الإفتاء الفلسطيني يرفض مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
رفض مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني اليوم الخميس، مشروع القانون الذي يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.
وأفاد مجلس الإفتاء في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مشروع القانون يتزامن مع تصعيد عمليات استباحة الحرم الإبراهيمي، من خلال إغلاقه ومنع المصلين من دخوله والصلاة فيه، وكذلك منع رفع الأذان، وتكثيف اقتحامه وأداء طقوس تلمودية فيه.
وأوضح أن إجراءات الاحتلال تأتي من أجل تهويد المسجد الإبراهيمي بالكامل، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي تقوم بها سلطات الاحتلال والمستعمرون بحق المقدسات الإسلامية، إضافة إلى عربدة المستوطنين في المحافظات كافة، حيث يقومون بإحراق منازل المواطنين الآمنين وتدمير ممتلكاتهم، في محاولة عدوانية لطمس التاريخ الإسلامي.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي في الوقت الذي يستباح فيه المسجد الأقصى، من خلال اقتحام المئات من المستعمرين بحماية جيش الاحتلال وشرطته لباحات المسجد الأقصى المبارك، ما يشكل استفزازاً صارخاً.
وفي سياق متصل ، اقتحم مستوطنون، اليوم /الخميس/، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت محافظة القدس، بأن 246 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدينة الخليل الحرم الإبراهیمی المسجد الأقصى
إقرأ أيضاً:
ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إلى بناء مشروع وطني جديد في ليبيا قائم على المؤسسات والمواطنة والمشاركة السياسية، محذراً من الرهان على إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة تقوم على الاحتكار والإقصاء.
وقال ونيس، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن المشكلة لا تكمن في انتهاء مشروع سياسي بعينه، فكل المشاريع السياسية قابلة للنجاح والفشل، وإنما في تحول مشروع الدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، وإدارة الوطن بمنطق الولاء بدلاً من منطق المؤسسات.
وأضاف أن التجارب السابقة قامت على احتكار المجال العام وإلغاء التعددية السياسية والفكرية، ما أدى إلى تضييق مساحة الاختلاف والنقد والمراجعة، وتحويل المجتمع إلى مجموعة من الأتباع بدلاً من مواطنين شركاء في صناعة القرار.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أضعفت مفهوم التداول والتجديد السياسي ورسخت ثقافة التوريث السياسي والفكري، بحيث بدا المستقبل امتداداً لأشخاص أو دوائر ضيقة بدلاً من أن يكون استحقاقاً وطنياً مفتوحاً أمام جميع المواطنين.
ولفت إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات أسهم في إضعاف المؤسسات، موضحاً أن شعارات المشاركة الشعبية والسيادة والاستقلال لم تنعكس، بحسب رأيه، على وجود آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة أو على توزيع حقيقي للسلطة.
وأكد ونيس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بسقوط نظام سياسي فقط، بل بالنموذج الذي سبقه، معتبراً أنه قام على شخصنة السياسة وتغليب الولاء على الكفاءة واحتكار المجال العام على حساب المنافسة الوطنية.
وشدد على أن بناء المستقبل يتطلب الاستفادة من دروس الماضي لا العودة إليه، داعياً إلى إقامة نظام سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التنوع وتداول السلطة وصون الحقوق، ومؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى مشروع وطني جديد يقوم على المؤسسات لا الأفراد، وعلى المواطنة والمشاركة بدلاً من التبعية والاحتكار.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز