رئيس الوزراء يتابع مستجدات إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين هيئة التأمين الاجتماعي والمرور
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، متابعة تنفيذ مختلف الإجراءات الخاصة بتدقيق البيانات وتحقيق الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والإدارة العامة لنظم معلومات المرور، حيث تم التوافق في اجتماع سابق على ضرورة الإسراع بتنفيذ تلك الإجراءات بما يسهم في توافر البيانات المختلفة للجهات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لمتابعة مستجدات الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والإدارة العامة لنظم معلومات المرور، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومريد ألبرت مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه، قال الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، إن وزارة الاتصالات تواصل جهودها لتنفيذ سلسلة من مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة، بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء الإداري، بجانب توفير حلول مبتكرة للمواطنين باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه المشروعات إلى ربط مختلف الجهات الإدارية في منظومة رقمية متكاملة، بما يسهم في تسهيل إجراءات المواطنين وتطوير الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.
وبدوره، صرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع شهد تناول الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها خلال الأشهر الماضية، للإسراع بالربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والإدارة العامة لنظم معلومات المرور، في إطار جهود الدولة بملف التحول الرقمي، وتفعيل منظومة «مرور بلا أوراق» التي تعمل عليها وزارة الداخلية، والتي تستهدف الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.
ومن ناحيته، قدم رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عرضًا تضمن الموقف التنفيذي للربط مع الإدارة العامة للمرور حتى الآن، ويشمل مرحلتين، الأولى تنقيح قواعد البيانات بين الهيئة والإدارة العامة للمرور، والثانية الربط والتكامل الآلي بين الهيئة والمرور من خلال المحول الرقمي الحكومي.
وحول مرحلة التنقيح لقواعد البيانات، أوضح أن هذه المرحلة تضمنت عقد ورش عمل فنية اعتبارًا من يناير 2025، حيث تم إرسال بيانات المركبات المسجلة بقواعد بيانات الهيئة متضمنة السيارات المدينة لتدقيقها من خلال المرور، حيث طلبت الهيئة جداول الترميز، حتى يتسنى لها التعرف على البيانات وتوحيد جداول الترميز بين الجهتين.
وأضاف أن الهيئة تلقت بالفعل نتائج التدقيق والتحقق من وزارة الداخلية، مستعرضا في ضوء ذلك نتائج فحص البيانات الواردة من الإدارة العامة للمرور، والتي شملت فحص رخص تسيير أفراد (مملوكة لأفراد)، وكذلك رخص تسيير الجهات (مملوكة لجهات)، بالإضافة إلى رخص القيادة.
وحول مرحلة الربط والتكامل الآلي بين الهيئة والمرور من خلال المحول الرقمي الحكومي، قال إنه تم عقد العديد من الاجتماعات بين الطرفين اعتبارًا من يناير 2025 وحتى 20 أغسطس 2025، لمناقشة الربط بين الجانبين عبر المحول الرقمي الحكومي (GG) لتحقيق التكامل في تقديم عدة خدمات تشمل بيانات رخص تسيير المركبات وبيانات الرخص المهنية، حيث تم الاتفاق بهذا الشأن على عقد دورات العمل الآلية لتحقيق هذه الخدمات، وتتضمن إعداد مخطط بتبادل البيانات، ثم مراجعة وثيقة تبادل البيانات.
ولفت إلى أنه تمت الموافقة على وثيقة تبادل البيانات، وكذا الاتفاق على تنفيذ برامج الربط خلال 1.5 شهر عمل، اعتبارًا من تاريخ الموافقة على وثيقة تبادل البيانات، منوهًا بأنه يجرى تنفيذ تطبيقات الربط طبقًا لدورات العمل المتفق عليها مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، حيث يتم تنفيذ تلك التطبيقات على المنظومة الحالية للهيئة والمنظومة الجديدة للهيئة، لسرعة تنفيذ الربط والتكامل مع المرور بأسرع وقت، طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة تكثيف العمل وتسريع الإجراءات التنفيذية للربط بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والإدارة العامة لنظم معلومات المرور، لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة
رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر أغسطس الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحول الرقمي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدبولي هيئة التأمين الاجتماعي الربط الإلکترونی بین رئیس الوزراء من خلال
إقرأ أيضاً:
تعرّف على مستجدات الفرص الاستثمارية بدمياط مع هيئة الرقابة الإدارية
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر التطورات في ملف الفرص الاستثمارية، وذلك بحضور الرائد أحمد حبيب ممثل هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور عمرو حسين، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حورس، والدكتورة أميرة فوزي ألماظ، أستاذ عمارة تنسيق الموقع، ورؤساء المراكز والمدن، إضافة إلى مديري الإدارات والجهات المختصة بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، استعرضت "نائب المحافظ" نتائج أعمال لجنة الاستثمار خلال الجلسات السابقة، والتي شملت عددًا من المشروعات الحيوية، من بينها المشروعات المطروحة للمستثمرين الفترة السابقة: مشروعات الطاقة الشمسية، ومشروع كوبري دمياط الحضاري، ومشروع سوق السيارات، وتطوير نادي دمياط الرياضي، وموقف أرض مصنع أدفينا،وغيرها.
تم متابعة اداء الادارات المختصة بدراسة الفرص الاستثمارية بعد عقد بعض الدورات التدريبية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاستثمار.
تم مناقشة مواقع جديدة مقترحة للأنشطة الاستثمارية المقرر إدراجها ضمن محفظة الفرص الاستثمارية بالمحافظة، مع مناقشة الأنشطة الأنسب لإقامتها.
وشهد الاجتماع كذلك مناقشة مجموعة من طلبات المستثمرين المقدمة إلى المحافظة، ووجهت نائب المحافظ، بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بالإدارات المختصة، بهدف رفع كفاءتهم وتطوير بيئة العمل بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتسريع الإجراءات، وتعزيز جاهزية الجهات التنفيذية في التعامل مع الملفات الاستثمارية
وفي ختام الاجتماع، شددت نائب المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروعات المطروحة، وتقديم الدعم الكامل للمستثمرين الجادين، بما يساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الفرص التي تخدم المواطن وتدفع عجلة التنمية على مستوى محافظة دمياط.
كما أكدت على استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة وتوفير فرص عمل جديدة.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر