2025-12-03@17:34:23 GMT
إجمالي نتائج البحث: 905
«ق دستوریة»:
ثلاث معارك دستورية خاضها حزب الوفد فى العقدين الثانى والثالث من هذا القرن.المعركة الدستورية الأولى:الجزء الأول: فى أعقاب استقالة وزارة سعد زغلول فى نوفمبر ١٩٢٤ بعد اغتيال السيرلى ستاك سردار الجيش المصرى بالسودان، حيث تولى أحمد زيور الوزارة فى ٢٤ نوفمبر وسلم بكل مطالب الإنجليز، ولم يقف الأمر عند ذلك وبدلا من أن تكون الوزارة الجديدة شبه خط الدفاع الثانى عن الحركة الوطنية وامتداد لوزارة الوفد فكانت على عكس إرادة الشعب وتعد الأمر حدوده إلى استصدار مرسوم فى ٢٥نوفمبر بتأجيل انعقاد البرلمان شهرا حتى لا تتقدم إليه ببرنامجها وقبل انتهاء الشهر بيوم واحد استصدرت الوزارة فى ٢٤ ديسمبر مرسوما بحل مجلس النواب وتحديد يوم ٦ مارس ١٩٢٥ كموعد لانعقاد المجلس الجديد، وأجريت الانتخابات ودخلها الوفد والأحرار الدستوريين والحزب الوطنى وحزب...
يتساءل العديد من المتقاضين عن الخطوات القانونية الصحيحة لتقديم دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في دستورية القوانين واللوائح. وفي هذا التقرير، يوضح اليوم السابع الإجراءات المنظمة للتقاضي أمام المحكمة وفقًا للقانون. أولاً: القواعد العامة للتقاضي أمام المحكمة الدستورية العليا تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى والطلبات المقدمة للمحكمة الدستورية، مع مراعاة خصوصية اختصاصها، حيث تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح بعدة آليات أساسية. ثانياً: طريقا الوصول إلى المحكمة – الإحالة والدفع 1- الإحــالة من المحاكم إذا رأت إحدى المحاكم أو الهيئات القضائية أثناء نظر دعوى ما أن هناك شبهة بعدم دستورية نص قانوني لازم للفصل في النزاع، فإنها توقف الدعوى وتحيل الأوراق مباشرة إلى المحكمة...
قال الكاتب الصحفي محمود فهمي، مسئول الملف السياسي في وكالة أنباء الشرق الأوسط، إننا أمام برلمان مختلف وفقا للمؤشرات الأولية للحصر العددي في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.برلماني: كلمة الرئيس السيسي تحدّد أولويات الدولة في الانتخابات والتحوّل الرقمي وحماية الطفلعبد المنعم إمام: توجيهات الرئيس حول انتخابات النواب “منحت العملية جدية”وأضاف محمود فهمي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على فضائية "دي ام سي"، أن مؤشرات الحصر العددي، صعد مرشحين مستقلين ومعارضة، ومن الأشياء الإيجابية هي مشاركة الشباب والمرأة في انتخابات مجلس النواب.وأشار إلى أن الدولة المصرية نظمت منذ عام 2014، 10 استحقاقات دستورية ما بين انتخابات رئاسية وانتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وشاركت المرأة بقوة في هذه الانتخابات.وأكد أنه من الظواهر الملفتة في هذه الانتخابات وجود عدد من الشباب...
أمل تكتل "لبنان القوي" في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل،" مع ترقب زيارة قداسة الحبر الأعظم، أن يكون لبنان على مفترق إيجابي، وهذا يحمل اللبنانيين مسؤولية التفاهم على الحد الأدنى المطلوب لحماية وجود لبنان كدولة، وذلك من خلال تثبيت السيادة الوطنية، وحصر السلاح بالجيش دون سواه، وتكليفه مهمة الدفاع عن لبنان، وإجراء الإصلاحات المطلوبة في الإقتصاد والمال والإدارة". ورأى التكتل أن "الحكومة الحالية لا تزال تدور حول نفسها في حالة تعكس العجز وإنعدام الرؤية". وأشار إلى أن "الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان في كل مناطقه أصبحت نوعا من الإستباحة المكشوفة لسائر الأراضي اللبنانية، ولذلك تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية عدم التحرك، فهي تراقب الإعتداءات كأنها طرف خارجي وتكتفي بتعداد الأضرار وإصدار بيانات...
#سواليف انتقد النائب عوني الزعبي، قرار #الحكومة بشأن عدم فرض #ضرائب_جديدة، قائلاً إن الواقع يناقض ما تم التصريح به من قبل وزير المالية. وأكد النائب عوني الزعبي أن فرض ضريبة الـ 16% على #الطرود_البريدية هو اجراء غير دستوري. وبين أن أي ضريبة جديدة يجب أن تفرض من تحت قبة البرلمان وليس من خلال مجلس الوزراء. مقالات ذات صلة الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا في بيت أُمر بالخليل 2025/11/20 وقال الزعبي خلال جلسة النواب اليوم الاثنين، إنه لا ضريبة دون نص قانوني، معتبرا اتخاذ الحكومة للقرار تعد على صلاحيات #مجلس_النواب لأن مجلس الوزراء ليس جهة تشريعية. وأضاف، أن الحكومة أكدت في بيان الموازنة عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، إلا أنها خرجت وفرضت ضريبة على الطرود البريدية. وقال الزعبي: “الحكومة...
قيدت السبت، في سجلات المحكمة الدستورية العليا المصرية، أول دعوى تطعن في دستورية قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بعد أن صرحت محكمة شمال الجيزة الابتدائية لورثة المواطن حاتم السجيني بإقامتها، على خلفية نزاع قائم بينهم وبين مالكة العقار محل إقامة الأسرة. ويعد هذا الطعن أول مواجهة قانونية مباشرة لنصوص القانون الجديد، الذي أثار جدلاً واسعاً منذ صدوره في أغسطس الماضي، في وقت يسعى فيه المشرع لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من العمل بقوانين استثنائية صدرت منذ ستينيات القرن الماضي.قانون الإيجار القديمصدر قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم في ضوء الحاجة الماسة إلى ضبط العلاقة بين المستأجرين والملاك بعد عقود من التمديد والإعفاءات الاستثنائية التي أعطت المستأجرين بعض الحقوق التي غالباً ما كانت تحد من قدرة المالك...
اعتمدت الجمعية الوطنية في بنين قانونا يدخل تعديلات على دستور البلاد الصادر في 11 ديسمبر 1990، بأغلبية 90 صوتا مقابل 19 صوتا، وذلك بعد تصويت سري، بحسب ما أفاد به مصدر برلماني رفض الكشف عن هويته.ووفقا للنص المعتمد، فقد تمت إضافة 15 مادة جديدة وتعديل 18 مادة أخرى.أورد ذلك موقع "لانوفيل تريبون" الإخباري البنيني، مشيرا إلى أنه من بين الأحكام التي تم تعديلها، المادة 42 المتعلقة بالولاية الرئاسية، التي تم تمديدها من خمس سنوات إلى سبع. وتنص المادة على أن "رئيس الدولة ينتخب لولاية مدتها سبع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ولا يجوز لأي شخص تولي منصب رئيس الجمهورية لأكثر من ولايتين خلال حياته".كما تسند المادة 73 ممارسة السلطة التشريعية إلى غرفتين: الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وبحسب المادة 113.1:...
أعلنت الحكومة في بنغلادش، اليوم الخميس، عن طرح أجندة إصلاحات دستورية، تعرف باسم "ميثاق يوليو الوطني 2025"، للاستفتاء الشعبي في نفس اليوم الذي ستجرى فيه الانتخابات البرلمانية في فبراير 2026.وقال رئيس الوزراء الحائز على جائزة نوبل للسلام، محمد يونس "سيتم إجراء الاستفتاء في نفس يوم إجراء الانتخابات الوطنية، في النصف الأول من فبراير من العام المقبل. ولن يعرقل هذا هدف الإصلاحات على أية حال". وسيسعى الاستفتاء إلى الحصول على موافقة الشعب على مجموعة من الإصلاحات المقترحة التي وضعتها الحكومة في صيغتها النهائية بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية. أخبار ذات صلة استئناف الرحلات من مطار دكا بعد حريق هائل المصدر: د ب أ
أصدر مجلس الشيوخ الباكستاني، موافقته على تعديلات دستورية تمنح قائد الجيش سلطات أوسع وتقلص صلاحيات المحكمة العليا، في خطوة اعتبرت المعارضة أنها تهدد التوازن الديمقراطي في البلاد. وتأتي هذه التعديلات في ظل أطول فترة حكم مدني منتخب تشهدها باكستان تاريخيًا، بعد سنوات من النفوذ الكبير للجيش في إدارة شؤون الدولة دون الانقلابات الصريحة التي عرفتها البلاد في الماضي. بموجب التعديلات، سيشغل عاصم منير، قائد الجيش الحالي، منصبًا موسعًا باسم "قائد قوات الدفاع"، يشمل قيادة الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية بعد انتهاء ولايته، سيحتفظ برتبة عالية ويتمتع بحصانة قانونية مدى الحياة. وكان قائد الجيش سابقًا متساويًا في الرتبة مع قائدي القوات الجوية والبحرية، بينما كان رئيس هيئة الأركان المشتركة يشغل منصبًا أعلى، إلا أن التعديل يقضي بإلغاء هذا المنصب، ما يمنح قائد الجيش سلطة...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، برفض الدعوى المحالها لها للطعن على مدي دستورية نص الفقرة الاولي من المادة 369 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 164 لسنة 2019 في ما تضمنه من جعل الحد الادني لعقوبة الحبس سنتين لجريمتي دخول عقار بقصد انتزاع حيازته من مالكه أو تنفيذ حكم بادخال شخص عقار بقصد انتزاع حيازة من آخر، وذلك لمخالفته نصوص المواد أرقام 54 و92 و94 و96 و99 و184 و186 من الدستور. تفاصيل دعوى عدم دستورية عقوبة دخل عقارا في حيازة آخر - رقم الدعوى فى المحكمة الدستورية العليا: 17 السنة القضائية 44 دستورية - نوع رفع الدعوى: محالة من محكمة جنوب بنها الابتدائية - حكم الإحالة 2022/02/24 - تاريخ...
أصدرت قاضية اتحادية في ولاية أوريجون، كارين إيمرجوت، قراراً قضائياً بتعريف أوامر الرئيس دونالد ترامب بإرسال وحدات من قوات الحرس الوطني إلى مدينة بورتلاند بأنها خارج نطاق القانون. وألقت القاضية بأن الإدارة الأمريكية لم تقدم دليلاً قانونياً كافياً لاعتبار التظاهرات في بورتلاند “تمرداً” يبرر تدخل الحرس الوطني. وأشار التقرير القضائي (106 صفحات) أشار إلى أن العنف “قليل ومعزول” وليس من حجم يستدعي استخدام قوة عسكرية اتحادية. ويعد القرار أول حكم دائم يحظر على ترامب نشر الحرس الوطني في المدينة بهذا الأساس القانوني.خلفية القضيةقام ترامب أواخر سبتمبر 2025 بتحريك وحدات من الحرس الوطني استجابة لما وصفه “أوضاع تمرد” في بورتلاند، وتحت ذريعة حماية منشآت الفيدرالية وإنفاذ قوانين الهجرة. لكن حكومة ولاية أوريجون ومدينة بورتلاند، بدعم من المدعي العام، رفعوا دعوى قضائية اتهموا فيها...
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الدعوى الدستورية التى تطالب بعدم دستورية، المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977، ودستورية نسبة الزيادة السنوية لأجرة الأماكن المفروشة.اليوم ..نظر دعوى عدم دستورية زيادة الأجرة السنوية لإيجار الأماكن المفروشة واقيمت الدعوى التى حملت رقم 51 لسنة 26 دستورية، التى تطالب بعدم دستورية المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن.وتوضح المادة 45 من قانون ايجار الأماكن خاصة فيما يتعلق بالايجار المفروش، أنه في جميع الأحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتي:1-أربعمائة في المائة (400) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.2-مائتان في المائة...
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى الدستورية التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000، بشأن التجاوز عن استرداد أى مبالغ مالية صرفت للموظف بغير وجه حق بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو علاوة خاصة.اليوم .. الدستورية تفصل فى دستورية استرداد ما صُرف للموظف بغير وجه حق واقيمت الدعوى التى حملت رقم 219 لسنة 27 دستورية، المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق.وتنص المادة الأولى من القانون على أنه يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر...
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى الدستورية التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000، بشأن التجاوز عن استرداد أى مبالغ مالية صرفت للموظف بغير وجه حق بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو علاوة خاصة. واقيمت الدعوى التى حملت رقم 219 لسنة 27 دستورية، المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق. وتنص المادة الأولى من القانون على أنه يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة...
الوطن|متابعات أكد القائد الأعلى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” أن الرقابة على دستورية القوانين أصبحت حاجة ملحة أكثر مما سبق حيث سارت الدول على الأخذ بسياسة التدخل مما أدى إلى كثرة هذه القوانين وتشابكها. وأضاف المستشار “صالح” في تصريحات صحفية أن الرقابة على دستورية القوانين تمثل ضمانة فعالة لنفاذ الدستور كما تمثل الجزاء على مخالفة المشرع للدستور. ولفت أن قضاء القانون العام يتميز عن أي قضاء آخر فهو قضاء حقوق الإنسان وحارس الشرعية وحامي الدستور. وأوضح أن مجلس النواب المختص بتنظيم القضاء ولا يعد ذلك تدخل في عمل القضاء واستقلاله. وأشار إلى أن المشرع أصدر قانون المحكمة الدستورية العليا الذي كلف المحكمة بالنظر في دستورية القوانين من قضاة مؤهلين متخصصين متفرغين لهذه المهمة وبذلك أصبحت المحكمة العليا لا...
في لقاء صحفي أجراه المركز الإعلامي لمجلس النواب مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، تم تسليط الضوء على عدد من القضايا القانونية الهامة المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين، وتنظيم القضاء، وصلاحيات مختلف المؤسسات في ليبيا. وأكد المستشار عقيلة صالح في بداية اللقاء أن الرقابة على دستورية القوانين أصبحت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن الدول الحديثة قد اتبعت سياسات التدخل التشريعي التي أدت إلى تشابك القوانين واحتمالية تعارض بعضها مع الدستور. وأضاف أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين تضمن احترام الدستور، وتحمي حقوق المواطنين من القوانين غير الدستورية، كما تعمل على تنظيم عمل المؤسسات. وأوضح أن هذه الرقابة يجب أن تتم عبر جهة مستقلة من قضاة متخصصين، لضمان نزاهة وعدالة تنفيذ الدستور. وفي رده على...
في بيان صحفي مشترك صادر عن عضوي المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي وموسى الكوني، رحب المجلس بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والذي قضى بعدم دستورية تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات العسكرية. وأكد البيان أن هذا الحكم يمثل انتصارًا لمبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات التي كفلها الإعلان الدستوري. كما أشار إلى أن القرار يعكس الدور الأصيل للقضاء الليبي في حماية الشرعية الدستورية وضمان حقوق الأفراد في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي. وشدد البيان على أن العدالة لا تُبنى على التوسع في الصلاحيات، بل على احترام الحدود بين السلطات واستقلال كل سلطة في أداء مهامها دون تأثير أو تدخل. وأثنى المجلس الرئاسي على الدور الذي تضطلع به المحكمة العليا كحارس للدستور وضامن لاستقلال القضاء وحقوق الإنسان. كما...
أبوظبي (الاتحاد)اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. أخبار ذات صلة صقر غباش: أسمى معاني الوحدة واللُّحمة الوطنية لجنة بـ" الوطني" تعتمد تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية
رحّب المجلس الأعلى للدولة بالأحكام الصادرة عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، والتي قضت بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022م بشأن تعديل أحكام القانون رقم (8) لسنة 2011 المتعلق بالجريدة الرسمية، والقانون رقم (4) لسنة 2017م المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية. وأكد المجلس أن هذه الأحكام تعكس الدور الوطني والقيم للمحكمة في مراقبة دستورية القوانين وتعزيز سيادة القانون وحماية مبدأ المشروعية الدستورية، مشيراً إلى أن الحكم الأول يعيد التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد أن أخل مجلس النواب بمبدأ الفصل بين السلطات حين نقل تبعية الجريدة الرسمية إليه، ما أدى إلى مخالفات شكلية وجوهرية تمس التوافق السياسي وتنشر قوانين غير متفق عليها، بعضها يؤثر على جوهر العملية الانتقالية. وشدد المجلس على التزامه بدعم سيادة القضاء واستقلاله،...
الخبر
أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حكمين قضائيين، قضت فيهما بعدم دستورية قانونين صدرا عن مجلس النواب، عامي 2017 و2022. وقضى الحكم الأول بعدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 2017، الذي عدّل قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية، وأجاز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في جرائم الإرهاب والجرائم المرتكبة ضد شخصية الدولة. أما الحكم الثاني، فقد قضى بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي نقل تبعية الجريدة الرسمية إلى مجلس النواب، وأصبحت أوامر النشر تصدر مباشرة عن رئيس المجلس. المصدر: المحكمة العليا الدائرة الدستوريةالمحكمة العليارئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
وجّهت حركة الأحرار الفلسطينية موجة انتقادات حادّة ضدّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعد قراره تعيين حسين الشيخ خلفًا مؤقتًا له في حال وفاته أو عجزه عن أداء مهامه، معتبرة أن هذه الخطوة تشكّل "انقلابًا على الشرعية الدستورية" و"استهتارًا بالنظام القانوني الفلسطيني". قالت حركة الأحرار الفلسطينية في بيان إنها "تدين بشدة القرار الدستوري الصادر عن الرئيس محمود عباس، الذي انتهت ولايته، بتكليف رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تولي مهام الرئاسة في حال شغور المنصب"، داعية إلى عزل عباس عن الحياة السياسية والقانونية. ويتيح القرار للشيخ، المولود عام 1960 وأحد كوادر حركة فتح، تولي منصب الرئيس المؤقت للسلطة الفلسطينية لبضعة أشهر إذا شغر المنصب بوفاة عباس أو عجزه عن أداء مهامه. ويُعدّ الشيخ من الشخصيات البارزة في حركة فتح، الفصيل...
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2025 - 11:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية تخصيص نسبة من مقاعد الحج للسجناء السياسيين.وأوضحت المحكمة في بيان اليوم، أنها أصدرت حكماً بعدم دستورية إحدى بنود قانون التعديل الثالث لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 (المعدل).وأضاف البيان أن “المحكمة نظرت دعوى للطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006)، قدر تعلق الأمر بإضافة البند (13) إلى المادة (19) من القانون التي تنص على الآتي: (تلتزم هيئة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن (2%) اثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنوياً للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم)،...
28 أكتوبر، 2025 بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية إحدى بنود قانون التعديل الثالث لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 (المعدل). وذكر بيان للمحكمة، أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم الاثنين جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور جميع القضاة الأعضاء، ونظرت في الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها”. وأضاف البيان أن “المحكمة نظرت دعوى للطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006)، قدر تعلق الأمر بإضافة البند (ثالث عشر) إلى المادة (19) من القانون التي تنص على الاتي: (تلتزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن (2%) اثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنوياً للمشمولين...
المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية تخصيص نسبة من مقاعد الحج للسجناء السياسيين
جيبوتي-الجزيرة نتأقرّ برلمان جيبوتي في جلسة استثنائية عقدها -اليوم الأحد- تعديلات دستورية شملت عددا من المواد الأساسية في الدستور، في خطوة وصفت بأنها من أهم المراجعات الدستورية منذ استقلال البلاد عام 1977.وصوّت جميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 65 بالإجماع لصالح مشروع التعديلات الذي قدمه 28 نائبًا، بعد مناقشة مطولة داخل اللجنة القانونية المختصة.ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، إلغاء النص الدستوري الذي كان يسمح بممارسة ختان الإناث، لتصبح جيبوتي من أوائل الدول في منطقة القرن الأفريقي التي تحظر هذه الممارسة بشكل صريح في دستورها.كما شملت التعديلات إعادة تنظيم آلية مراجعة الميزانية العامة للدولة، بحيث لم تعد هذه المهمة من اختصاص الحكومة كما كان في السابق، بل تم إنشاء جهاز مستقل يتولى الإشراف والمراجعة المالية بصورة مباشرة.وفي الجانب السياسي، نصت التعديلات على تحديث...
مسؤول عراقي: 50 مادة دستورية بحاجة لتنظيمها بقانون من ضمنها فقرة تشكيل الحكومة
بارزاني: القانون الانتخابي غير عادل ويجب تغييره والمحكمة الاتحادية ليست دستورية
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بتطبيق النص القانوني بشأن الاعتداء على قيم الأسرة، وهذا النص يُستخدم في ملاحقة شباب وفتيات، من صنّاع المحتوى على منصات التواصل الإجتماعي، مثل "تيك توك"، مما قد يضر بالصورة الثقافية والسياحية لمصر.اليوم ..نظر دعوي عدم دستورية نصوص الاعتداء على قيم الأسرة وملاحقة "التيك توك"وقال مقيم الدعوى: إن النص يفتقر إلى وضوح المعايير، ويتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور، كما يؤثر على جاذبية مصر كوجهة سياحية تنافسية تعتمد على الانفتاح الثقافي والترويج عبر المؤثرين.وتلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ثلاث دعاوى قضائية، تطالب بحظر تطبيق التيك توك وذلك لنشره محتوى يخالف القيم والتقاليد بالمجتمع ويخالف القانون والدستور.الدعاوى الثلاثة طالبت يحجبه أو فرض قيود عليه تتفق مع...
فى مشهد سياسى وقانونى ساخن، تتجه أنظار الشارع المصرى نحو المحكمة الدستورية العليا، التى تنظر خلال الأيام المقبلة 3 دعاوى قضائية خطيرة بأرقام 37، و52، و81.. تطعن على دستورية مواد جوهرية من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 وتعديلاته التى وُصفت بأنها «قنبلة اجتماعية موقوتة».هذه الطعون قد تُعيد رسم خريطة العلاقة بين المالك والمستأجر، وهى بلا شك تطور يقلب الموازين فى معركة استمرت لأكثر من نصف قرن.المصادر القانونية أكدت أن المحكمة الدستورية قد تُصدر حكماً يقلب موازين المشهد السكنى فى مصر، خصوصاً أن الدعاوى ترتكز على مخالفة القانون لمبدأ تكافؤ الفرص والحق فى التملك والتصرف.. ووفقاً للخبراء، فإن أى حكم ببطلان المواد المطعون عليها سيعيد تشكيل الخريطة السكنية بالكامل، وسيفتح الباب أمام تشريعات جديدة أكثر عدالة وإنصافاً، توازن بين...
اعتقد أن هناك مغالطات جوهرية في هذا التصريح من فضيل الأمين خصوصاً في مسألة شرعية مجلسي النواب والدولة والمرجعيات الدستورية. يما يلي تفنيد قانوني وسياسي مختصر لأبرز النقاط: أولاً: مغالطة “تجدد الشرعية بناءً على الاتفاق السياسي” الاتفاق السياسي (الصخيرات 2015) لم يمنح شرعية دائمة لأي جسم، بل نصّ صراحة على أنها مرحلة انتقالية مؤقتة تنتهي بانتخابات عامة أو تعديل دستوري متفق عليه. المادة (1) من الأحكام العامة نصت على أن مدة الاتفاق لا تتجاوز 18 شهراً قابلة للتمديد لمرة واحدة. كما أن المجلسين فقدا شرعيتهما بنهاية المدد المحددة وبعد فشلهما في تنفيذ بنود الاتفاق، وفق تقارير الأمم المتحدة نفسها. بالتالي لا يمكن القول إنهما “تجددا تلقائياً” دون نص أو قرار أممي جديد. ثانياً: مغالطة اعتبار الاتفاق السياسي مرجعية دستورية دائمة...
#إرجاء دورة انعقاد #مجلس_الأمة: #قراءة_دستورية د. #محمد_رحامنه / الجامعة الأردنيةنظم المشرع كيفية عمل مجلس الأمة، كما حدد دورات انعقاد له؛ ومن أبرزها دورة الانعقاد العادية؛ وقد جعل مدتها ستة أشهر تبدأ في الأول من تشرين أول من كل عام.على الرغم من ذلك فقد أوجب المشرع الاجتماع في دورة الانعقاد بعد صدور دعوة من جلالة الملك للمجلس (المادة 78 من الدستور).إن جعل تلك الدعوة شرط لاجتماع مجلس الأمة يعد تطبيقًا لتعاون السلطات فيما بينها؛ فالدولة على الرغم من وجود عدة سلطات فيها إلا أنها تبقى دولة واحدة؛ تعمل سلطاتها ضمن نسق يحقق الصالح العام.كما أن جعل تلك الدعوة شرط لاجتماع مجلس الأمة يهدف نحو تمكين جلالة الملك من ممارسة صلاحية أخرى، وهي إرجاء بداية دورة الانعقاد، فإذا رأى...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى، التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته. وتنص المادة 107 من القانون على أنه: يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 6 ديسمبر، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر. وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات: وتنص المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا...
11 شتنبر، 2025 بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، قرارًا يقضي بدستورية تعديل قانون الأحوال الشخصية (القانون الجعفري)، رافضةً الطعون المقدمة ضد هذا التعديل. ويُعد هذا القرار حاسمًا في حسم الجدل القانوني الذي دار حول التعديل التشريعي، مؤكدًا على التزام العراق بأحكام الدستور التي تكفل حرية الأفراد في مسائل الأحوال الشخصية. وأكدت المحكمة في قرارها على عدة نقاط أساسية، جاء في مقدمتها صحة الإجراءات التي اتبعها مجلس النواب في تشريع القانون رقم 1 لسنة 2025، المعروف بقانون تعديل قانون الأحوال الشخصية. وأوضح القرار أن المحكمة تحققت من توافر النصاب القانوني لعقد الجلسات البرلمانية التي تضمنت قراءة المقترح والتصويت عليه، سواء من حيث الحضور أو التصويت. كما أكدت على دستورية التعديل نفسه، خاصةً فيما يتعلق بالآلية التي يتيحها للأفراد...
قررت المحكمة الدستورية العليا، إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم المعدل مؤخرا والذى صدق عليه رئيس الجمهورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير برأيها القانون فى الدعوى.وفد من جامعة الأزهر يزور هيئة قضايا الدولة.. لهذا السببمحامي الدولة.. تعرف على الاختصاصات القانونية لهيئة قضايا الدولةتوقيع بروتوكول تعاون تاريخي بين هيئة قضايا الدولة والمجلس الوطني للتدريب والتعليمقضايا الدولة تهنىء الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى المولد النبويوتعد هذه أول دعوى دستورية تقام على قانون الايجار القديم الصادر مؤخرا والذى اثار جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم.وقيدت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي والتي...
ما زال الحديث مستمراً حول قانون الإيجار القديم الذى صدق عليه الرئيس السيسي، وتم نشره في الجريدة الرسمية، منذ عدة أيام، وصدر القانون في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية مع بقاء استمرار بقاء العلاقة الإيجارية، القانون الجديد الصادر برقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديمة. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على الشقق بديلة الإيجار القديم آليات تخصيص الوحدات البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم.. والفئات ذات الأولوية وبالرغم من التصديق على القانون، إلا أن المستأجرين أعلنوا أنهم بصدد الاستعداد برفع دعوى تسمى "منازعة تنفيذ" أو "عقبة تنفيذ" أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ تعديلات الإيجار القديم الواردة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك لتضررهم منه.تعديلات قانون الإيجار...
قررت المحكمة الدستورية العليا، إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم المعدل مؤخرا والذى صدق عليه رئيس الجمهورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير برأيها القانون فى الدعوى.وتعد هذه أول دعوى دستورية تقام على قانون الايجار القديم الصادر مؤخرا والذى اثار جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم.وقيدت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة...
أحالت المحكمة الدستورية العليا، دعوى جديدة تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم المعدل مؤخرا والذى صدق عليه رئيس الجمهورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير برأيها القانون فى الدعوى. وتعد هذه أول دعوى دستورية تقام على قانون الايجار القديم الصادر مؤخرا والذى اثار جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم. وقيدت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن...
أكد الدكتور طارق خضر، الخبير القانونى والدستورى، أن هناك دعوى تم إقامتها مؤخرا ضد قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن تلك الدعوى هي منازعة تنفيذا ولا تمثل طعن على دستورية القانون.وقال طارق خضر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن القانون الجديد قد صدر بالفعل، وأن المحكمة ستنظر فى الدعوى كـ "منازعة تنفيذ"، مؤكدًا ثقته بأنها ستنتهى إلى حكم برفضها.وتابع الخبير القانونى والدستورى، أن مقيمى الدعوى الجديدة يستندون إلى حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية فى 3 نوفمبر 2002، واللذين وضعا ضوابط لحالات امتداد عقد الإيجار مثل وفاة المستأجر أو عدم سداد الأجرة، ويرون ضرورة استمرار العمل بهذه الأحكام. طباعة شارك الدكتور طارق خضر قانون الإيجار القديم دستورية القانون المحكمة الدستورية الأحكام
طالب أول طعن أمام المحكمة الدستورية العليا على قانون الإيجار القديم المعدل مؤخرا، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية، وحمل رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الاستمرار في تنفيذ الحكم السابق صدوره من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا. وجاء نص الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا والذى طالب الطعن الجديد الاستمرار فى تنفيذه كالتالى: بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 نوفمبر سنة 2002 الموافق 28 شعبان سنة 1423 هـ، برئاسة المستشار الدكتور محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله...
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل الحكم الذي استند عليه أول طعن أمام المحكمة الدستورية العليا على قانون الإيجار القديم المعدل مؤخرا، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية، وحمل رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الاستمرار في تنفيذ الحكم السابق صدوره من المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا.محامي الدولة.. تعرف على الاختصاصات القانونية لهيئة قضايا الدولةتوقيع بروتوكول تعاون تاريخي بين هيئة قضايا الدولة والمجلس الوطني للتدريب والتعليمقضايا الدولة تهنىء الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى المولد النبويوزير العدل لأعضاء قضايا الدولة الجدد خلال حلف اليمين: حفظ المال العام يقع على عاتقكمرئيس قضايا الدولة لأعضاء الهيئة: العدالة تأتي من داخلنا باستقامة النية وطهارة اليد.. فيديوبحضور وزير العدل ورئيس...
تنظر المحكمة الدستورية العليا، الشهر المقبل، الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، بوقف تنفيذ المادة الثانية من التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم والمتعلقة بانتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد انتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديمطالبت الدعوى بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك"، ذلك لحين الفصل فى هذه المنازعة.وأضافت الدعوى بالمطالبة بالحكم بالاستمرار فى...
تنظر المحكمة الدستورية العليا، الشهر المقبل، الدعوى رقم 31 لسنة 47 منازعة تنفيذ، المطالبة بقبول منازعة التنفيذ شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 و إلغاء القانون رقم 164 لسنة 2025 لمشوبته بالعوار الدستوري ومخالفته أحكام المحكمة الدستورية العليا المنوه عنها بصدر صحيفة الدعوى وما يترتب عليه من آثار و أخصها اللائحة التنفيذية الصادرة بهذا القانون مخالفة الحكم رقم 24 / 20 ق دستورية و الحكم رقم 70 / 18 ق دستورية و الحكم رقم 56 / 18 ق دستورية مع الزام المدعي عليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وتنظر المحكمة الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، بوقف تنفيذ المادة الثانية من التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم والمتعلقة بانتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 57 و58 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، فيما يخص تشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء الابتدائية والاستئنافية. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 287 لسنة 24 دستورية، بعدم المادتان 57 و58 من قانون نقابة الأطباء. وتنص المادة 57 تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع الوزارة الصحة: وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا، ما لم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له الرئاسة. وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة، ويتولى...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض دعوى التى تطالب بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، مع مصادرة الكفالة. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات: المادة 302 من قانون العقوبات يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات التى تحدد كيفية تقدير قيمة الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار، فى قضايا الملكية والحيازة وصحة والتوقيع، لانقطاع الخصومة. وتضمنت الدعوى رقم 113 لسنة 32 دستورية، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات. وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أن يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتي: 1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا، فان كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية البند الأول من المادة (85) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 17 لسنة 40 دستورية بعدم دستورية البند الأول من المادة (85) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر. ونص الحكم على عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (1) من المادة (85) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982 فيما نصت عليه من عبارة: "إلا بالنسبة إلى العاملين من طوائف التشغيل فيخضع الترخيص الظروف العمل بالهيئة".
تنظر المحكمة الدستورية العليا، الشهر المقبل، الدعوى رقم 31 لسنة 47 منازعة تنفيذ، المطالبة بقبول منازعة التنفيذ شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم القانون رقم 164 لسنة 2025 و إلغاء القانون رقم 164 لسنة 2025 لمشوبته بالعوار الدستوري ومخالفته احكام المحكمة الدستورية العليا المنوه عنها بصدر صحيفة الدعوي وما يترتب عليه من آثار و أخصها اللائحة التنفيذية الصادرة بهذا القانون مخالفة الحكم رقم 24 / 20 ق دستورية و الحكم رقم 70 / 18 ق دستورية و الحكم رقم 56 / 18 ق دستورية مع الزام المدعي عليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.توقيع بروتوكول تعاون تاريخي بين هيئة قضايا الدولة والمجلس الوطني للتدريب والتعليمقضايا الدولة تهنىء الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى المولد النبويوزير العدل لأعضاء قضايا الدولة الجدد خلال حلف...
قال عبد الغني العيادي، المستشار السابق في البرلمان الأوروبي، إن فرنسا تواجه استمرارًا للأزمة السياسية التي بدأت بقرار الرئيس إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية، دون أن تسفر الانتخابات اللاحقة عن أغلبية واضحة.وفي مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح العيادي أن فرنسا ستكون غدًا، بعد جلسة التصويت على الثقة برئيس الوزراء الجديد فرانسوا بايرو، أمام مشهد معقد يتمثل في غياب الأغلبية وغياب رئيس حكومة فعّال، ما قد يفتح الباب أمام فراغ سياسي غير مسبوق.وأشار العيادي إلى أن البرلمان الفرنسي اليوم منقسم إلى ثلاثة أقطاب رئيسية: الائتلاف الرئاسي (المكرونيون)، اليسار (بأطيافه المختلفة)، اليمين المتطرفوأضاف أن "لا مجال لتحالف فعّال بين هذه الأطراف"، باستثناء احتمال توافق محدود مع الحزب الاشتراكي وبعض أحزاب الخضر، لكنه لن يكون كافيًا لتشكيل أغلبية...
1 شتنبر، 2025 بغداد/المسلة: أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل أبورغيف، أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت اليوم الاثنين قرارها برد الدعوى المقامة ضد الهيأة والمتعلقة بعدم دستورية أحكام الأمر 65 لسنة 2004، وقد جاء ردّ الدعوى لعدم تحقق المصلحة المشروعة من إقامتها. وقد شملت الدعاوى المقامة عدة طعون تقدّمت بها وزيرة الاتصالات، تضمنت الطلب بإلالغاء ، والطعن بدستورية عدد من مواد وأقسام الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004، الذي ينظم عمل المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام،المعروف بأنه الأساس القانوني النافذ الذي تستند إليه الهيئة في مهامها التنظيمية والإشرافية. وعزت المحكمة الاتحادية أن الطعون المذكورة لا تستند إلى مصلحة مشروعة كافية لتبرير الإبطال أو الطعن في تلك المواد. وعد أبو رغيف قرار المحكمة الاتحادية، تأكيداً جديداً على دستورية واستقلالية هيأة...
آخر تحديث: 31 غشت 2025 - 11:29 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري محمد الخفاجي في بيان، الأحد، أن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى المقامة ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية “لعدم وجود مخالفة دستورية”.وكانت منظمات نسوية واخرى معنية بحقوق الانسان قد رفعت دعوى ضد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني طالبات فيها بالحكم بعدم صحة إجراءات المجلس بالتصويت على القانون رقم (1) لسنة 2025 قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ بالجلسات المؤرخة في الرابع من شهر آب/أغسطس 2024، و21 من شهر كانون الثاني/يناير 2025، وعدم دستورية القانون كونه بُني على اجراءات غير صحيحة.وكذلك طلبت المنظمات من المحكمة أيضا – كما في الدعوى – الحكم بعدم دستورية عبارة (وليس لهما تغيير خيارهما لاحقاً) والواردة في المادة (1/أ)، والشق الثاني من الفقرة (أ:...
31 غشت، 2025 بغداد/المسلة: اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، الاحد، ان المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى طعن ضد قانون الأحوال الشخصية، معتبرا ان الرد جاء بـ”لا يخالف الدستور”، ما سيجعل القانون محصنًا من أي طعن لاحق. وقال الخفاجي في تدوينة انه “كسبنا الدعوى المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية وردتها المحكمة، لعدم وجود مخالفة دستورية، وليس لعدم وجود مصلحة ولا لعدم الاختصاص، وإنما لعدم وجود مخالفة دستورية، ما يعني ان كافة الدعاوى اللاحقة ستُرد أيضا”. وأضاف: “مبارك للجميع قانونهم وإنجازهم ، وخسارة أخرى للطرف المعارض”. ويظهر موقع المحكمة الاتحادية العليا ان 9 اشخاص بينهم نواب وشخصيات مدنية، والجزء الأكبر منهم من النساء، قدموا طعنا بتعديل قانون الأحوال الشخصية منذ تشريعه في مطلع العام الحالي، الا ان جلسة النطق...
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الاثنين المقبل 1 سبتمبر 2025، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 57 و58 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، فيما يخص تشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء الإبتدائية والاستئنافية.الوطنية للانتخابات تتسلم نتائج الإعادة بمجلس الشيوخ.. والنتيجة4 سبتمبرالمصريون يختارون أعضاء مجلس الشيوخ في جولة الإعادة بـ 5 محافظاتلليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخاستمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صوربالصور.. تصويت المصريين بالخارج في استراليا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخبالصور.. بدء تصويت المصريين في نيوزيلندا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخوطالبت الدعوى التي حملت رقم 287 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المادتين 57 و58 من قانون نقابة الأطباء.تنص المادة 57 تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية،...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الاثنين المقبل 1 سبتمبر 2025، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات التى تحدد كيفية تقدير قيمة الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار.الوطنية للانتخابات تتسلم نتائج الإعادة بمجلس الشيوخ.. والنتيجة4 سبتمبرالمصريون يختارون أعضاء مجلس الشيوخ في جولة الإعادة بـ 5 محافظاتلليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخاستمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صوربالصور.. تصويت المصريين بالخارج في استراليا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخبالصور.. بدء تصويت المصريين في نيوزيلندا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوختضمنت الدعوى رقم 113 لسنة 32 دستورية، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات.تنص المادة 37 من قانون المرافعات على...
19 غشت، 2025 بغداد/المسلة: قضت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، بعدم دستورية فقرتين في قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وذكر بيان رسمي للمحكمة، أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم جلستها برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها”. وتابع البيان أن “المحكمة نظرت في دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية مواد في القانون رقم (17) لسنة 2024 (قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988)”. وأشار إلى ان “المحكمة قضت بعدم دستورية إضافة الفقرة (د) إلى المادة (5) من القانون المتضمنة صلاحية وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تعيين مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد”. وأوضح البيان أن “المحكمة...
المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية فقرتين في قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 9 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها بعدم دستورية المادة 27 والمادة 24، ومادة الإصدار الثالثة، الوراد في قانون التامين الإجتماعي 148 لسنة 2019، لمخالفتها الدستور وأهدرت حقوق المؤمن عليهم.وذكرت الدعوى: جاء بالمادة الثالثة من مواد الإصدار باستمرار العمل بالمزايا المقررة في القوانين للمعاملين بالكادرات الخاصة مع تحمل الخزانة العامة فروق تكلفة تمتعهم بمزايا تعتبر تمييزا مخالفا للدستور.وأضافت: وجاء بالمادة الرابعة والعشرين تسوية غير عادلة عن المدة التي قضاها المؤمن عليهم في ظل القانون 79 لسنة 1975 قانون التأمين الإجتماعي، الذي سدد اكثر من 80 % من المؤمن عليهم اشتراكاتهم في ظله، وتم تخفيض قيمة المعاش مع عمل تسويتين لهم مما قلل المعاش مخالفا...
كتب- نشأت علي: أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير العمل محمد جبران، التي أكد فيها أن العلاقة بين أصحاب العمل وعمال توصيل الطلبات "الدليفري" ستخضع لقرار تنفيذي مكمل لقانون العمل الجديد، بهدف توضيح تفاصيل العلاقة التعاقدية وضمان حقوق وواجبات الطرفين، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة. وفي سؤال برلماني وجههه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران، وزير العمل، حذر "أمين" من احتمالية عدم دستورية القرار، مشيرًا إلى أن عمال "الدليفري" غالبًا ما يُصنفون ضمن العمالة غير المنتظمة أو العمل بالقطعة، خاصة إذا لم يكونوا مرتبطين بعقود دائمة، وأن بعضهم يتبع منصات إلكترونية، ما يضعهم في منطقة قانونية رمادية. وتساءل النائب: "هل يمكن إصدار قرار...
شدد النائب بلال عبدالله على ضرورة عدم تحويل التباين السياسي إلى مستوى الانقسامات الكبرى، معتبراً أن قرار الحكومة بحصرية السلاح كان لابد منه، فهذا ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري والدستور والطائف. وشدد عبدالله على أهميّة بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وأنه آن الأوان لكي تستعيد الدولة هيبتها على قاعدة الحوار والوحدة الوطنية من دون أن يشعر أحد بأنه مغبون أو مظلوم. وأكد أن عودة الجميع إلى الطاولة أصبح أمرًا مطلوبًا وحيويًا ويجب العمل على تأمين الاستقرار السياسي والأمني لأنه بدون ذلك لا تعافي اقتصادياً مهما قمنا بإصلاحات. وعن الوصول المرتقب لموفدين إلى لبنان، أمل عبدالله من بعض هؤلاء الموفدين في حمل ضمانات تحمي لبنان والضغط كما يجب على إسرئيل لتكفّ عن عدوانيّتها واغتيالاتها اليومية وعن...
9 أغسطس، 2025 بغداد/المسلة: في مشهد العراق السياسي المتشابك، يعود ملف حزب البعث المنحل إلى الواجهة مجدداً، ليكشف مدى هشاشة آليات الدولة في احتواء تراث النظام السابق وإدارته برغم السنوات الطوال على السقوط، فالحديث عن حظر البعث ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو معركة رمزية تستحضر نزاعاً بين الرغبة في حماية الدولة من عودة ماضي استبدادي، وبين ضرورة بناء مؤسسات سياسية حديثة تحترم مبادئ الديمقراطية والحقوق المدنية. ويمكن قراءة تصريحات رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي في هذا السياق على أنها رسالة مزدوجة: من جهة، تأكيد على تمسكه بخطابه الأمني والسياسي الذي يستمد شرعيته من تجربة ما بعد 2003، ومن جهة أخرى تحرك استراتيجي سياسي يستهدف تثبيت قواعد نفوذه قبيل الانتخابات المقبلة. والمالكي هنا لا يكتفي بإدانة الحزب فقط،...
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق رسميًا على قانون الإيجار، الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال 7 سنوات من تاريخ سريانه، مشيرًا إلى أن تساؤلات المواطنين بدأت تتزايد حول مصيرهم بعد انقضاء هذه المهلة، متسائلين: هل سيتم طردنا؟ وأين نذهب؟. وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد إن الحكومة تعهدت بتوفير بدائل سكنية مناسبة، وهو ما أكده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي الأخير، حيث شدد على أن الدولة ملتزمة بتأمين وحدات بديلة، سواء على المستوى المتوسط أو المرتفع، وأن تطبيق القانون سيتم بصرف النظر عن تغيّر الحكومات، لأنه قانون صادر وملزم. وأشار «بكري» إلى أن من يرفض القانون يملك الحق في الاعتراض...
بعد ما صدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم ، أصبح هناك سؤال يطرح نفسه بقوة من جانب المستأجرين وهو هل من الممكن أن يتم الطعن على قانون الإيجار القديم ورفع دعاوى قضائية بعدم دستوريته بعد تصديق الرئيس عليه.ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : ليس هناك أي بطلان لقانون الإيجار القديم ، وهذا كلام غير قانوني بالمطلق ، لأن مجلس النواب في الدستور هو سلطة تشريع وهو الذي يملك أن يشرع ، بمعنى آخر أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية مادتين ، و يستطيع المشرع يتناول المادتين فقط في التعديل ، ويستطيع أن يلغي القانون كله.وأضاف فوزي في...
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بجلسة 4 أكتوبر المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته، فيما يتعلق بعقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص. وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته، فيما يتعلق بعقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص. وتنص المادة 107 من القانون على أنه: يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو...
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بجلسة 4 أكتوبر المقبل، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بشأن حالات وشروط وقف صرف معاش المستحق. وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 67 لسنة 33 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بشأن حالات وشروط وقف صرف معاش المستحق. وتنص المادة 111 من القانون على أن يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية: (۱) الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق، ويقصد بالدخل الصافي مجموع ما...
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بجلسة 1 سبتمبر المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات التى تحدد كيفية تقدير قيمة الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار. وتضمنت الدعوى رقم 113 لسنة 32 دستورية، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات. وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أن: يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتي: 1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا، فان كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية. فإذا كان العقار غير...
اعتبرت المحكمة الدستورية في قرار لها ان المادة 17 (الفقرة الأولى) من مشروع قانون المسطرة المدنية غير دستورية. وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بأجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به. » واعتبرت المحكمة أنه بالرجوع إلى الدستور، فإنه ينص في: في الفقرة الأولى من الفصل السادس منه، بصفة خاصة، على أن: « القانون » هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة… ». كما أن الفصل 117 منه ينص، على أنه يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات … وأمنهم القضائي… ». والفقرة الأولى من الفصل...
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية. وجاء في نص القرار الصادر بتاريخ 4 غشت 2025 بأن المواد 17 (الفقرة الأولى) و84 فيما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من أنه: » أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم »، و90 (الفقرة الأخيرة) و107 (الفقرة الأخيرة) و364 (الفقرة الأخيرة) و288 و339 (الفقرة الثانية) و408 و410 في الفقرتين الأوليين منهما فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع و624 (الفقرة الثانية) والمادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، غير...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال التحضير.بعد انتهاء التصويت وغلق اللجان.. بدء فرز أصوات الناخبين بـ انتخابات مجلس الشيوخبها آثار جروح .. العثور على جـ.ـثة مسن في المعاديالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة...
أصدر المؤتمر الوطني الفلسطيني بياناً حاد اللهجة حول قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، القاضي باعتماد اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لعام 2025، الذي صدر بتاريخ 31 يوليو/تموز 2025، مؤكداً أن القرار يمثل استمراراً لاستفراد القيادة الحالية بالقرار السياسي الفلسطيني، وإقصاءً متعمداً لشرائح واسعة من الشعب الفلسطيني وقواه السياسية. وجاء في البيان، الذي توصلت "عربي21" بنسخة منه، أن القرار يشكل مخالفة جسيمة للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إذ فرض شروطاً تعجيزية على عضوية الفلسطينيين في مجلسهم الوطني، وهو أمرٌ غير مسبوق حتى في أكثر الأنظمة الدكتاتورية استبداداً. وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تمثل خرقاً صارخاً للمادة الأولى من النظام الأساسي التي تنص على أن “الفلسطينيين جميعاً أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية”، كما تخالف المادة الرابعة التي...
أدلى، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بصوته، اليوم، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة، في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.وزير السياحة والآثار وأكد الوزير، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تمثل واجباً وطنياً ومسئولية دستورية على كل مواطن حريص على مستقبل وطنه ودعم مسيرته الديمقراطية.وأشار إلى أن مجلس الشيوخ يُعد أحد دعائم الحياة التشريعية الهامة في مصر، وهو ما يُسهم في دعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات، ومنها قطاعي السياحة والآثار.ودعا شريف فتحي، جميع العاملين بوزارة السياحة والآثار وهيئاتها التابعة، وكافة المواطنين، إلى التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني الهام، وممارسة حقهم الانتخابي بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر. طباعة شارك وزير السياحة والآثار مجلس الشيوخ...
مدخل: في يوليو 2025 صادق مجلس النواب في قراءته الأولى على مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بعدما أثار هذا المشروع أسئلة جوهرية حول مدى احترامه للدستور المغربي والتزاماته الدولية فيما يخص حرية الصحافة والتعبير والتنظيم المهني. في هذه الورقة سنقدم تحليلًا معمقًا لمضامين المشروع على ضوء الدستور (الفصول 28 و25 و12 و1)، ونقارنها بالمعايير الدولية (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان ويندهوك، وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة). كما نستعرض مدى توافق المشروع مع أفضل الممارسات الدولية في تنظيم الصحافة (نماذج فرنسا وبريطانيا وألمانيا). مع ايلاء اهتمامًا خاصًا لمسألتي الاستقلالية والصلاحيات الزجرية في هيكلة المجلس وصلاحياته، قبل أن نختم بتوصيات عملية لضمان مواءمة المشروع مع الدستور والمعايير الدولية. أولًا: مدى احترام المشروع لفصول الدستور...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.الحاجة شربات.. استمرار حبس المتهم بإنهاء حياة محفظة قرآن أبو النمرستصادم بين ميكروباص وملاكي أعلى مصر اسكندرية الصحراوي وإصابة 10 أشخاصوشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت ، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكمها بعدم دستورية الرسوم المفروضة على رسو العائمات السياحية، لافتقادها السند التشريعي.قضت المحكمة بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.القبض على البلوجر سوزى الأردنية داخل شقتها بالقاهرة الجديدةقرار عاجل بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف لغز جثة عم أنغاموقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها،...
قررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت 2 أغسطس، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982. وشيدت قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا...
قررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت 2 أغسطس، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون. وتابعت: مما يباعد بين هذه الفريضة وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما،...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون. مما يباعد بين هذه الفريضة وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما، وإذ صدر القرار المطعون...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت حكمها في الدعوى رقم 16 لسنة 42، عدم دستورية قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018، بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة. وتضمن قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف (منافع الترع والمصارف)، و(منافع نهر النيل وفرعيه)، باللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984. اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق بمخزن مخلفات بلاستيك في أبو زعبل دون إصابات بشرية اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ونصت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد. وتثبت إقامة غير المصرى...
تفصل اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى...
تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في...
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته. وتنص المادة 107 من القانون على أنه: يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت الموافق 2 أغسطس، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات التي تحدد كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار. وتضمنت الدعوى رقم 113 لسنة 32 دستورية، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات. وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أن: يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي: 1- الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها الى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا، فان كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية. ...
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر...
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 10:06 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- تظاهر المئات من العراقيين، أمام القنصلية الكويتية في محافظة البصرة، عصر الجمعة، احتجاجاً على اتفاقية خور عبد الله، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بـ”التفريط بالسيادة البحرية” فيما طالبوا الحكومة بموقف ينسجم مع إرادة الشعب.وقال ممثل التظاهرة علي العبادي، في حديث صحفي، إن “قضية اتفاقية خور عبد الله وما تعلق بها من تجاوز على الحدود البحرية العراقية، ما تزال محل اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة والشعب العراقي، ففي الوقت الذي يرفض فيه الشعب هذه الاتفاقية ويعتبرها مذلة وتجاوزًا على أراضيه ومياهه، تعتبرها الحكومة أمرًا واقعًا لا مفر منه بسبب قرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993”.وأضاف العبادي، أن “المحكمة الاتحادية حسمت هذا الاختلاف بقرارها المرقم 105 وموحدتها 194 /اتحادية/2023 بعدم...
أعلنت وزارة المالية في الحكومة السورية عن قرار يقضي بإيقاف تجديد ترخيص شركة “طلال أبو غزالة وشركاه” للمحاسبة والتدقيق، وذلك على خلفية تصريحات تلفزيونية نُسبت إلى مؤسس الشركة، رجل الأعمال الأردني الدكتور طلال أبو غزالة، اعتُبرت مخالفة للإعلان الدستوري المعتمد في المناطق المحررة. وأوضحت الوزارة أن هذه التصريحات تتعارض مع المادة 49 من الإعلان الدستوري، دون أن تكشف عن مضمونها أو الوسيلة الإعلامية التي وردت فيها. وبحسب القرار، ستُمنح الشركة الحق في استكمال التزاماتها التعاقدية القائمة حتى نهاية عام 2025، لكنها تُمنع من الدخول في أي تعاقدات تخص عام 2026. كما علّق القرار الموافقة على أي إجراءات ترخيص جديدة للشركة حتى إشعار آخر. وأشار القرار أيضًا إلى السماح للمحاسب القانوني أحمد هيثم المجالي، أحد العاملين في الشركة، بالاستمرار في مزاولة...
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الإيجار القديم كان يمكن أن يصدر بصورة أفضل من تلك التي صدر بها، مشيرًا، إلى أنه كان يريد تعديل المادة الثانية من القانون، فالحكم الدستوري ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.وأضاف حسين، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الحكومة لو التزمت بهذا النص فقط كان يمكن أن يترضي الجميع، فقد كان يمكن إنهاء العلاقة الإيجارية بطريقة أكثر مرونة، لكنها في النهاية لا بد أن تنتهي.عقب تصريحات رئيس الوزراء.. 250 جنيه يدفعها المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديمبعد تصريحات الحكومة.. حالات إخلاء عقار الإيجار القديممتحدث الوزراء: إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على وحدات لمستأجري الإيجار القديمالانتهاء قبل مهلة الـ...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، إلى جلسة 1 سبتمبر للحكم مع السماح بتقديم مذكرات في أسبوعين للخصوم وطالبي التدخل. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات: المادة 302 من قانون العقوبات يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 57 و58 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، فيما يخص تشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء الإبتدائية والاستئنافية، وذلك لجلسة 1 سبتمبر. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 287 لسنة 24 دستورية، بعدم المادتان 57 و58 من قانون نقابة الأطباء. وتنص المادة 57 تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع الوزارة الصحة: وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا، ما لم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له الرئاسة. وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الإيجار القديم إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن: تتولى تحديد...
زنقة 20. الرباط
رئيس ائتلاف الملاك: الدعاوى المنظورة أمام الدستورية بشأن الإيجار القديم انتهت بوفاة الخصمآخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاصخبير قانوني: حالة تسمح بإقامة دعوى جديدة بشأن عدم دستورية «الإيجار القديم» أصبح قانون الإيجار القديم حديث الشارع المصري خلال الأيام القيلة الماضية ، بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه ، وفي إنتظار تصديق الرئيس السيسي ، وينتظر المستأجرين بارقة أمل بعد رفع عدد من الدعاوى القضائية بشأن دعم دستورية قانون الإيجار القديم ، يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الدستورية أمس السبت حكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم ، والذي استطلع “صدى البلد” المعنيين بهذا الأمر.في البداية قال مصطفى عبد الرحمن ، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أنه كانت هناك...
قال عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا أمس بشأن دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم، جاء بسبب وفاة المدعي صاحب الدعوى، كما أن الورثة لم يجددوا الخصومة، ولذلك تم انقطاع سير الخصومية لوفاة المدعي.وأكد الإسلامبولي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لو تدخل الورثة ودخلوا وصححوا سير الدعوى باسمهم، كان من الممكن أن يتم النظر في الموضوع.وأضاف الخبير القانوني والمحامي بالنقض أن الدعوى لم تنته لأنه من الممكن لو كان هناك صاحب مصلحة أخرى أن يتقدم بدعوى قضائية، طالما لم تفصل في الدعوى.رئيس ائتلاف الملاك: الدعاوى المنظورة أمام الدستورية بشأن الإيجار القديم انتهت بوفاة الخصمهل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيبفيها ذكريات عمري.. نبيلة عبيد تعبر عن حزنها...
كتب نخلة عضيمي في "نداء الوطن": يصل الوسيط الأميركي توم برّاك إلى بيروت في زيارة ثانية وحاسمة لاستلام الردّ اللبناني على الورقة التي سبق وسلّمها إلى المسؤولين. فهو في زيارته الأولى كشف عن خارطة طريق تتطلّب من لبنان تسليم "حزب الله" لأسلحته كافة بحلول تشرين الثاني المقبل، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط المحتلّة ووقف الهجمات وفتح ممرّات للإنقاذ المالي واعادة الإعمار. وتنصّ الورقة الأميركية على تسوية "شاملة" تشمل: تسليم الحزب ذخائر دقيقة وأنظمة صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة تُعتبر أخطر أنواع سلاحه، وترسيم الحدود اللبنانية ــ السورية شرقًا (وتسوية نقاط النزاع جنوبًا، فضلاً عن إصلاحات دستورية واقتصادية شاملة. وتشير المعلومات إلى أن قيادة "حزب الله" تخوض نقاشًا داخليًا حول موقع سلاحها بعد الحرب، مع اعتراف أن...
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، يعني توقف الإجراءات في الدعوى مؤقتًا بسبب ظرف قانوني يتعلق بأحد الخصوم يمنعه من متابعة الدعوى مثل وفاة أحد الخصوم فقدان أهليته القانونية أو زوال صفة من يمثله قانونيًا.وأضاف "الجعار"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكم رغم ذلك يعني أنه عرض على المحكمة الدستورية ولم ترى هناك عوار في دستوريته، مشيرًا إلى صدور حكم في عام 2002 في القضية رقم 6 لسنة 20 قضية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 17 بشأن قصر استمرار عقد الإيجار القديم...
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض بالدلوف إلى أحد المطاعم وتحطيم محتوياته وترويع المواطنين بمنطقة فيصل بالجيزة.حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديمحكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديمبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وبسؤال مالك المطعم أقر بأنه بتاريخ 1/ الجارى قام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالإعتراض على كمية المأكولات التى قام بطلبها فحدثت مشادة بينه والعاملين بالمطعم ، قام على أثرها بإحضار السلاح الأبيض وإحداث تلفيات بالمحل ، ولم يقم بتحرير ثمة محاضر لتدخل الأهالى وصرف المتهم.تم تحديد وضبط المتهم (عامل– مقيم بالجيزة) وبحوزته (السلاح المستخدم) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.تم...
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة