زيادة الأجور.. رئيس الحكومة ملتزم بتنفيذ اتفاق الحوار الإجتماعي و يوجه وزير الشغل للجلوس مع النقابات
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، لعقد لقاءات مع جميع المتدخلين في الحوار الإجتماعي من نقابات و الإتحاد العام لمقاولات المغرب ، قصد تقريب وجهات النظر حول الزيادة في الاجور ، مع الحرص على تنفيذ كل طرف لالتزاماته الموقع عليها في اتفاق الحوار الاجتماعي.
و كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية بعد انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن وزير الشغل قدم إفادة اليوم الخميس بالمجلس الحكومي، حول تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، المرتقبة في شطرها الثاني بنسبة 5 في المائة بحلول شتنبر 2023.
و أكد بايتاس، أن الحكومة تولي للملف الاجتماعي اهمية خاصة ، وتتفهم السياقات الصعبة الحالية في العالم و التي لها تداعيات على بلادنا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون العلاوة يراعي البعد الإجتماعي ويعكس توجيهات القيادة السياسية
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مراعاة البعد الاجتماعى عنوان هذا القانون وهى من مناطق التوافق التام بين مجلس النواب والحكومة.
ووجه المستشار محمود فوزى بالشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة لرعاية المواطنين وتحسين أحوالهم المادية.
وقال إن مشروع قانون العلاوة يأتى فى إطار توجيه القيادة السياسية المستمر لرعاية المواطنين وهو خطوة إضافية فى مسيرة الإصلاح التى نطبقها جميعا لصالح الوطن والمواطنين مشيرا إلى أن صياغة مشروع القانون كانت منضبطة لتلافى صعوبة التنفيذ والقانون يعكس القدرة المالية للدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتابع: "هدف مشروع القانون تحسين دخل العاملين والموظفين وضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية وتوحيد السياسات المالية عند زيادة الدخول ويعزز العدالة فى توزيع المكتسبات ويراعى الأبعاد الاجتماعية مضيفا القانون يدعم الاستقرار الاجتماعى فى ظل تحديات اقتصادية دولية ومحلية وإقليمية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»