محافظ المنيا: حملة 100 يوم صحة تقدم خدماتها الطبية لـ 250 ألف مواطن
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار فعاليات حملة 100 يوم صحة بجميع مراكز وقرى المحافظة، من خلال المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والعيادات الثابتة والمتنقلة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان وعلى مدار اليوم، وذلك منذ انطلاقها في 15 يوليو الماضي.
وأشار المحافظ إلى أن الحملة نجحت حتى الآن في تقديم خدماتها لأكثر من 250 ألفا و706 مواطنين، موضحًا أنها تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير رعاية متكاملة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالوصول بالخدمة الصحية إلى جميع المواطنين وتحسين جودة الحياة الصحية للأسرة المصرية.
وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرات الصحية التي تنفذها الحملة شملت فحص أكثر من 82 ألف سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة، وتنفيذ نحو 82 ألف استبيان للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وفحص 41 ألف مواطن للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، و17 ألفًا من المقبلين على الزواج، إلى جانب فحص قرابة 19 ألف طفل حديث الولادة للكشف عن ضعف السمع، وأكثر من 5 آلاف سيدة ضمن مبادرة صحة الأم والجنين، فضلًا عن فحص 1,688 طفلًا للأمراض الوراثية، وإجراء الفحوصات الطبية لـ 1,623 مواطنًا في إطار مبادرة رعاية كبار السن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا كشف حملات صحه
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة: إطلاق حملة لإشهار الأسعار على السلع
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، حملة وطنية تحسيسية حول الإعلام بالأسعار تحت شعار لكل منتوج سعر”.
وتأتي هذه الحملة التحسيسية حسب بيان للوزارة، في إطار جهود القطاع ترسيخ ثقافة الشفافية في المعاملات التجارية، وحماية المستهلك، وتنظيم السوق الوطنية بما يضمن منافسة نزيهة وتوازناً في العلاقات التجارية بين البائع والمستهلك.
تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية الإعلام بالأسعار كحق قانوني للمستهلك وواجب على كل تاجر، باعتباره أحد أهم آليات الشفافية التي تمكن المواطن من اتخاذ قرارات شراء مدروسة، وتساهم في الحد من الممارسات غير القانونية مثل المضاربة أو الغش في الأسعار.
وفي هذا الإطار، تذكر الوزارة بأن أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المتعلق بالممارسات التجارية، تلزم جميع التجار بإشهار الأسعار بشكل واضح ومقروء على السلع والخدمات المعروضة، سواء في المحلات التجارية أو الأسواق أو عبر المنصات الإلكترونية، موضحة أن عدم احترام هذا الالتزام يعرض صاحبه لغارامات مالية ، مع إمكانية تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة أو التلاعب المقصود بالأسعار.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات