“المحجوب”: لقاء “المنقوش” مع وزير الخارجية الإسرائيلي يستوجب إسقاط حكومة “الدبيبة”
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب إن لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي يستوجب إسقاط حكومة الدبيبة .
وقالت في تصريحات صحفية إن ما قامت به وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية ” نجلاء المنقوش” أمر مستهجن وغير مبرر ولقاء مُجرم قانونًا وإقالتها تحصيل حاصل مؤكدة أنه يجب إسقاط هذه الحكومة وإبعادها عن الساحة السياسية في ليبيا مطلقًا.
وتابعت” يجب النواب والدولة أن يسحبا الثقة من الحكومة ويشكلا حكومة مصغرة، كما أن الأمر يحتاج إلى إرادة قوية من المجلسين وعليهم أن يقفوا وقفة جادة تجاه هذا اللقاء ومخرجاته وأهدافه، مستبعدة تماماً أستبعد أن تكون المنقوش قد أقدمت على هذا اللقاء من دون علم الدبيبة.”
وأكدت المحجوب أن الدبيبة لديه اليد في هذا اللقاء بل قد يكون هو من أسس ورتب له، وأن أي وزير خارجية لا يقوم بلقاء مع وزير آخر نظير له من دون علم الحكومة.
وأشارت أن أداء الحكومة هزيل أصلاً والحكومة ضائعة والجميع يشهد بالفساد المالي والإداري، إذ أن بقاء الوزراء الحاليين في المشهد السياسي هو تأييد لما قامت به وزيرة المنقوش من فعل مُجرم قانونًا.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.