في يوم التضامن… هل آن الأوان لعدالة حقيقية للفلسطينيين؟
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- يصادف اليوم، التاسع والعشرون من تشرين الثاني/نوفمبر، اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي تحييه الأمم المتحدة سنوياً في التاريخ نفسه الذي أقرّت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم رقم 181.
ويحمل هذا اليوم خلال العامين الماضيين أهمية مضاعفة، في ظلّ الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث ارتكبت قوات الاحتلال حرب إبادة أدّت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من عشرة آلاف مفقود، ودمار شامل ومجاعة حصدت أرواح عشرات الأطفال والمسنين، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وفي مواجهة هذه الجرائم، شهدت العواصم والمدن الكبرى حول العالم آلاف المظاهرات والوقفات التضامنية، التي ملأت الشوارع والميادين والجامعات والمدارس دعماً للشعب الفلسطيني.
وعلى الصعيد الدولي، برزت موجة واسعة من التضامن عبر رفع الدعاوى ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وقطع بعض الدول علاقاتها مع منظومة الاحتلال، إلى جانب سلسلة من الاعترافات بدولة فلسطين، وصدور مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.
وفي هذه المناسبة، تُنظم فعاليات ثقافية وسياسية وجماهيرية متعددة من قبل لجان التضامن وحركات المجتمع المدني وسفارات فلسطين، استجابة لدعوة الأمم المتحدة لتنظيم أنشطة سنوية تشمل إصدار رسائل دعم، وعقد الاجتماعات والندوات، وتوزيع مواد إعلامية، وعرض الأفلام.
وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلسة خاصة سنوياً، فيما تصدر شعبة حقوق الفلسطينيين نشرة توثق كلمات ورسائل التضامن الواردة بهذه المناسبة. وتشمل فعاليات نيويورك أيضاً معارض وفعاليات ثقافية فلسطينية برعاية اللجنة وبعثة دولة فلسطين.
ويمثل اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تذكيراً للمجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية ما تزال دون حل رغم عقود من القرارات الأممية، وأن الشعب الفلسطيني لم ينل بعد حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.
وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، حصلت فلسطين على صفة “دولة مراقب غير عضو” في الأمم المتحدة، وفي 30 أيلول/سبتمبر 2015 رُفع العلم الفلسطيني لأول مرة أمام مقرات الأمم المتحدة حول العالم.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تضامن عالمي مع فلسطين.. دعوة لخطوات تحمي الحقوق المشروعة
أكد المجلس الوطني الفلسطيني -الذي يتخذ من العاصمة الأردنية مقرا له- أن التضامن الحقيقي مع فلسطين يكتسب معناه الفعلي عندما يتحول إلى خطوات عملية تضمن حماية الحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
وقال المجلس، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة، إن هذه المناسبة تشكل التزامًا عالميًا بالوقوف أمام حجم ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات متواصلة وجرائم تهدد وجوده وحقوقه غير القابلة للتصرف.
وأشار المجلس إلى أن شعبنا في قطاع غزة يواجه واقعًا كارثيًا، يتمثل في عدوان عسكري وإبادة عشرات الآلاف من الأبرياء، ويستهدف التجمعات المدنية والبنية التحتية والمستشفيات والمؤسسات الإغاثية، إلى جانب حصار شامل يحرم أكثر من مليوني ونصف إنسان من مقومات الحياة الأساسية، امتدادًا لأفعال إرهابية تمثل جرائم ضد الإنسانية وانتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتدخل في إطار سياسات منظمة هدفها التطهير العرقي والتهجير القسري.
وأضاف المجلس، وفي الوقت نفسه، تتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال، من خلال الاستيلاء على الأراضي وملاحقة السكان وفرض واقع قسري يهدف إلى دفع العائلات للرحيل عن مناطقها، في محاولة لتغيير الطابع الديمغرافي للأرض المحتلة وتوسيع السيطرة الاستيطانية على حساب الوجود الفلسطيني.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس هو حق راسخ، أقرته الأمم المتحدة واعترف به المجتمع الدولي، ولا يمكن تجاوزه أو الالتفاف عليه عبر القوة أو فرض الوقائع على الأرض.
ودعا المجلس إلى تحرك دولي جاد ومسؤول يضمن وقف العدوان ورفع الحصار وتوفير الحماية للمدنيين، وإلى مساءلة كل من ارتكب انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني.
وختم المجلس بيانه معربًا عن تقديره لكل الدول والمواقف الشعبية والبرلمانية والحقوقية حول العالم، التي تعبر عن دعمها للعدالة والحرية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن صمود الفلسطينيين وثباتهم على أرضهم سيبقي قضيتهم حية وفاعلة حتى ينالوا كامل حقوقهم وتقام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
.
رئيس الوزراء الفلسطيني يجتمع مع عدد من ممثلي الدول حول جهود الإغاثة والتعافي في غزة
عقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة جهود الحكومة في الإغاثة المبكرة واستعادة الخدمات الأساسية في قطاع غزة، مع سفراء المملكة المتحدة، وهولندا، والنرويج، وكندا، والاتحاد الأوروبي، ومكتب الرباعية الدولية وممثليها.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المرجعية السياسية والقانونية لإدارة المرحلة يجب أن تقوم على السيادة الفلسطينية، ووحدة القانون والسلطة، وربط أي آليات أو لجان دولية بدولة فلسطين وحكومتها.
كما شدد على أن الترتيبات الأمنية في غزة يجب أن تكون فلسطينية بالكامل، وبناءً على الاحتياجات وخطط التطوير، وأن تُدعم من القوة الدولية والشركاء، مع رفض أي ترتيبات موازية أو منفصلة بين الضفة وغزة.
وتطرّق رئيس الوزراء إلى نتائج اجتماع المانحين في بروكسل،موضحاً أن اللقاء كان إيجابياً وأن الشركاء الدوليين أبدوا إدراكاً واضحاً لحجم الفجوة المالية وضرورة معالجتها.