إيران تكشف إحباط أكبر مؤامرة لتخريب برنامجها الصاروخي وتتهم إسرائيل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام حكومية إيرانية -اليوم الخميس- أن طهران أحبطت ما وصفتها "بأكبر مؤامرة تخريبية" ضد الصناعات العسكرية للصواريخ والطيران والفضاء في البلاد، متهمة إسرائيل بالوقوف وراءها.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، عن مسؤول في جهاز حماية المعلومات التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، أن ما وصفها بالشبكة المحترفة خططت بالتعاون مع بعض المتسللين لإدخال أجزاء معيبة في عجلة إنتاج الصواريخ المتقدمة لدى الصناعات الصاروخية بوزارة الدفاع.
وأضاف المصدر أن هذه الشبكة سعت بتوجيه مباشر من جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، إلى تحويل الصواريخ المنتجة من خلال بيع القطع المجهزة، إلى عبوات ناسفة لضرب الخطوط الصناعية والموظفين العاملين في هذا المجال؛ معلنا إلقاء القبض على عناصر الشبكة و"تحييد عملياتها"، وفق تعبيره.
ووصف المسؤول العسكري الإيراني، العملية الاستخباراتية والأمنية التي أدت لتفكيك الشبكة بأنها "الأكثر تعقيدا في السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أن إسرائيل تكبدت "إخفاقا ذريعا" عبر إحباط خطتها.
ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل على الأمر.
وخلال السنوات الماضية أعلنت كل من طهران وتل أبيب التي تصنف الأخرى بالعدو، إحباط هجمات ومخططات لتنفيذ هجمات لدى الطرف الآخر.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على 22 كياناً ضمن شبكة "الظل المصرفية" الإيرانية
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء 9 يوليو/تموز 2025، فرض عقوبات جديدة على 22 كياناً متورطاً في شبكة دولية تُعرف بـ"الظل المصرفية"، والتي تعمل على تسهيل تجارة النفط غير المشروعة لصالح النظام الإيراني، في خطوة تهدف إلى مواصلة الضغط على طهران وحرمانها من موارد تمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن الكيانات المستهدفة تنشط ضمن شبكة متعددة الجنسيات تمتد عبر عدة ولايات قضائية، وتستخدم شركات واجهة مقرها في هونغ كونغ، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، لمساعدة المؤسسات الحكومية الإيرانية الخاضعة للعقوبات على تحصيل عائدات من بيع النفط والسلع المحظورة بموجب العقوبات الأميركية.
وأضافت بروس، أن الشبكة المصرفية هذه ساهمت في تمويل «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني، وساعدت في تمكين الحملة الإرهابية التي تشنّها طهران، فضلاً عن دعم برامج تطوير الصواريخ الباليستية، في انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدّل، والذي يمنح السلطات الأميركية أدوات لمكافحة تمويل الإرهاب، كما يُبنى على إجراءات سابقة صدرت في إطار مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 الصادرة في فبراير/ شباط 2024.
وأكدت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف البنى التحتية المالية التي تستخدمها إيران، وستعمل على محاسبة كل من يسهّل أو يتورط في تقويض السلام والأمن الدوليين عبر دعم أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.