النواب يناقش 11 مشروعا الإثنين
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
صراحة نيوز-تضمن جدول أعمال مجلس النواب في جلسته الخامسة، والمقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين المقبل، 11 مشروع قانون مرسلة من الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة فإن مشاريع القوانين، هي:
1- مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الالكترونية لسنة 2025.
2- مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025.
3- مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025.
4- مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025.
5- مشروع قانون الغـــــاز لسنة 2025 .
6- مشروع قانون التصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة اسبانيا لسنة 2025.
7- مشروع قانون التصديق على الإتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في ( منطقة أبو خشيبة) المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وانتاج معادن ( النحاس والمعادن المصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025.
8- مشروع معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2025.
9- مشروع قانون التصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025.
10- مشروع قانون عقود التأميــــن لسنة 2025.
11- مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية ايطاليا لسنة 2024.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان مشروع قانون معدل لقانون مشروع قانون التصدیق على لسنة 2025
إقرأ أيضاً:
إجازة رعاية لمدة عامين.. مزايا جديدة للأمهات وفقا لقانون العمل الجديد
أدخل قانون العمل الجديد تعديلاً مهماً يعزز حقوق المرأة العاملة، حيث منحت المادة 57 للمرأة في المنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة لرعاية طفلها لمدة تصل إلى سنتين دون أجر، بشرط مرور عام كامل على التحاقها بالعمل، وألا يتكرر هذا الحق أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
فاصل زمني إلزامي بين كل إجازة وأخرىوألزم القانون بأن تكون المدة الفاصلة بين الإجازة الأولى والثانية لا تقل عن سنتين، بما يضمن تنظيم العملية داخل بيئة العمل، مع مراعاة كافة الضوابط الواردة في قانون الطفل بهدف حماية الحقوق الأسرية للأم والطفل.
حماية كاملة للمرأة العاملة وحقها في العودة للعمل
ويأتي هذا الحق الجديد ضمن منظومة تشريعية حديثة تستهدف تمكين المرأة وضمان عدم تأثر مركزها الوظيفي نتيجة مسؤولياتها الأسرية، حيث يضمن القانون عودة العاملة إلى وظيفتها دون أي مساس بمزاياها أو حقوقها المستقرة بعد انتهاء الإجازة.
خطوة تشريعية لتعزيز التوازن بين العمل والأسرةويُعد هذا النص واحداً من أبرز ما تضمنه قانون العمل الجديد لدعم الأم العاملة، وتوفير بيئة عمل أكثر إنصافاً وتفهماً لاحتياجات الأسرة، مع الحفاظ على استمرارية المرأة في سوق العمل دون التعرض لضغوط تجبرها على ترك وظيفتها.
أهمية المادة 57 في قانون العمل الجديد
تكتسب المادة 57 أهمية خاصة لأنها تمثل تحولاً تشريعياً يعزز تمكين المرأة العاملة ويضمن لها بيئة عمل أكثر استقرارًا وإنصافًا. فمنح إجازة رعاية طفل لمدة تصل إلى سنتين دون أجر، مع ضمان العودة إلى الوظيفة دون المساس بحقوقها، يوفّر شبكة أمان اجتماعية تدعم استمرار المرأة في سوق العمل بدلًا من خروجها القسري بسبب مسؤوليات الأمومة.
كما يسهم النص في تعزيز معدلات بقاء النساء في الوظائف، وتقليل فجوة المشاركة الاقتصادية بين الجنسين، إضافة إلى حماية حق الطفل في الرعاية المباشرة خلال سنواته الأولى، وهو ما يتماشى مع فلسفة قانون الطفل وسياسات الحماية الاجتماعية.
ويؤدي هذا التنظيم إلى تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والعائلية، ويُشجع المؤسسات الكبرى على تبني ممارسات عمل تراعي احتياجات الأسرة وتدعم استقرار العمالة، ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والاستقرار الوظيفي داخل المنشآت.
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025