برلمانية: مشروع قانون الأحوال الشخصية لا يعترف بالطلاق الشفهي والغيابي
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لا يأتي لطرف على حساب الآخر، موضحة أن القانون الجديد لا يعترف بالطلاق الشفهي والغيابي، وأن الطلاق يكون من خلال التوثيق بالمحكمة.
. استقالة هؤلاء شرط لدخول مجلس النواب الجديد
وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال حوارها ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الرجل إذا قال لزوجته أنتِ طالق ولم يقم بالتوثيق لا يكون الطلاق صحيحا، وإذا مات الزوج بعد أن قال لزوجته أنت طالق تحصل على الميراث بالكامل، فالتوثيق فقط هو من يؤكد الطلاق.
ولفتت إلى أن القانون الجديد يحافظ على حقوق الزوجة من خلال صندوق تأمين الأسرة، موضحة أن الزوج يقوم بدفع مبلغ مالي للصندوق في أثناء الزواج، وفي حالة الطلاق.
مبلغ الصندوق يكون رمزيا
وأشارت إلى أن مبلغ الصندوق يكون رمزيا، وأن الزوج لا يقوم بدفع أموال بشكل مستمر ولكن مبلغ لحظة الزواج، ولحظة الطلاق، وأن الصندوق سيوفر أموالا للمرأة حالة حدوث مشكلات بعد فترة من الزواج، وأن الصندوق ينفق على احتياجات الأبناء الخاصة بالجانب التعليمي، وما تحتاجه الأسرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دورات توعية ومتابعة نفسية.. روشتة برلمانية لحماية الأطفال من التحرش بعد واقعة سيدز الدولية
أكدت النائبة إيرين سعيد ، عضو مجلس النواب، أن ملف حماية الأطفال داخل المدارس لاسيما الخاصة يفتقر إلى حاجة ملحّة تتمثل في تعزيز الدور النفسي والتوعوي، خاصة في ظل غياب الرقابة الأسرية عن الأبناء لساعات طويلة خلال اليوم الدراسي.
وطالبت "سعيد" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" بضرورة تفعيل دور الأخصائي النفسي داخل المؤسسات التعليمية، من خلال تخصيص عيادة أو مكتب لمتابعة الحالة النفسية للطلاب بشكل دوري، بما يتيح اكتشاف أي سلوكيات مقلقة أو محاولات استغلال مبكرًا.
كما طالبت عضو النواب بضرورة وجود متخصص نفسي، إلى جانب كاميرات مراقبة فعّالة وتنظيم دورات توعية دورية للأهالي والطلاب، لحماية الأطفال من أي مخاطر أو تحرش قد يتعرضون له، ولضمان بيئة تعليمية آمنة ومسئولة.
تجدر الاشارة إلى أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة السلام ثاني تضمن اتهام أحد اولياء الأمور ل عاملين وفرد أمن بمدرسة دولية شهيرة بالتعدي على أبنائهم وخدش براءتهم داخل المدرسة على فترات مختلفة.
وعقب تقنين الاجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
تحرك عاجل من وزارة التربية والتعليم
قرر وزير التعليم إيفاد لجنة موسّعة للتحقيق في ملابسات الواقعة، وصولًا إلى القرار بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، وإحالة جميع المسؤولين المتورطين في التستر أو الإهمال الجسيم إلى الشؤون القانونية، مؤكدةً أن ما اتُّخذ من إجراءات يبعث برسالة واضحة مفادها أن أمن وسلامة الأطفال خطٌّ أحمر لا يُسمح بتجاوزه تحت أي ظرف.