40٪ من المشترين يتجهون للوحدات الصغيرة.. تقرير عقاري يكشف ملامح تحولات السوق المصرية
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
أكد تقرير حديث حول سلوك المشترين في السوق العقارية المصرية حدوث تغيّر واضح في توجهات الشراء خلال العام الأخير، مع استمرار ارتفاع الأسعار واتساع الفجوة بين القدرة الشرائية وتكلفة التملك. ويشير التقرير إلى أن شريحة كبيرة من العملاء أصبحت تميل إلى اقتناء وحدات صغيرة أو الانتقال إلى مناطق بعيدة عن المدن الرئيسية، بينما فضّل آخرون تأجيل قرار الشراء واللجوء إلى الإيجار كحل مؤقت لحين استقرار الأوضاع.
وأكد التقرير الصادر عن عقارماب أن أكثر من 40٪ من العملاء من الفئة الأعلى دخلًا اختاروا الاتجاه نحو الوحدات الأصغر مساحة بدلاً من العقارات الكبيرة. كما اتجهت الشرائح المتوسطة والمنخفضة إلى البحث عن خيارات في المناطق الأقل سعرًا أو الواقعة على أطراف المدن، في ظل صعوبة الحصول على تمويل عقاري مناسب وارتفاع تكلفة التملك.
وأشار التقرير إلى أن الإيجار أصبح الخيار الثاني الأكثر انتشارًا بين المشترين من الشرائح المتوسطة والعليا، حيث تجاوزت نسبته 30٪ خلال العام 2024، مقارنة بذروته في عام 2022 حين بلغت النسبة نحو 50٪ من إجمالي المشاركين، وهو ما يعكس عودة جزء من المستأجرين لاتخاذ قرار الشراء ضمن حدود إمكانياتهم.
وبيّن التقرير أن سلوك المشترين شهد تطورًا ملحوظًا بين عامي 2019 و2024؛ إذ ارتفعت نسب الشراء في المناطق البعيدة تدريجيًا، بالتزامن مع توسّع العمران نحو المدن الجديدة والمناطق المحيطة بالقاهرة الكبرى. كما ارتفعت نسبة الإقبال على الوحدات الصغيرة لتتجاوز 30٪ في 2024 مقابل 25٪ في 2019، بينما لوحظ أيضًا نمو محدود في نسبة من يختارون العيش مع العائلة نتيجة الضغوط الاقتصادية.
ويرى محللو «عقارماب» أن هذه المؤشرات تعكس مرونة السوق المصرية وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، حيث اكتسبت الوحدات المدمجة والمشروعات الواقعة في الضواحي أهمية أكبر خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تزايد الاعتماد على التمويل الميسر والمبادرات الحكومية الداعمة لتمكين الفئات المتوسطة من التملك.
واعتمد التقرير على تحليل بيانات أكثر من مليوني مستخدم للمنصة، إلى جانب استطلاعات رأي دورية تشمل مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، وتحليل بيانات لأكثر من 300 ألف عقار معروض بالتعاون مع ما يزيد على 600 مطور عقاري وشركة تسويق، ما يوفر قراءة دقيقة لتوجهات السوق خلال عام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للوحدات السوق السوق المصري السوق العقاري وحدات صغيرة
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف توجهات يهود بريطانيا السياسية.. لمن يصوتون في الانتخابات؟
أظهر بحث جديد صدور عن معهد أبحاث السياسات اليهودية تحولًا لافتًا في التوجهات السياسية لليهود في بريطانيا، مع تراجع حاد في دعمهم لحزبي العمال والمحافظين إلى 58% في يوليو 2025، بعد أن بلغ 84% في عام 2020، وهو أدنى مستوى يسجل منذ بدء الرصد.
وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية إلى تصاعد واضح في دعم حزب الخضر، خاصة بين اليهود الأصغر سنًا وذوي التوجهات "غير الصهيونية"، رغم مواقف الحزب الناقدة لإسرائيل، والتي وصلت إلى وصفها بـ"دولة فصل عنصري" في مؤتمر الحزب عام 2024.
وارتفعت نسبة الدعم للخضر إلى 18% بحلول يونيو 2025، مقارنة بـ7% فقط في عموم الناخبين.
توجهات اليهود الأرثوذكسوفي المقابل، سجل حزب حزب الإصلاح نموًا ملموسًا بين اليهود الأرثوذكس الأكبر سنًا والمرتبطين بهوية سياسية صهيونية، إذ ارتفعت نسبة دعمه من 3% في أغسطس 2024 إلى 11% بحلول يونيو 2025، رغم أن هذا الارتفاع ظل أقل مما سجله الحزب بين عموم الناخبين.
وقال مدير معهد أبحاث السياسات اليهودية، جوناثان بويد، إن حزب الإصلاح يجذب فئات "أكبر سنًا وأكثر التزامًا دينيًا"، بينما يستقطب الخضر "اليهود الأصغر سنًا والأقل ارتباطًا مؤسسيًا".
واعتبر التقرير أن التحول نحو الحزبين يعكس تفككًا في الولاء التقليدي لليهود تجاه الحزبين الرئيسيين.
وأوضح التقرير أن هذا التحول تغذيه ثلاثة عوامل رئيسية:الحرب على غزة واستمرار تأثيرها الاستقطابي.تصاعد معاداة السامية، والذي بلغ ذروته في الهجوم على كنيس هيتون بارك.تراجع الثقة في الأحزاب التقليدية التي ينظر إليها كضعيفة أو غير قادرة على حماية مصالح المجتمع.وللمرة الأولى، انخفض إجمالي دعم اليهود للحزبين الرئيسيين إلى أقل من 60%، في مؤشر قال التقرير إنه قد يعكس "تحولًا بنيويًا" في الهوية السياسية لليهود البريطانيين.
وبين المعهد، الذي شمل مسحه 11 ألف مشارك يهودي، أن دعم اليهود لحزب العمال تراجع بنسبة 13% مع منتصف 2025، بينما تراجع دعم المحافظين بنسبة 4%، وهو ما يتماشى مع اتجاهات الناخبين عمومًا.
كما ظل دعمهم لحزب الديمقراطيين الأحرار منخفضًا ومستقرًا عند نحو 9%.
وأكد التقرير أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فمن المحتمل أن يصبح المجتمع اليهودي في بريطانيا أكثر انقسامًا سياسيًا، ما قد يؤدي إلى توترات داخلية متصاعدة.
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025