الحكومة تعد القطاع الخاص بالإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
قال رئيس الوزراء سالم بن بريك، إن "المرحلة الحالية تتطلب شراكة أكثر فاعلية ومسؤولية" بين الدولة والقطاع الخاص، لمواجهة "الظروف شديدة التعقيد" التي يمر بها الوطن. مقدمًا وعود بإنهاء المشاكل التي تعوق بيئة الأعمال والاستثمار.
جاء ذلك خلال لقائه الخميس في العاصمة عدن، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن، أبو بكر سالم باعبيد، لمناقشة أوضاع القطاع الخاص والتحديات التي تواجه التجار في المحافظة.
وأكد بن بريك أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص "حجر الزاوية في عملية التعافي الاقتصادي" ومحركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار، مع حرص "جدي ومسؤول" على تهيئة الظروف المناسبة لعمله. وشدد على أن ملف إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص صار "أولوية مباشرة" لدى مجلس الوزراء واللجان الاقتصادية المختصة.
واطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء على أبرز المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص في عدن، منها فرض رسوم غير قانونية، ازدواجية في التحصيل، بطء الإجراءات في الموانئ، وانتشار التهريب — وهي مشكلات قالت الحكومة إنها تضر ببيئة الأعمال وتعيق الاستثمار.
وشدد بن بريك على أن الحكومة تعمل "منهجياً" لمعالجة هذه الإشكالات، مع إيلاء الأولوية "لإصلاح بيئة الأعمال، وضبط الأسواق، وتسهيل عمل التجار"، بما يضمن حماية المواطن وتنمية الاقتصاد الوطني.
ناقش الطرفان آليات تنفيذ وثيقة سياسة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتبارها الإطار المنظم لعلاقة الدولة بالقطاع الخاص، وضمان بيئة أعمال أكثر شفافية واستقراراً. وتم الاتفاق على ترتيب عقد اجتماع موسّع في المستقبل القريب مع كافة ممثلي القطاع الخاص لمناقشة كل القضايا والإشكالات المتعلقة ببيئة الأعمال.
بدوره، عبّر رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن عن تقدير القطاع الخاص لجهود الحكومة في الإصلاحات، مؤكّدًا أن القطاع مستعد للعمل بشراكة كاملة لتحقيق أهداف الوثيقة، لافتًا إلى أن لدى القطاع الخاص إمكانيات كبيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الاستثمار المحلي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: بیئة الأعمال القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خطوة لخلق بيئة محفزة للإنتاج.. عاصم سليمان يشيد بمبادرة التمويل الميسر للشباب
أشاد عاصم سليمان، الأمين المساعد للجنة إدارة الأزمات بحزب الجبهة الوطنية، بالمبادرة التمويلية الجديدة التي تعكف الحكومة المصرية على دراستها حالياً، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تستهدف تمكين الشباب من خلال حزمة تمويلية ميسرة، تُعزز ريادة الأعمال، وتفتح المجال أمام أفكار مبتكرة تدعم الاقتصاد المحلي.
وأوضح سليمان أن هذه المبادرة التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك، تمثل خطوة حيوية نحو خلق بيئة اقتصادية محفزة للإنتاج، تقوم على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تبني سياسات تنموية قائمة على التمكين الحقيقي للشباب.
وأشار سليمان إلى أن هذه الرؤية تأتي استجابة لتوجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يضع تمكين الشباب على رأس أولويات الدولة، ويؤمن بدورهم المحوري في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة ومستدامة، مؤكداً أن الرئيس السيسي هو قائد البناء الوطني وصانع النهضة الحديثة.
وأكد سليمان أن الدولة تراهن على طاقة الشباب وتعمل على توفير أدوات النجاح لهم من خلال مبادرات نوعية، مثل التمويل الميسر، الذي يفتح آفاق الإنتاج والعمل الحر، ويساهم في بناء مجتمع منتج قائم على الابتكار والإبداع.
وأضاف أن رؤية القيادة السياسية لا تقتصر على التمكين فقط، بل تسعى لتحفيز الاقتصاد الإنتاجي عبر توجيه الاستثمار إلى القطاعات الحقيقية، وربط التعليم بسوق العمل، وتشجيع تأسيس مشروعات ترتكز على أفكار ريادية ذات جدوى اقتصادية ومجتمعية.
وشدد عاصم سليمان على أن دعم ريادة الأعمال والمشروعات الإنتاجية لم يعد ترفا، بل هو توجه جاد نحو التنمية المستدامة، وأن الدولة اليوم تمضي بخطى ثابتة نحو اقتصاد يقوم على المعرفة والإنتاج، ويمنح الشباب فرصة حقيقية لصناعة مستقبلهم بأنفسهم.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم