هل مؤخر الصداق دين واجب في ذمة الزوج بعد وفاته؟
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
أجاب الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية الأسبق، على سؤال ورد حول حق الزوجة في مؤخر صداقها والدَّيْن الذي في ذمة زوجها بعد وفاته.
أوضح السائل عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية أن شقيقه تُوفِّي في حادث وكان يمتلك شقة، كما أنه قبل وفاته باع ذهب زوجته، وتدّعي الزوجة أن جزءًا من هذا الذهب كان ملكًا لها قبل الزواج.
وطرح السائل تساؤلًا: هل من حق الزوجة أن تطالب بقيمة مؤخر صداقها والذهب الذي أخذه منها زوجها، وهل يتحمل والد المتوفى ذلك من ماله الخاص؟
مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج
جاء رد الدكتور علي جمعة قاطعًا بأن الزوجة لها كامل الحق في مؤخر صداقها، وكذلك في أي دين ثابت لها على زوجها، مؤكدًا أن ذلك يُستوفى قبل تقسيم التركة؛ استنادًا إلى قوله تعالى:
﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11].
وبذلك، فإن مؤخر الصداق والذهب الذي أخذه الزوج من زوجته يُعتبران دينًا واجب السداد من تركة الزوج المتوفى، قبل توزيعها على الورثة الشرعيين.
مسؤولية السداد من مال الزوج لا من ذويْه
أوضح المفتي أن استيفاء هذه الحقوق يتم من مال الزوج المتوفى فقط، والمتمثل في الشقة أو أي ممتلكات أخرى تركها، وليس من مال والده أو أي فرد من أسرته. فالديون تُسدد من التركة أولًا، ثم يُقسَّم الباقي بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية.
دلالة الفتوىهل مؤخر الصداق دين واجب في ذمة الزوج بعد وفاته؟بهذه الفتوى، تؤكد دار الإفتاء المصرية على قاعدة شرعية أصيلة، وهي أن:
حقوق الزوجة المالية مصونة، سواء في حياتها الزوجية أو بعد وفاة زوجها.
الديون مقدمة على الميراث، ولا يجوز توزيع التركة قبل سدادها.
المسؤولية تقع على تركة المتوفى لا على ذويه أو ورثته بشكل شخصي.
في الختام، فتوى الدكتور علي جمعة أعادت التأكيد على أن مؤخر الصداق ليس مجرد التزام عرفي، بل هو دين شرعي ملزم يُستوفى قبل تقسيم التركة، وأن الزوجة لها الحق في المطالبة به وبأي حقوق مالية أخرى لها في ذمة زوجها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعة علي جمعة الدكتور علي جمعة الفتوى حقوق الزوجة الميراث تركة المتوفى مؤخر الصداق مؤخر الصداق علی جمعة فی ذمة
إقرأ أيضاً:
الكيلاني تبحث تسريع صرف «منحة الزوجة والأولاد»
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبو بكر الكيلاني، اجتماعًا اليوم مع مدير إدارة منحة الزوجة والأولاد، حمزة الكراتي، لمناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بصرف منحة الزوجة والأولاد، وكذلك متابعة الإجراءات التنسيقية مع الجهات ذات العلاقة بهدف تسريع عملية الصرف وضمان وصول المنحة إلى مستحقيها في جميع المناطق.
وخلال الاجتماع، قدّم الكراتي تقريرًا مفصلًا حول سير العمل في هذا الملف، موضحًا أنه تم استكمال تجهيز قوائم صرف منحة الأولاد دون سن الثامنة عشرة، وإحالتها إلى ديوان المحاسبة لمراجعتها.
كما أشار إلى استكمال مطابقة بيانات منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة بالتنسيق مع وزارتي المالية والعمل، بالإضافة إلى صندوقي الضمان والتضامن الاجتماعي.
وشددت الكيلاني على ضرورة الالتزام بدقة البيانات وتعزيز الشفافية في مختلف مراحل العمل، مؤكدة أن الوزارة تعطي ملف منحة الزوجة والأولاد أولوية قصوى ضمن برامجها الخاصة بالحماية الاجتماعية.
وأضافت أن هذا الاهتمام يأتي لضمان انتظام صرف المنحة وتحقيق العدالة في توزيع الاستحقاقات على كافة المواطنين.
الشؤون الاجتماعية تسلم صكوك بدل الإيجار لمهجري المنطقة الشرقية ضمن برامج الحماية الاجتماعية
في إطار جهودها المستمرة لدعم الفئات المتضررة، سلمت وزارة الشؤون الاجتماعية، وبمتابعة من الوزيرة وفاء أبو بكر الكيلاني، صكوك بدل الإيجار لمهجري المنطقة الشرقية، في خطوة تهدف إلى تخفيف معاناة المهجرين ودعم استقرارهم المعيشي.
وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة لمساندة الأسر المتضررة، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة هذه الجهود وتحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية، وتلبية احتياجات المهجرين بشكل مستمر.
وتعد هذه المبادرة جزءاً من جهود حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة، والتي تركز على تحسين أوضاع المواطنين، لا سيما الفئات المتضررة من النزاع، عبر برامج الدعم الإنساني والاقتصادي التي تساهم في ضمان حياة كريمة لجميع الليبيين.