اليونيفيل: مجلس الأمن تبنى قرار التمدد لسنة أخرى
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت القوات الأممي في لبنان "اليونيفيل" في بيان ان "مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تبنى اليوم القرار 2695، الذي يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) لسنة اخرى. ويعيد القرار الجديد تأكيد ولاية اليونيفيل بموجب القرار 1701 (2006) والقرارات اللاحقة".
وتابع البيان: "يؤكد القرار من جديد تفويض اليونيفيل بإجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، فيما يتعلق بالسيادة اللبنانية".
كما أشار الى ان "الهدف النهائي للقرار 2695 يبقى، كما هو حال القرار 1701، وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للنزاع".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عباس وعون يؤكدان التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكّد الرئيسان اللبناني والفلسطيني، أمس، التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال زيارة قام بها محمود عبّاس إلى لبنان، تهدف إلى البحث في ملفّ السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في وقت تسعى السلطات اللبنانية إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها.
وتعدّ هذه الزيارة الأولى لعبّاس إلى لبنان منذ عام 2017، ومن المقرر أن تستمر ثلاثة أيام.
وجاء في بيان مشترك بعد لقاء جمع بين عباس والرئيس اللبناني جوزيف عون في القصر الجمهوري: «يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، كما يؤكدان أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه».
وتابع البيان: «إن الطرفين يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة».
وكان عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، الذي يرافق عباس، قال أمس الأول: «السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحداً من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية».
وقال مصدر حكومي لبناني: «إن زيارة عبّاس تهدف إلى وضع آلية تنفيذية لتجميع وسحب السلاح من المخيمات».
وبحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان «على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية، والالتزام بالقوانين اللبنانية».