بأمر من الرئيس تبون.. وزارة النقل تبدأ في التحضير لميناء تصدير الإسمنت
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة، بحضور الأمين العام، رئيس الديوان، الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية، المدراء العامين للموانئ، وعدد من الإطارات المركزية.
وقد خُصّص الاجتماع لدراسة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتخصيص ميناء موجه لتصدير مادة الإسمنت، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصادرات الوطنية خارج قطاع المحروقات، وتنويع مصادر الدخل القومي.
خلال اللقاء، شدد الوزير على ضرورة فحص جميع الموانئ الوطنية من أجل تحديد الأنسب منها لتخصيصه لتصدير الإسمنت، مع الإسراع في استكمال الدراسات التقنية والتنظيمية، بما يضمن الانطلاق الفعلي للعملية في أقرب وقت، وفي أحسن الظروف.
وأكد الحضور التزامهم الكامل بتنفيذ التوجيهات ومواصلة العمل لتجسيد هذا المشروع الاستراتيجي الذي يُسهم في تعزيز مكانة الجزائر في السوق الإقليمية والدولية للإسمنت.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وداعًا الكمسارى
مع بدء التشغيل التجريبى لمنظومة الدفع الإلكترونى فى حافلات النقل العام بالقاهرة، أصبح مصير المحصلين أو من يعرفون بـ«الكمساري» واضحًا فهو محطة النهاية، الخطوة الجديدة، التى تستهدف إلغاء التذكرة الورقية بالكامل خلال عام 2026، تأتى فى إطار خطة تطوير المواصلات العامة وتحويل القاهرة إلى مدينة ذكية تتبع أحدث أساليب الدفع الإلكترونى فى العالم.
لم يعد المواطن مضطرًا اليوم إلى البحث عن «فكة» لدفع الأجرة أو التعامل مع المحصل داخل الحافلة.
وفق تصريحات محافظ القاهرة إبراهيم صابر، سيحمل كل راكب كارتا ذكيا مسبق الدفع، يتم شحنه من المحطات النهائية أو منافذ هيئة النقل العام، ويستخدم لدفع ثمن الرحلة عبر ماكينات إلكترونية مثبتة عند الباب الأمامى للحافلة.
وتوضح هذه الخطوة أن دور المحصل التقليدى الذى كان يمثل جزءًا من منظومة النقل العام لسنوات طويلة قد انتهى رسميًا، ليصبح التعامل مع المواطنين بالكامل إلكترونيًا، ما يوفر الوقت، ويقضى على أزمة «الفكة» التى طالما أثقلت كاهل الركاب.
تعتمد المنظومة على احتساب قيمة الرحلة حسب عدد المحطات والمسافة المقطوعة، بحيث يدفع الراكب الذى يقطع مسافة قصيرة أقل من راكب الخط الكامل. هذه الطريقة لا تضمن فقط عدالة التسعير، بل تشجع المواطنين على استخدام حافلات النقل العام بشكل أكبر، كما تقلل الاحتكاك بين الركاب والمحصلين بسبب مشكلات النقد والفكة.
تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود محافظة القاهرة لتطوير البنية التحتية للمواصلات العامة، وجعلها أكثر كفاءة وانسيابية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمى فى الخدمات الحكومية.
وتأتى المنظومة ضمن مشروعات النقل الذكى التى تتبناها الهيئة لتسهيل حياة الركاب، وتحسين جودة الخدمات، وتقليل الازدحام داخل الحافلات.
مع التشغيل التجريبى لمنظومة الدفع الإلكتروني، ينهى قطاع النقل العام دور المحصل التقليدى نهائيًا فى القاهرة، ليحل محله الكارت الذكى والتكنولوجيا الحديثة.
ومع نهاية حقبة طويلة من الاعتماد على المحصلين، تتجه القاهرة نحو مستقبل أكثر ذكاء وكفاءة فى مجال المواصلات العامة.
ولم تستطع هيئة النقل العام الاستغناء على المحصلين بل سوف يتم تكليفهم بمهام أخرى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟