أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لا يأتي لطرف على حساب الآخر، موضحة أن القانون الجديد لا يعترف بالطلاق الشفهي والغيابي، وأن الطلاق يكون من خلال التوثيق بالمحكمة.

قبل انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025.. أحزاب تتحرك بإعلان تحالفات جديدة لخوض السباق البرلمانيرئيس مجلس النواب اللبناني وقائد الجيش يبحثان الأوضاع الأمنية والميدانية في البلادقبل الإعلان عن الجدول الزمني.

. استقالة هؤلاء شرط لدخول مجلس النواب الجديدحزب العدل يبدأ الاستعدادا النهائية لحملة الدعاية لانتخابات مجلس النواب

وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال حوارها ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الرجل إذا قال لزوجته أنتِ طالق ولم يقم بالتوثيق لا يكون الطلاق صحيحا، وإذا مات الزوج بعد أن قال لزوجته أنت طالق تحصل على الميراث بالكامل، فالتوثيق فقط هو من يؤكد الطلاق.

ولفتت إلى أن القانون الجديد يحافظ على حقوق الزوجة من خلال صندوق تأمين الأسرة، موضحة أن الزوج يقوم بدفع مبلغ مالي للصندوق في أثناء الزواج، وفي حالة الطلاق.

مبلغ الصندوق يكون رمزيا

وأشارت إلى أن مبلغ الصندوق يكون رمزيا، وأن الزوج لا يقوم بدفع أموال بشكل مستمر ولكن مبلغ لحظة الزواج، ولحظة الطلاق، وأن الصندوق سيوفر أموالا للمرأة حالة حدوث مشكلات بعد فترة من الزواج، وأن الصندوق ينفق على احتياجات الأبناء الخاصة بالجانب التعليمي، وما تحتاجه الأسرة.
 

طباعة شارك أمل سلامة مجلس النواب الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء: المصادقة على مشروع قانون المالية 2026 مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات الرئيس تبون

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية، حسب ما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية.

وفي هذا السياق، وجّه الرئيس تبون بضرورة رسم معالم سياسة مالية واضحة لسنة 2026، تضْمَن استمرار تدفُّق وتنفيذ الاستثمارات، مع الحفاظ على استقرار المنظومة الاقتصادية.

كما شدد رئيس الجمهورية على المحافظة على التوازنات المالية الكبرى والحفاظ على التحويلات المالية ذات الطابع الاجتماعي، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ووجّه الرئيس تبون كذلك بعدم فرض ضرائب جديدة، والعمل على إرساء وعاء جبائي غير ضاغط لكن أكثر فعالية لمحاربة التهرب والسلوكيات السلبية.

كما وجّه رئيس الجمهورية بوضع مخطط لتحديث وعصرنة آليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات، هيكليًا وتقنيًا، واستحداث ملاحق له عبر الولايات والبلديات لتعزيز الرؤية الإحصائية للدولة من عمق الجزائر.)

وشدّد الرئيس تبون على أن لا يتضمن قانون المالية المقبل قرارات قطاعية ظرفية أو ذات طابع شعبوي، بل أن يركّز على تحقيق القيمة المضافة والجدوى الاقتصادية المدروسة.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: توجيهات الرئيس بتطوير التعليم تعكس حرص الدولة لإعداد جيل قادر على المنافسة
  • برلمانية توجيهات الرئيس السيسي لتطوير منظومة التعليم خطوة لبناء الإنسان
  • الوزراء يوافق على إصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية
  • دومة: تغيير المناصب السيادية والسلطة التنفيذية يكون بحزمة واحدة تُعرض في جلسة خاصة
  • أزمة ميزانية أمريكا.. إغلاق الحكومة يكلف الاقتصاد مليارات أسبوعياً
  • المالية النيابية:لا موازنة للعراق في 2025 و2026
  • متى تبدأ عدة المختلعة وما مدتها؟.. تعليق الفقهاء
  • العمل تناقش إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية.. أهم تشريعات البرلمان المقبل
  • أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
  • مجلس الوزراء: المصادقة على مشروع قانون المالية 2026 مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات الرئيس تبون