بن غفير يرفض قرار المحكمة العليا بوقف سياسة تجويع الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الاثنين، رفضه لقرار المحكمة العليا القاضي بوقف سياسة تقليص الغذاء المقدم للأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن ظروف السجون "لن تتغير"، على حد تعبيره.
جاءت تصريحات بن غفير خلال جولة ميدانية برفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في موقع عملية نفذها فلسطينيان بالقدس الشرقية، وأسفرت عن مقتل ستة إسرائيليين وفق رواية الاحتلال.
من جانبه، أيّد نتنياهو موقف وزيره، قائلاً: "لن نسهّل حياة أعدائنا"، مضيفاً أن القضاة "جزء أيضاً من هذه الحرب".
قرار قضائي ضد "سياسة التجويع"
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت أمس الأحد قرارا نهائيا بقبول التماس تقدمت به جمعيات حقوقية إسرائيلية، يقضي بضرورة توفير الغذاء الملائم للأسرى الفلسطينيين، واعتبرت أن "خفض الحصص الغذائية لم يشكل أي رادع أمني"، محذّرة من أن معاملة الأسرى قد تؤثر على أوضاع الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وأكدت المحكمة أن "المعايير الدنيا التي تلتزم بها الدولة تجاه أي إنسان تحت احتجازها يجب أن تُصان حتى في أصعب الأوقات، ليس فقط التزاماً بالقانون، وإنما حفاظاً على إنسانيتنا".
شهادات صادمة ومعسكرات تعذيب
أوضحت الجمعيات الحقوقية، وفي مقدمتها جمعية حقوق المواطن ومنظمة چيشاه، أن سياسة تقليص الغذاء التي بدأت عقب 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تسببت بجوع قاسٍ للأسرى، وسوء بالغ في نوعية الطعام.
ووثّق الالتماس المقدم للمحكمة شهادات مروّعة؛ بينها إفادة أسير مريض بالسكري اضطر لتناول معجون الأسنان لرفع مستوى السكر في دمه، وأخرى لأسرى فقدوا عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم.
اعتبر المحامي عوديد فلر، المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن، أن سياسة بن غفير "حوّلت السجون إلى معسكرات تعذيب"، مؤكداً أن قرار المحكمة "انتصار لسيادة القانون وكرامة الإنسان"، ومشدداً على ضرورة "تنفيذ القرار فوراً ودون تأخير".
بين القضاء والسياسة
ورفض بن غفير، الذي يشرف على مصلحة السجون، لم يكن مفاجئاً، إذ سبق أن صرّح في تموز/يوليو 2024 قائلاً: "منذ أن توليت المنصب، كان أحد أهم أهدافي جعل ظروف الإرهابيين في السجون أسوأ"، رغم معارضة جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).
كما هاجم وزير العدل ياريف ليفين قرار المحكمة، وكتب عبر قناته على "تلغرام": "بينما يعاني الرهائن من الجوع في الأنفاق، يطالب قاضيان في المحكمة العليا بتحسين طعام الإرهابيين".
بحسب مؤسسات الأسرى الفلسطينية، ارتفع عدد المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 11 ألف و100 أسير مع بداية أيلول/سبتمبر الجاري، في حين تؤكد مصلحة السجون الإسرائيلية أن العدد يبلغ نحو 11 ألف و40 أسيرا.
ويأتي هذا التطور القضائي في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على غزة للعام الثاني، والذي خلّف حتى الآن أكثر من 64 ألف و500 شهيداً ونحو 163 ألف جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، وسط مجاعة أودت بحياة المئات بينهم عشرات الأطفال، وفق معطيات فلسطينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية بن غفير الفلسطينيين نتنياهو الأسرى الشاباك نتنياهو الأسرى الفلسطينيين الشاباك بن غفير المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة العلیا قرار المحکمة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
معهد الدوحة للدراسات العليا يستضيف النسخة الأولى من مسابقة المحكمة الصورية العربية لحقوق الإنسان
انطلقت اليوم، فعاليات النسخة الأولى من مسابقة المحكمة الصورية العربية لحقوق الإنسان، التي ينظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتستضيفها كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بمعهد الدوحة للدراسات العليا.
وذكر المعهد في بيان، أن المسابقة التي يشارك فيها طلاب من مختلف الجامعات العربية، تستهدف تعزيز الوعي بقضايا حقوق الإنسان، وتنمية مهارات الترافع والمحاكمة الصورية.
و أكد الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، على أهمية التعليم القانوني التجريبي في إعداد جيل من الشباب العربي، قادر على الدفاع عن حقوق الإنسان في الساحات الوطنية والإقليمية والدولية.
ومن جهتها، أكدت الدكتورة أمل غزال، عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بالمعهد، أن هذه المسابقة تأتي في سياق اهتمام الكلية بتعزيز مبادئ وثقافة حقوق الإنسان، ليس بوصفها مبحثًا أكاديميًا فقط، بل باعتبارها التزامًا أخلاقيًا ومهنيًا.
وأشارت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمسابقة، إلى أن هذه الفعالية تنسجم مع أهداف الكلية في تطوير قدرات الطلبة العملية في مجالات التحليل القانوني، وصياغة الحجج، والترافع، وتكريس التفكير النقدي تجاه قضايا العدالة والمساواة، محليًا وعالميًا.
وبدورها، قالت الدكتورة عبير الخريشة، مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق: "إن هذه المسابقة تعد منصة تعليمية تفاعلية رائدة، تهدف إلى تمكين الطلاب من اكتساب خبرة عملية متكاملة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تتيح لهم فرصة فريدة لتطبيق معارفهم النظرية على قضايا واقعية تحاكي التحديات القانونية والإنسانية المعاصرة، من خلال الانخراط في عمليات البحث والتحليل القانوني المتعمق، وصياغة المرافعات والحجج القانونية، والعمل بروح الفريق، وتعزيز مهارات التواصل والدفاع".
وأوضحت أن المسابقة تسهم في ترسيخ الوعي بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وإعداد جيل من القانونيين القادرين على المرافعة عن القيم الإنسانية في مختلف المحافل.
ومن جانبه، بين الدكتور معتز الفجيري، رئيس برنامج حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أن المسابقة تمثّل خطوة عملية لربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة العملية، مشيرًا إلى أن تنظيم مسابقات المحاكم الصورية في مجال حقوق الإنسان يعد تقليدا راسخا في الجامعات الأوروبية، ويسهم في تعزيز قدرات طلاب القانون وحقوق الإنسان في مجالات القانون المقارن ومهارات الترافع والتقاضي الاستراتيجي.
وقال: "إننا في أمس الحاجة إلى ترسيخ هذا التقليد في المنطقة العربية بما يسهم في الدفع نحو تأسيس نظام حماية إقليمي لحقوق الإنسان، يقوم على حماية الأفراد من خلال آليات تقاض إقليمية مستقلة".
ومن ناحيته، أوضح الدكتور أحمد خليفة، المستشار الأكاديمي للمسابقة، أن فكرة المحكمة الصورية جاءت لتعزيز مهارات البحث والتحليل القانوني لدى الطلاب، وإكسابهم خبرات عملية في الترافع، مشيرا إلى أن هذه المسابقة تعد تجربة فريدة من نوعها كونها توفر مجالا لدراسة حقوق الإنسان في إطار محاكاة للواقع من خلال بيئة تعليمية تفاعلية، تستخدم التنافس لتحفيز التعلم القائم على البحث عن المعلومة، وتحليلها وبناء الرأي والتعبير عنه كتابة وشفاهة بصورة واضحة.
وعقب الجلسة الافتتاحية، عقدت ندوة حوارية بعنوان: "مستقبل منظومة حقوق الإنسان والضمانات الإقليمية في العالم العربي"، بمشاركة كل من سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد هندام رجوب، مسؤول حقوق الإنسان في مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، وأدارت الجلسة السيدة بشرى إلياس، منسقة وحدة التربية والتثقيف بالمركز، فيما تبعتها جلسة ثانية بعنوان "مستقبل منظومة حقوق الإنسان والواقع المتغير للسياسة الدولية"، شارك فيها السيد فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والدكتور معتز الفجيري، وأدارها الدكتور عبد الكريم أمنكاي، أستاذ السياسة المقارنة في معهد الدوحة للدراسات العليا.
وقد بدأت المسابقة الشفوية بجلسة خاصة تضمنت شرح القواعد وآليات التقييم وتوزيع الفرق المشاركة على جولات الترافع.
ومن المقرر أن تستمر المنافسات على مدى يومين، بحيث تعقد الجولتان الأولى والثانية غدا الأربعاء، ثم يلي ذلك إعلان الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي.
وتقام بعد غد الخميس، المباراة النهائية، والجلسة الختامية التي يتخللها إعلان الفريق الفائز وتوزيع الشهادات على المشاركين.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات