الوزير الأول: إنطلاق مصنع إنتاج الحديد بالمسيلة مُجددا ونحو مباشرة التصدير
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أكد الوزير الأول، سيفي غريب، أن إنطلاقة مصنع إنتاج حديد الخرسانة بالمسيلة من جديد، يعد بمثابة صفحة جديدة وأن هذه الخطوة تندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة استرجاع أموال الشعب.
وكان الوزير الأول، قد حل اليومـ، بولاية المسيلة في زيارة عمل وتفقد، بتكليف من رئيس الجمهورية.
أين دشن الوزير الأول، وحدة إنتاج الخرسانة التابعة للشركة العمومية “فوندال” فرع الشركة القابضة للشركة الوطنية لصناعة الحديد SNS بالمسيلة.
كما استمع الوزير الأول، إلى عرض مفصل حول النسيج الصناعي بولاية المسيلة.
ويعد مصنع إنتاج حديد الخرسانة بولاية المسيلة، مكسبا حقيقيا للقطاع الصناعي. حيث سيوفر أزيد من 450 منصب شغل بصفة مباشرة في مرحلته الأولى وسيسمح بدعم إنتاج الحديد بـ 650 ألف طن سنويا.
ويتربع المصنع على مساحة 23.9 هكتار وتم استرجاعه من طرف مصالح أملاك الدولة ضمن عملية استرجاع الأملاك والأصول.
كما أكد الوزير الأول، أن المصنع ينتظر منه مباشرة عملية التصدير وهذا في إطار تجسيد الاتفاقيات الموقعة في معرض التجارة البينية الإفريقية الذي نظمته الجزائر.
ومن جهة أخرى، تفقد الوزير الأول مؤسسة “أوروتراكس” لصناعة بطانات الفرامل. وأشرف على تدشين الوحدة التابعة لمجموعة شركة “ذبيح أورومتور” بمنطقة مقرة.
كما تعد الوحدة الصناعية الجديدة بمقرة المتخصصة في مجال الصناعات الميكانيكية. مؤشرا ايجابيا على حيوية القطاع الصناعي في المنطقة وقدرته على المساهمة الفعلية في التنمية الاقتصادية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر الأول
إقرأ أيضاً:
معركة التصدير تشتعل.. الكونجرس يتدخل بعد جدل تراخيص هواوي
كشف عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، أحدهما ديمقراطي والآخر جمهوري، عن مشروع قانون جديد يهدف إلى إلزام وزارة التجارة الأمريكية باعتماد معايير عادلة عند إصدار تراخيص التصدير، ومنع اتخاذ قرارات تمنح ميزة تنافسية لشركة أمريكية على حساب أخرى.
ويأتي مشروع القانون، الذي قدمته السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن والسيناتور الجمهوري ريك سكوت، في أعقاب الانتقادات التي واجهتها وزارة التجارة لمنحها تراخيص لشركتي إنتل وكوالكوم لبيع شرائح إلكترونية إلى شركة هواوي الصينية الخاضعة لعقوبات أمريكية مشددة، في وقت لم تمنح تراخيص مماثلة لاثنتين من أبرز منافسيهما ميدياتك وAMD.
وعلى الرغم من أن إدارة الرئيس االأمريكي جو بايدن قامت في وقت لاحق بسحب تراخيص إنتل وكوالكوم خلال العام الماضي، إلا أن مخاوف واسعة استمرت بشأن قدرة وزارة التجارة على خلق بيئة تنافسية غير عادلة بين الشركات الأمريكية الساعية للحفاظ على أسواقها الخارجية، خصوصا عندما تتطلب هذه الصفقات موافقات أمنية وطنية.
وجاء في نص مشروع القانون، الذي يكشف عنه للمرة الأولى، أن “التراخيص الاحتكارية قد تتسبب في تشويه خطير للسوق، وتعميق المخاطر الاقتصادية والأمنية، وتقويض مبدأ العدالة في نظام تراخيص التصدير”.
وبموجب التشريع المقترح، سيتعين على الوزارة الجهة المنظمة لسياسات الرقابة على الصادرات إجراء "مراجعة تنافسية للسوق" عند دراسة أي طلب ترخيص، بهدف تحديد ما إذا كان منح الترخيص سيجعل الشركة المتقدمة هي الوحيدة القادرة على توريد المنتج للعميل المستهدف.
ولن تتم الموافقة على هذا النوع من التراخيص إلا إذا لم تتقدم شركات منافسة بطلبات مشابهة لنفس العميل.
ولم تصدر وزارة التجارة تعليقا فوريا على مشروع القانون.
بروح الفانلة الحمراء.. إعلامي: تريزيجيه رد بقوة على المشككين أمام شبيبة القيائل