“السجل العقاري”: إصدار مليون سجل عقاري وأكثر من 3 ملايين عقار معلن للتسجيل
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
أعلن معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، نجاح السجل العقاري في إصدار مليون سجل عقاري، وتجاوز عدد العقارات المعلنة للتسجيل العيني للعقار أكثر من 3 ملايين قطعة عقارية على مستوى المملكة، في خطوة تعزز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري، وتحفظ الحقوق، وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رقمنة القطاع العقاري.
وأكد الحقيل، أن هذا الإنجاز يجسد التزام المملكة بتطوير قطاع عقاري عصري وموثوق، ويعكس دور السجل العقاري بصفته منصة إستراتيجية تدعم التحول الرقمي، وتُعزز مكانة العقار كرافد اقتصادي وطني، مشيرًا إلى أن نظام التسجيل العيني للعقار يمثّل نقلة نوعية تحفظ تاريخ العقارات في سجلات دقيقة تشمل أوصافها وحالتها الشرعية والمادية ومواقعها الجيومكانية، ما يواكب أفضل الممارسات العالمية في بناء مدن ذكية ومجتمعات حضرية مستدامة.
وأضاف، أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في جميع مدن ومناطق المملكة وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يضمن تجربة سلسة وآمنة للملاك والمستثمرين والمستفيدين، ويعزز مكانة المملكة بصفتها وجهة استثمارية عقارية عالمية، ويرسخ تنافسية القطاع العقاري السعودي على المستويين الإقليمي والدولي.
بدوره، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، أن نظام التسجيل العيني للعقار يُسهم بشكل فاعل في حفظ تاريخ العقارات في سجلات تتضمن أوصافها وحالتها الشرعية والمادية ومواقعها بدقة عالية باستخدام أحدث التقنيات، وأن تحقيق إصدار مليون سجل عقاري يمثل قفزة نوعية نحو قطاع عقاري منافس ومستدام، وفق أفضل الممارسات العالمية التي تحقق بناء مدن ذكية ومجتمعات حضرية مستدامة، ما يعزز الوصول إلى مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
اقرأ أيضاًالمملكةاختتمت المشاركة في أعمال جمعيتها العمومية الـ42.. “الإيكاو” تجدد عضوية المملكة للفترة “2026-2028”
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” الدكتور محمد السليمان، أن إصدار مليون سجل عقاري في فترة وجيزة يُعدُّ نقلة نوعية نحو تحقيق مستهدفات السجل العقاري التي تواكب طموحات المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتعزيز مكانة قطاع العقار السعودي، مشيرًا إلى أن كل سجل عقاري صادر يجمع بين القوة القانونية للصك من خلال حجيته المطلقة بعد مرور عام، والصحيفة العقارية التي تحفظ بيانات العقار الجيومكانية الدقيقة، وهو ما يختصر رحلة المستفيد ويرفع مستوى اليقين في المعاملات.
يُذكر أن السجل العقاري يعمل على بناء منظومة متكاملة تواكب أحدث الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والرقمنة، وتواصل توسعها لتشمل جميع مناطق ومدن المملكة، بما يعزز موثوقية السوق العقاري، ويُسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التسجیل العینی للعقار السجل العقاری
إقرأ أيضاً:
المملكة تستعرض رؤيتها التعدينية وفرصها الاستثمارية في مؤتمر “PERUMIN 37” بجمهورية بيرو
واس (أريكيبا)
شارك وفد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والشركة السعودية لخدمات التعدين “إسناد”، في مؤتمر (PERUMIN 37)، الذي انعقد بمدينة أريكيبا في جمهورية بيرو، ويُعدُّ أحد أبرز المؤتمرات العالمية في قطاع التعدين.
واستعرض الوفد الدور المتنامي للمملكة في تشكيل مستقبل التعدين العالمي، وتعزيز التنمية المستدامة للموارد المعدنية، كما سلّط الضوء على النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، التي تستضيفها العاصمة الرياض يناير المقبل. وأكد وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لإدارة الموارد التعدينية، عبدالرحمن البلوشي في كلمته خلال المؤتمر، أن المملكة وجمهورية بيرو تتشاركان التزامًا عميقًا بجعل التعدين محركًا للنمو الاقتصادي، مبينًا أن المشاركة السعودية في مؤتمر “بيرومين 37” تعكس إيمانها بأهمية التعاون وتبادل المعرفة لدعم سلاسل إمداد المعادن، بما يخدم أهداف التحول الرقمي والكهربائي عالميًا.
وأشار البلوشي إلى أن المملكة تسعى لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستغلال ثرواتها المعدنية التي تمتلكها وتقدر قيمتها بما يزيد عن 9.4 تريليونات ريال، منوهًا بالسياسات التي اعتمدتها المملكة؛ لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار التعديني، وتطويرها للبنية التحتية المتكاملة “من المنجم إلى السوق”، وحرصها على بناء الشراكات الدولية الفاعلة التي تعزز مرونة سلاسل الإمداد العالمية. واستعرض البلوشي المبادرات الأخيرة في قطاع التعدين السعودي، التي شملت إطلاق جولات رخص الكشف التعدينية عبر منصة “تعدين” الرقمية، ضمن معايير دقيقة تضمن أعلى مستويات الشفافية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وإطلاق برنامج “تمكين الاستكشاف التعديني” الذي يهدف إلى دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من خمس سنوات، بقيمة تصل إلى 7.5 ملايين ريال للمشروع الواحد كحد أقصى لتقليل مخاطر الاستثمار المبكر. وأضاف: “توفر المملكة أيضًا حوافز تنافسية عبر نظام الاستثمار التعديني، تشمل السماح بالملكية الأجنبية الكاملة، إضافة إلى التمويل المقدم من الصندوق الصناعي لدعم الاستكشاف التعديني”، مشيرًا إلى إطلاق قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية التي تضم بيانات يمتد عمرها لأكثر من 80 عامًا، إضافة إلى برنامج مسح إقليمي واسع لتعزيز المعرفة الجيولوجية بالدرع العربي. وأكد الوفد خلال مشاركته، اهتمام المملكة بتوسيع الشراكات الإستراتيجية مع دول أمريكا اللاتينية، وفي مقدمتها جمهورية بيرو، التي تُعدُّ من كبار منتجي النحاس والفضة والزنك عالميًا، كما ناقش الجانبان السعودي والبيروفي فرص التعاون في مجالات تقنيات الاستكشاف، وتبادل الخبرات التعدينية، والتعامل مع تحديات التعدين الحرفي، إضافة إلى الاستثمار المشترك لتعزيز سلاسل الإمداد العالمية. وعلى صعيد متصل، عقد وفد المملكة سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع شركات بيروفية وعالمية رائدة في مجالات الاستكشاف والتعدين والخدمات، حيث جرى استعراض الفرص الاستثمارية في المملكة والتعريف بالحوافز التي تقدمها، كما قدّم الوفد جلسة خاصة بعنوان: “إطلاق الإمكانات المعدنية للمملكة العربية السعودية: المركز العالمي المقبل للتعدين ومعالجة المعادن”، التي أبرزت الإصلاحات الأخيرة وجعل المملكة وجهة واعدة على خريطة التعدين العالمية.
يشار إلى أن الرياض تستعد لاستضافة النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026، بمشاركة واسعة من الوزراء وقادة القطاع وصنّاع القرار، وسيعقد المؤتمر تحت شعار: “المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد”، ليُرسّخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًّا للحوار والتعاون حول مستقبل التعدين ومعالجة المعادن.