من الاحتجاجات حتى الاستيلاء على السلطة.. تسلسل للأزمة السياسية في مدغشقر
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
تعيش مدغشقر على وقع واحدة من أعقد أزماتها السياسية، بعدما تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس أندري راجولينا بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء.
وعلى الرغم من محاولات الرئيس لاحتواء الغضب الشعبي عبر إطلاق مشاورات وطنية وإجراء تعديلات حكومية، فإن تلك الخطوات لم تنجح في تهدئة الشارع الغاضب، حتى انتهى الأمر بعزل الرئيس.
أخبار متعلقة الاحتلال يعيد رفات 45 فلسطينيًا إلى قطاع غزةباكستان وأفغانستان تتفقان على وقف إطلاق النار مدة 48 ساعةنرصد في هذا التقرير تسلسل الأزمة السياسية في مدغشقر منذ اندلاعها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }محاولات الخروج من الأزمةفي 4 أكتوبر بدأ رئيس مدغشقر أندري راجولينا سلسلة مشاورات مع مختلف القوى الوطنية في محاولة للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، في حين رفضت مئات المنظمات المدنية المشاركة، مشترطة توفير ضمانات أساسية قبل أي حوار.
وفي 6 أكتوبر عيَّن الرئيس راجولينا الجنرال روبين فورتونات زافيسامبو رئيسًا جديدًا للوزراء، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ نحو أسبوعين، بسبب الأزمة المعيشية والانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }تصعيد احتجاجاتفي 9 أكتوبر وفي الأسبوع الثاني للاحتجاجات الشبابية، رفضت قوى معارضة وكيانات مدنية المشاركة في المشاورات التي أطلقها الرئيس أندري راجولينا، معتبرة أنها "محاولة التفاف" على المطالب الشعبية.
وصعّد الحراك الشبابي "جيل زد" في مدغشقر ضغوطه على الرئيس، مانحًا إياه مهلة للاستجابة لشروطه، ومُلوِّحًا بإضراب عام إذا لم تُلبَّ مطالبه.
وفي 10 أكتوبر بدأ الحراك في تحدٍّ مباشر الدعوة إلى إضراب عام ومظاهرات جديدة، متجاهلًا محاولات الرئيس احتواء الأزمة السياسية والاجتماعية المتصاعدة عبر إقالة حكومته وتعيين جنرال على رأس الحكومة، إلى جانب وزراء من المؤسستين الأمنية والعسكرية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } من الاحتجاجات حتى استيلاء الجيش على السلطة.. تسلسل للأزمة السياسية في مدغشقرتعهّد بالاستقالةفي 11 أكتوبر جمع لقاء حواري الرئيس بمؤيدين داخل القصر الرئاسي في العاصمة أنتاناناريفو، تعهّد الرئيس بالاستقالة خلال عام إذا لم يتمكن من معالجة الأزمات الخانقة التي تعصف بالبلاد، وعلى رأسها الانقطاعات المتكررة للكهرباء.
وفي اليوم ذاته، دخل متظاهرون ساحة "13 مايو" في العاصمة أنتاناناريفو للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات الشهر الماضي، وسط مرافقة عسكرية.
ودعا رئيس الوزراء روبين فورتونات زافيسامبو إلى التحلي بالهدوء والوحدة، بعد ساعات من انضمام بعض الجنود إلى المتظاهرين ومرافقتهم لدى دخولهم الساحة للمرة الأولى منذ اندلاع المظاهرات الشهر الماضي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }محاولة للاستيلاء على السلطة
في 12 أكتوبر أعلن الرئيس راجولينا أن بلاده تواجه محاولة للاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني وبالقوة، مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة أنتاناناريفو، وانضمام وحدات من الجيش إلى المتظاهرين المطالبين برحيله.
وفي 13 أكتوبر قال رئيس مدغشقر أندري راجولينا، في خطاب مباشر بثه عبر "فيسبوك" من مكان مجهول، إنه في "مكان آمن" بعد محاولة اغتيال، مطالبًا باحترام الدستور، وذلك في أول كلمة له منذ انضمام عسكريين إلى المحتجين في نهاية الأسبوع.
وفي المقابل، قال زعيم المعارضة في مدغشقر، إلى جانب مصدر عسكري ودبلوماسي أجنبي، إن الرئيس أندري راجولينا قد فر من البلاد.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }عزل الرئيسفي 14 أكتوبر صوّتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل الرئيس أندري راجولينا بتهمة "التخلي عن الواجب"، بموافقة 130 نائبًا من أصل 163، بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية الواسعة، متجاهلة مرسومًا رئاسيًا سابقًا بحلّ البرلمان.
وأعلنت وحدة النخبة في الجيش، بقيادة العقيد مايكل راندريانيرينا، استيلاءها على السلطة وحلّ جميع المؤسسات باستثناء مجلس النواب، موضحة أن المرحلة الانتقالية ستستمر عامين قبل إجراء انتخابات جديدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
في المقابل، رفضت الرئاسة قرار العزل، مؤكدة أن أندري راجولينا لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد، فيما ندد الأخير بما وصفه "محاولة انقلاب"، مؤكدًا تمسكه بالحكم.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام مدغشقر احتجاجات مدغشقر مظاهرات مدغشقر رئيس مدغشقر article img ratio img على السلطة فی مدغشقر object position رئیس ا
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
قضت أعلى محكمة في ألمانيا الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.
ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ونجلاها بعدما تم اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب (قائمة لحقوق الإنسان) وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وبحسب رويترز، قالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية بإنهاء البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر 2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.
وكتبت المحكمة "حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق".
وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات لشخص ما بأنه سيتم قبوله، فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.
ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة.
وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني.
وقضت المحكمة بأن على برلين مواصلة دعمهم في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور.