد انتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
طالبت الدعوى بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك"، ذلك لحين الفصل فى هذه المنازعة.
وأضافت الدعوى بالمطالبة بالحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الدستوریة العلیا الإیجار القدیم ق دستوریة
إقرأ أيضاً:
تهمة جديدة تواجه مودة الأدهم داخل سجن النساء أمام المحكمة الاقتصادية
اتهامات جديدة تواجه البلوجر مودة الأدهم، بغسل الأموال والتربح بشكل غير قانوني من بث فيديوهات خادشة، وتستعد نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال لإحالة قضية غسل الأموال خلال شهر أكتوبر الجاري للمحكمة الاقتصادية لنظر أولى جلساتها.
ومازالت تقضى مودة الأدهم الشهيرة بفتاة التيك توك عقوبة السجن التى أيدتها عليها محكمة النقض، ووفقا لقرار القبض عليها بتاريخ 5 مايو 2020، وأكملت مودة في 5 مايو الجاري، 5 سنوات داخل السجن، من عقوبتها التي حددت بالسجن 6 سنوات، ليتبقى لها عام واحد على أن تخرج من سجن القناطر في شهر مايو 2026.
وكانت قد قضت محكمة النقض بجلسة 11 فبراير الجارى، برفض الطعن رقم 12737 لسنة 91 قضائية، المقدم من مودة الأدهم الشهيرة بفتاة التيك توك على حكم حبسها 6 سنوات.
ونشر "اليوم السابع" منطوق الحكم على المتهمين، حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبرى، بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين مودة الأدهم ومحمد عبد الحميد، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم جميعاً بالإتجار فى البشر.
وكانت النيابة العامة، قررت فى وقت سابق، إحالة حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاتجار فى البشر.
وتضمنت التحقيقات أن الفتيات تظهر عبر التطبيق فى بثٍ مرئى مباشر متاح لكل المشاركين بالتطبيق، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلة فترة حظر التنقل إبان الموجة الأولى لكورونا بالبلاد ومكوث المواطنين بمنازلهم؛ مقابل وعدهن بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهما.
وحسب أمر الإحالة، اتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتان "م. س" و"ح. و" واللتان لم تتجاوزا الـ18 من العمر، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الالكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهما الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائدا نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهما. أمّا عن المتهمة مودة الأدهم، فاستخدمت الطفلة "ح. س" وشهرتها "ساندي، والطفل "ي. م" واللذان لم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما للحصول على ربح من ورائهما.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات