مطالب بتوقيع عقوبة الحبس على مستخدمي مستحضرات التجميل الفاسدة
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
تقدّم النائب المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب بسؤال موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، وذلك على خلفية نجاح إحدى الحملات الرقابية في ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية داخل مخزن مجهول يقع خلف الجبانات بحي الزهور بمحافظة بورسعيد.
وأكد «خضراوي» أن المضبوطات شملت كريمات للعناية بالبشرة، شامبوهات، مرطبات متنوعة، بادي سبلاش، ومنتجات تجميل مختلفة، جميعها غير صالحة للاستخدام، وتمثل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين، خصوصًا أن مثل هذه المنتجات تباع في الأسواق بأسعار منخفضة وتُروَّج في بعض المحال دون رقابة حقيقية مشيراً إلى أن انتشار مثل هذه الممارسات الإجرامية يعد تهديدًا للصحة العامة، كما يكشف عن ثغرات في منظومة التفتيش والرقابة على الأسواق، مطالبًا بتكليف جميع المحافظين وقيادات المحليات ومديريات التموين بشن حملات مفاجئة ومكثفة، وبالتعامل الحاسم مع المخالفين وإحالتهم إلى محاكمات عاجلة لضمان الردع العام.
ووجه المهندس عبد السلام خضراوى 5 تساؤلات ساخنة للحكومة وهى:
1. كيف يتم تخزين كميات كبيرة من المنتجات التجميلية الفاسدة داخل مخزن مجهول دون أن ترصده الأجهزة الرقابية إلا بالصدفة؟
2. ما حجم الرقابة الفعلية التي تمارسها إدارات التفتيش الدوائي والتمويني على الأسواق والمحال ومراكز التجميل؟
3. لماذا لا يتم الإعلان عن أسماء المحال والمخازن المخالفة لمنع تكرار ظاهرة بيع منتجات غير صالحة للمواطنين؟
4. ما خطة الحكومة لسد الثغرات الرقابية التي تسمح بدخول هذه المنتجات للأسواق دون فحص أو شهادات مطابقة؟
5. هل توجد قاعدة بيانات مركزية لحصر المنتجات التجميلية المتداولة في السوق وتحديد مصادرها واعتمادها من الجهات المختصة؟
وطالب بإنشاء وحدات رقابية مشتركة يومية من الصحة والتموين والطب الوقائي، للمرور المفاجئ على المحال والمخازن وتحرير محاضر فورية بالمخالفات وإطلاق قاعدة بيانات قومية للمنتجات التجميلية على أن تتضمن كل الشركات والمصانع المعتمدة، مع أرقام سيريال للتحقق من صحة وسلامة المنتج عبر تطبيق إلكتروني.
وأكد على تغليظ العقوبات على المتاجرين بمنتجات غير صالحة بما يشمل الحبس والغرامة، ومصادرة المضبوطات، وغلق المنشأة بشكل دائم إذا تم تكرار المخالفة وإنشاء خط ساخن موحّد للإبلاغ عن المنتجات المشبوهة مع حملات توعية للمواطنين حول مخاطر استخدام منتجات مجهولة المصدر وتكثيف التفتيش على صالونات التجميل ومراكز العناية بالبشرة لضمان عدم تداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية اضافة إلى إلزام المحافظين بقيادة حملات رقابية مفاجئة كل أسبوع مع إرسال تقارير دورية للوزارات المعنية، وتحويل جميع المخالفات للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب اخبار النواب اخبار البرلمان البرلمان
إقرأ أيضاً:
غلق وتشميع المحال المخالفة في دمياط الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود الدولة لفرض سيادة القانون وإستعادة المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
شن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، حملة مكبرة ومفاجئة إستهدفت ضبط الأسواق ومواجهة كافة مظاهر العشوائية والإشغالات، وأسفرت عن غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لعدد من المحال التجارية والبدرومات المخالفة.
جاءت هذه الحملة بناءً على توجيهات المهندس أشرف فتحى محمود رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، لردع المخالفين الذين قاموا بتغيير النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.
أوضح رئيس الجهاز أن الحملة شملت المرور على عدة أحياء ومناطق حيوية بالمدينة (من بينها الحى الرابع، المنطقة المركزية، ومحيط دار مصر، والحي المتميز)، ورصدت اللجنة المشتركة مجموعة من المخالفات الجسيمة التي تم التعامل معها فورا.
أشار رئيس الجهاز إلي أنه تم الغلق والتشميع بالشمع الأحمر وتنفيذ قرارات الغلق الإداري لعدد ( 15) من المحال التي تعمل بدون رخصة تشغيل والبدرومات المخالفة، وفصل التيار الكهربائي ورفع العدادات عن المنشآت المخالفة لضمان عدم إعادة فتحها هندسيًا، ومصادرة وتفكيك كافة التعديات من تعديلات معمارية غير قانونية، وبروزات، وفروشات عشوائية، وكراسي تابعة للمقاهي كانت تفترش أرصفة المشاة وتعيق حركة المواطنين وسير السيارات.
موضحا أن الغلق والتشميع تم لمحال تجارية غيرت النشاط من "سكن جراج" أو "بدروم" إلى نشاط تجاري (كافيهات، مخازن، ورش) دون موافقة السلطة المختصة بالهيئة،كافيهات ومقاهي تسببت في إشغال مستمر للطريق العام وإزعاج السكان في المناطق السكنية.
وشدد رئيس الجهاز، على أنه لا تهاون مع أي مخالفات تسيء إلى الواجهة الحضارية للمدينة، مؤكدًا أن الحملات مستمرة ليل نهار ولن تتوقف حتى يتم القضاء تمامًا على العشوائيات وتحقيق الإنضباط والشياكة المعمارية التي تميز المدينة.
كما أهاب رئيس الجهاز بجميع أصحاب المحال التجارية والأنشطة الإستثمارية بسرعة التوجه إلى مقر الجهاز لتقنين أوضاعهم، وإستخراج التراخيص وبطاقات التشغيل القانونية تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون وتطبيق العقوبات المغلظة.
تابع رئيس الجهاز أنه تم تحرير محاضر إشغال وبيئة وضبط قضائي للمخالفين، وتحريز كافة المضبوطات من (معدات، كراسي، شاشات عرض، لافتات غير مرخصة) وإيداعها بمخازن الجهاز لحين إتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للائحة وسداد الغرامات المقررة.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس