الوطنية للانتخابات: «469 طلب ترشح بالنظام الفردي وقائمة واحدة في انتخابات الشيوخ»
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، غلق باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن إجمالي طلبات الترشح التي قُدمت على مدى 6 أيام، قد بلغ 469 على النظام الفردي، وقائمة واحدة تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر" على نظام القوائم بكل دائرة.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات - في بيان لها اليوم الخميس - أنه تم غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في تمام الساعة الثانية نن ظهر اليوم بكافة لجان تلقى الطلبات على مستوى الجمهورية، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة، مشيرة إلى أنه سيتم فحص طلبات الترشح وإعلان كشف أسماء المترشحين ورموزهم بكافة المقار المحددة بالمحاكم الابتدائية.
وأضافت أن غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي، قد تابعت سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح، حيث تلقت صباح اليوم شكاوى من رؤساء أحزاب الوعي والمستقلين الجدد والريادة والاتحاد، تفيد وجود معوقات في تقديم أوراق مرشحيهم بالإسكندرية، مشيرة إلى أن المستشار بنداري قام على الفور بالتواصل مع القاضي رئيس لجنة تلقى أوراق الترشح بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، وتم إزالة أسباب الشكوى، وتمكين كل راغبي الترشح من تقديم الأوراق المطلوبة، خلال المدة المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات كشفا بأسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ، غدا الجمعة، ويتزامن مع ذلك فتح باب التقدم بالطعون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ولمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الأحد المقبل، بحيث تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون خلال الأيام الثلاثة التالية ليعقب ذلك إعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النظام الفردي الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الشيوخ قائمة الهیئة الوطنیة للانتخابات طلبات الترشح
إقرأ أيضاً:
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ 1969
انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمسة عقود خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل، وهو ما يمنح مجلس الاحتياطي الفدرالي مساحة أكبر للإبقاء على تركيزه على مكافحة التضخم.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 22 ألف طلب، وهو أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر، إلى 187 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو/تموز، مقارنة مع توقعات المحللين البالغة 212 ألف طلب.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3قوة باقية وهيمنة تتآكل.. ماذا تغير في مكانة أمريكا الاقتصادية؟list 2 of 3التوظيف الأميركي يتباطأ في يونيو والبطالة عند 4.2%list 3 of 3الاقتصاد الأمريكي ينمو 2.1% والتضخم بأعلى مستوى في 3 سنواتend of listويعد هذا أدنى مستوى للطلبات الأولية منذ سبتمبر/أيلول 1969، كما يغطي التقرير أسبوع المسح الذي يعتمد عليه تقرير الوظائف الشهري لشهر يوليو/تموز، المقرر صدوره خلال نحو أسبوعين، مما يجعله مؤشرا مبكرا على أوضاع سوق العمل.
كما انخفض عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة، وهو مؤشر يعكس قوة الطلب على العمالة، إلى 1.796 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى في ستة أسابيع.
وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يخفف أثر التقلبات الأسبوعية، إلى 207.5 آلاف طلب مقارنة مع 214.75 ألفا في الأسبوع السابق، بما يعزز المؤشرات على استمرار استقرار سوق العمل.
وكان معدل البطالة قد انخفض على غير المتوقع إلى 4.2% في يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى له خلال عام، إلا أن ذلك جاء نتيجة تراجع حجم القوة العاملة أكثر من كونه انعكاسا لتسارع وتيرة التوظيف.
الفدرالي والتضخموتأتي هذه البيانات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين لا تزال أسواق العقود الآجلة ترجح تنفيذ زيادة واحدة على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.
إعلانوتزايدت رهانات الأسواق على استمرار تشدد السياسة النقدية في ظل بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، خاصة مع المخاوف من أن تؤدي التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية.
ويصف اقتصاديون سوق العمل الأمريكية بأنها تشهد توازنا غير معتاد بين محدودية المعروض من العمالة، وتباطؤ وتيرة خلق الوظائف، وانخفاض معدلات تسريح العاملين، وهو ما أبقى معدل البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة.
ويرى مراقبون أن استمرار قوة سوق العمل يقلل مخاوف الاحتياطي الفدرالي بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي، ويمنحه مرونة أكبر للإبقاء على سياسة نقدية متشددة إلى حين التأكد من عودة التضخم إلى مستواه المستهدف.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط