المشاط: حجم الصادرات المصرية إلى تونس 434.5 مليون دولار خلال 2024
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك خلال أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة والمنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من 8-11 سبتمبر 2025.
وخلال اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق علاقات التعاون المصرية التونسية التي تتمتع بتاريخ مضيء صنعته إرادة واعية من شعبي البلدين وإدارة رشيدة من القيادات السياسية والتنفيذية في مصر وتونس، معربة عن تطلعها أن تنتهي أعمال اللجنة بالمضي قدمًا في العمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضحت أن اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة تعد مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 17 دورة متتالية، وهي إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارة والصناعة.
وذكرت «المشاط»، أن حجم الصادرات المصرية إلى تونس تقدر بنحو434.5 مليون دولار في عام 2024، مسجلة نموًا ملحوظًا بنسبة 15.4% عن عام 2023، لافتة إلى أن مصر تستهدف زيادة التبادل التجاري، مشيرة إلى أنه يوجد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين؛ أهمها اتفاقية تيسير التبادل التجاري (منطقة التجارة العربية الكبرى)، واتفاقية أغادير واتفاقية التبادل التجاري الحر، وأهمية تعظيم الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء، إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص التونسي والمصري لاستثمار المزايا المتاحة في البلدين اللذين يشكلان قاعدة متميّزة للانطلاق نحو أسواق أخرى سواء في إفريقيا أو العالم العربي أو أوروبا بما يعزز تواجد المنتجات والشركات التونسية والمصرية في هذه الأسواق.
وفي سياق آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أبرز ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة خلال الأسبوع الجاري، والتي تستهدف الدولة من خلالها التحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables ، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة ، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، ويأتي هذا استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
كما أشارت «المشاط»، خلال الاجتماع إلى نتائج الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة على مستوى الخبراء، والتي تم خلالها مناقشة أطر التعاون المشترك بين البلدين، في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تكثيف الجهود لرفع معدلات التبادل التجاري بين مصر وتونس، كذلك مناقشة تعزيز التعاون في مجالات رسم الخطط والسياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة وبناء القدرات.
كما لفتت الوزيرة إلى أهم الإنجازات التي تم تحقيقها منذ الدورة السابقة للجنة في مجالات تعزيز التجارة، والمجال المالي والمصرفي، ومجال الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، والبيئة، وأشارت إلى أهم التفاهمات والإنجازات التي تم الاتفاق عليها خلال أعمال اللجنة في مجال الاستثمار، والتجارة، والصناعة، والكهرباء، والبترول والتعدين، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي.
وانعقدت اجتماعات الخبراء للدورة 18 من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية يومي 9 و 10 سبتمبر الجاري، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من الجانب المصري، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، وبمشاركة ممثلي 28 جهة وطنية ونظرائهم من الجانب التونسي.
جدير بالذكر أن آلية اللجان المشتركة تُعد إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة، وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم.
وخلال عام 2024، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات اللجنة المصرية الرومانية المشتركة، واللجنة المصرية الأردنية، واللجنة الوزارية المشتركة المصرية الطاجيكية، والدورة الأولى للجنة المصرية البولندية المشتركة، واللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، ومؤخرًا خلال عام 2025 انعقدت الدورة الأولى للجنة المصرية السويسرية المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية اقتصادية تعاون تجارة صناعة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی المصریة التونسیة التبادل التجاری اللجنة العلیا للجنة المصریة للجنة العلیا
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك.. عُمان وبيلاروس تتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات المشتركة
مسقط - العُمانية
أكّد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ وفخامةُ الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيسُ جمهورية بيلاروس على أهمية تطوير التعاون في مجالَي التعليم والثقافة لتعميق العلاقات الثُّنائية والتقريب بين شعبي البلدين، مُشيريْن إلى أنّ مشروعات التّعاون الصّناعي المشترك التي يجري تطويرها حاليًّا سيكون لها أثرٌ إيجابيٌّ على تنمية العلاقات الاقتصاديّة الثُّنائيّة.
جاء ذلك في البيان المشترك بمناسبة زيارة "دولةٍ" قام بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ إلى جمهورية بيلاروس يومي 6 و7 أكتوبر الجاري، وفيما يأتي نصُّ البيان:
//بدعوةٍ من فخامةِ رئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، قام حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم بزيارة "دولةٍ" إلى جمهورية بيلاروس.
وفي جوّ من الثّقة والصّداقة والتّفاهم المُتبادل، أعرب القائدان عن عزمهما على العمل معًا من أجل تعزيز وتطوير التّعاون بين سلطنة عُمان وجمهورية بيلاروس، وناقشا بعض القضايا الدوليّة والإقليميّة ذات الاهتمام المشترك.
وناقش القائدان التّقدم المُحرز في تنفيذ الاتّفاقيات التي تم التّوصل إليها خلال الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات في عامي 2024 و2025 في مجالات الأمن الغذائي والزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية والسياحة والثقافة.
وأعرب الجانبان عن تقديرهما لجهود جميع الجهات لزيادة التجارة الثنائية، وتوسيع نطاق توريد المنتجات الغذائية البيلاروسية والآلات الصناعية والمنتجات الصيدلانية والأدوية البيطرية وغيرها من السلع إلى سلطنة عُمان، وكذلك المُنتجات العُمانية التي تهمّ بيلاروس.
ورحّب القائدان بالجهود الثنائية المبذولة لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجال حليب الأطفال ومنتجات الألبان، وكذلك تجميع الآلات في سلطنة عُمان.
واتفق حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان المُعظّم ورئيسُ جمهورية بيلاروس على أنّ مشروعات التّعاون الصّناعي المشترك التي يجري تطويرها حاليًّا سيكون لها أثرٌ إيجابيٌّ على تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية؛ نظرًا للإمكانات اللوجستية التي تتمتع بها سلطنة عُمان والمنافع التي تعود على البلاد من تحديث البنية الأساسية.
وأكدّا على استعدادهما لتوسيع التّعاون الاستثماري بين البلدين في مجالات الزراعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والأثاث وإنتاج اللب والورق.
وأشاد الجانبان بالتوقيع على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون والاستثمار في مايو 2025، وأعربا عن اهتمامهما بإطلاقها في المستقبل القريب لتنسيق العمل المشترك بين الكيانات العُمانية البيلاروسية في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية.
وأكّد القائدان على أهمية برنامج الرحلات الجوية المباشرة على خط مينسك - صلالة - مينسك، الذي تمّ إطلاقه في فبراير 2025، وأعربا عن عزم البلدين على العمل معًا من أجل زيادة التدفّقات المتبادلة للسياح.
كما أكّدا على أهمية تطوير التعاون في مجال التعليم والثقافة لتعميق العلاقات الثنائية والتقريب بين شعبي البلدين.
وأكّدا أيضًا على أهمية تطوير الاتصالات المباشرة بين قطاعي الأعمال والمشاركة المتبادلة في المعارض والأسواق، وإقامة المعارض الوطنية في سلطنة عُمان وبيلاروس والتبادل الثقافي، وفي هذا الصدد، رحّبا بالتوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات.
وأشار القائدان إلى أهمية إنشاء قاعدة قانونية متينة لمواصلة تطوير العلاقات العُمانية البيلاروسية في جميع المجالات، كما رحّبا بالتوقيع على الوثائق الثنائية على هامش الزيارة.
واتفقا على أن تقوم حكومتا البلدين والوزارات والمنظمات المختصّة بتطوير البرامج وخطط العمل العملية اللازمة وتنفيذها وفقًا لأهداف ومبادئ هذا البيان المشترك.
وأكّد الجانبان على مواقفهما المشتركة تجاه القضايا العالميّة والإقليميّة الرئيسة، وشدّدا على ضرورة الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأعربا عن استعدادهما للتعاون الوثيق في إطار المنظمات الدولية وبذل جهود مشتركة لتعزيز نظام سياسي واقتصادي دولي متعدّد الأقطاب، عادل ومنصف، كما أدانا استخدام التدابير القسرية والعقوبات الأحادية الجانب.
وقد أعرب حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم عن امتنانه لما لقيَه من حفاوة الاستقبال وكرم الضّيافة، ووجّه جلالتُه الدعوة لفخامة رئيس جمهورية بيلاروس لزيارة سلطنة عُمان.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات