سخط واسع بعد ظهور فنانة برازيلية بملابس مخلة على الشواطئ سقطرى
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
الجديد برس| خاص|
أثارت الفنانة البرازيلية أنيتا، سخطاً شعبياً في جزيرة سقطرى اليمنية، بعد انتشار مقاطع مصورة وصور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهرها تتجول بملابس داخلية أثناء جولتها في الجزيرة، ما أثار استياء السكان المحليين ودفعهم لمطالبة السلطات المحلية، الخاضعة لسيطرة الانتقالي المدعوم إماراتياً، بـ اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفوه بالممارسات اللاأخلاقية.
وأكدت مصادر محلية أن المغنية، البالغة من العمر 32 عاماً، اختارت شواطئ سقطرى كخلفية لصورها، ما اعتبره السكان انتهاكاً صارخاً للعادات والتقاليد الدينية والثقافية التي يحرص أهل الجزيرة على المحافظة عليها.
وفي تعليق أكاديمي، قال الدكتور أحمد الرميلي إن “خروج سائحة بملابس داخلية في أرض سقطرى الطاهرة أمر مرفوض، ولا يمثل حرية شخصية، بل خرق واضح لمبادئ الدين والتقاليد”، مؤكداً أن على السائحة ارتداء ملابس محتشمة تتماشى مع الثقافة المحلية كما هو معمول به في اليمن والدول الإسلامية الأخرى.
وأفادت مصادر محلية أن مواطنين وناشطين طالبوا السلطة المحلية بالتدخل الفوري لإيقاف ما وصفوه بـ”المهزلة”، مؤكدين أن الحفاظ على الهوية الثقافية لسقطرى مسؤولية جماعية، وأن تجاهل الجهات المعنية قد يؤدي إلى تفشي مظاهر تسيء للذوق العام وتهدد السلامة الاجتماعية والثقافية للجزيرة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الإنتقالي الاحتلال الإماراتي سقطرى
إقرأ أيضاً:
مباشرة الحقوق السياسية.. متى يفقدها المواطن مؤقتًا؟
حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بشكل واضح، الحالات التي يُحرم فيها المواطن مؤقتًا من ممارسة حقوقه السياسية، سواء عبر التصويت أو الترشح، وذلك حفاظًا على هيبة العملية الانتخابية ومصداقيتها،في إطار ضبط المشهد الديمقراطي وضمان نزاهة العملية السياسية.
ونصّت المادة الخامسة من القانون على تسع فئات رئيسية يُمنع أفرادها من مباشرة هذه الحقوق خلال مدة العقوبة أو الحظر، أبرزها:
9 حالات يُجردها القانون من حقوقها السياسية مؤقتًاالمحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًا في منشآت الصحة النفسية وفق قانون رعاية المريض النفسي.
المدانون بحكم نهائي في جرائم التهرب الضريبي أو إفساد الحياة السياسية أو اختلاس المال العام.
من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي من مؤسسات الدولة بسبب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
المدانون بجنايات أو جنح كالرشوة والتزوير والسرقة وهتك العرض.
ويختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة:
فبعض الحالات تُحرم لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة،
وأخرى يبدأ حساب المدة من تاريخ صدور الحكم النهائي،
بينما لا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو تم رد الاعتبار للمواطن.
ويهدف هذا الإجراء القانوني إلى تنقية القوائم الانتخابية، ومنع تسلل أصحاب السوابق أو من صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف إلى مواقع التأثير السياسي، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة ومتوازنة.