الحكومة تعد القطاع الخاص بالإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال

قال رئيس الوزراء سالم بن بريك، إن "المرحلة الحالية تتطلب شراكة أكثر فاعلية ومسؤولية" بين الدولة والقطاع الخاص، لمواجهة "الظروف شديدة التعقيد" التي يمر بها الوطن. مقدمًا وعود بإنهاء المشاكل التي تعوق بيئة الأعمال والاستثمار.

جاء ذلك خلال لقائه الخميس في العاصمة عدن، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن، أبو بكر سالم باعبيد، لمناقشة أوضاع القطاع الخاص والتحديات التي تواجه التجار في المحافظة.

وأكد بن بريك أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص "حجر الزاوية في عملية التعافي الاقتصادي" ومحركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار، مع حرص "جدي ومسؤول" على تهيئة الظروف المناسبة لعمله. وشدد على أن ملف إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص صار "أولوية مباشرة" لدى مجلس الوزراء واللجان الاقتصادية المختصة.

واطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء على أبرز المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص في عدن، منها فرض رسوم غير قانونية، ازدواجية في التحصيل، بطء الإجراءات في الموانئ، وانتشار التهريب — وهي مشكلات قالت الحكومة إنها تضر ببيئة الأعمال وتعيق الاستثمار.

وشدد بن بريك على أن الحكومة تعمل "منهجياً" لمعالجة هذه الإشكالات، مع إيلاء الأولوية "لإصلاح بيئة الأعمال، وضبط الأسواق، وتسهيل عمل التجار"، بما يضمن حماية المواطن وتنمية الاقتصاد الوطني.

ناقش الطرفان آليات تنفيذ وثيقة سياسة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتبارها الإطار المنظم لعلاقة الدولة بالقطاع الخاص، وضمان بيئة أعمال أكثر شفافية واستقراراً. وتم الاتفاق على ترتيب عقد اجتماع موسّع في المستقبل القريب مع كافة ممثلي القطاع الخاص لمناقشة كل القضايا والإشكالات المتعلقة ببيئة الأعمال.

بدوره، عبّر رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن عن تقدير القطاع الخاص لجهود الحكومة في الإصلاحات، مؤكّدًا أن القطاع مستعد للعمل بشراكة كاملة لتحقيق أهداف الوثيقة، لافتًا إلى أن لدى القطاع الخاص إمكانيات كبيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الاستثمار المحلي.

المصدر: نيوزيمن