ليبيا والسعودية تتجهان نحو «منتدى اقتصادي مشترك» مطلع 2026
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اليوم بمقر الوزارة في طرابلس مع نبيل أبوزواي، الملحق التجاري لدى المملكة العربية السعودية، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ليبيا و السعودية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الاقتصاد والتجارة و المكتب التجاري التابع للسفارة الليبية في المملكة، حيث تمت مناقشة عدة آليات تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية والتجارية.
وتطرق الاجتماع إلى جذب المستثمرين السعوديين للعمل في ليبيا، وتسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال والشركات السعودية، مع ضرورة تهيئة البيئة الاستثمارية في ليبيا.
وأكد الحويج خلال الاجتماع على أهمية عقد منتدى اقتصادي ليبي – سعودي في ليبيا، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، خلال الربع الأول من عام 2026.
ويهدف المنتدى إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الليبي وتوسيع آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الحويج بجهود الملحق التجاري ودوره الفعّال في تنشيط وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا و السعودية، مؤكدًا على أهمية مواصلة العمل المشترك لفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا والسعودية وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء البيئة العرب في نيروبي
شاركت ليبيا في الاجتماع التشاوري لوزراء البيئة العرب، الذي عقد ظهر الخميس 11 ديسمبر 2025 في نيروبي، على هامش اجتماعات الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المعقدة، والتي استمرت خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر 2025.
وشهد الاجتماع مشاركة وزراء البيئة لدول قطر والإمارات، ونائب وزير البيئة السعودي، إلى جانب القائم بالأعمال المكلف بسفارة ليبيا في كينيا ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة البيئة الليبية، إضافة إلى رؤساء الوفود العربية المشاركة.
افتتح الاجتماع نائب وزير البيئة السعودي نظرًا لغياب وزير البيئة الموريتاني رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء البيئة العرب، ورحّب في كلمته بالحضور، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين وزراء البيئة العرب في المحافل الدولية لتعزيز الحضور العربي وتحقيق الفائدة المشتركة للدول العربية.
قدمت وزيرة البيئة الإماراتية مداخلة أكدت خلالها ضرورة تبني آلية استباقية واضحة للقضايا البيئية التي تريد الدول العربية طرحها، وعدم الاكتفاء بمناقشة المبادرات التي تأتي من أطراف خارجية، مشددة على دور جامعة الدول العربية في دعم هذا الاتجاه.
وأشار الوزير القطري إلى أهمية تعزيز التنسيق العربي مع الدول التي تتقاطع رؤاها مع الموقف العربي في القضايا البيئية ذات الأولوية، بما يسهم في بناء تحالفات داعمة ويقوي الموقف التفاوضي العربي داخل المحافل الدولية.
واستمع الحضور إلى مداخلات أخرى من رؤساء الوفود والممثلين الدائمين لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتركزت المداخلات على ضعف التنسيق العربي في تقديم مواقف موحدة تجاه الملفات البيئية، مقارنة بالتجمعات الإقليمية الأخرى التي تعتمد آليات تنسيق فعالة لخدمة مصالحها.
وفي ختام الاجتماع، طلب الحضور من ممثل جامعة الدول العربية نقل الملاحظات والتوصيات إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب بهدف تعزيز التنسيق العربي وتطوير آليات العمل المشترك خلال المشاركات المقبلة.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا