برلمانية: مشروع قانون الأحوال الشخصية لا يعترف بالطلاق الشفهي والغيابي
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لا يأتي لطرف على حساب الآخر، موضحة أن القانون الجديد لا يعترف بالطلاق الشفهي والغيابي، وأن الطلاق يكون من خلال التوثيق بالمحكمة.
. استقالة هؤلاء شرط لدخول مجلس النواب الجديد
وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال حوارها ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الرجل إذا قال لزوجته أنتِ طالق ولم يقم بالتوثيق لا يكون الطلاق صحيحا، وإذا مات الزوج بعد أن قال لزوجته أنت طالق تحصل على الميراث بالكامل، فالتوثيق فقط هو من يؤكد الطلاق.
ولفتت إلى أن القانون الجديد يحافظ على حقوق الزوجة من خلال صندوق تأمين الأسرة، موضحة أن الزوج يقوم بدفع مبلغ مالي للصندوق في أثناء الزواج، وفي حالة الطلاق.
مبلغ الصندوق يكون رمزيا
وأشارت إلى أن مبلغ الصندوق يكون رمزيا، وأن الزوج لا يقوم بدفع أموال بشكل مستمر ولكن مبلغ لحظة الزواج، ولحظة الطلاق، وأن الصندوق سيوفر أموالا للمرأة حالة حدوث مشكلات بعد فترة من الزواج، وأن الصندوق ينفق على احتياجات الأبناء الخاصة بالجانب التعليمي، وما تحتاجه الأسرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: المصادقة على مشروع قانون المالية 2026 مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات الرئيس تبون
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية، حسب ما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس تبون بضرورة رسم معالم سياسة مالية واضحة لسنة 2026، تضْمَن استمرار تدفُّق وتنفيذ الاستثمارات، مع الحفاظ على استقرار المنظومة الاقتصادية.
كما شدد رئيس الجمهورية على المحافظة على التوازنات المالية الكبرى والحفاظ على التحويلات المالية ذات الطابع الاجتماعي، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ووجّه الرئيس تبون كذلك بعدم فرض ضرائب جديدة، والعمل على إرساء وعاء جبائي غير ضاغط لكن أكثر فعالية لمحاربة التهرب والسلوكيات السلبية.
كما وجّه رئيس الجمهورية بوضع مخطط لتحديث وعصرنة آليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات، هيكليًا وتقنيًا، واستحداث ملاحق له عبر الولايات والبلديات لتعزيز الرؤية الإحصائية للدولة من عمق الجزائر.)
وشدّد الرئيس تبون على أن لا يتضمن قانون المالية المقبل قرارات قطاعية ظرفية أو ذات طابع شعبوي، بل أن يركّز على تحقيق القيمة المضافة والجدوى الاقتصادية المدروسة.