القناة 14 الإسرائيلية: معبر رفح لن يفتح دون موافقة إسرائيلية نهائية
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تضارب في المواقف بشأن إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.
وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن معبر رفح من الجانب الفلسطيني لن يفتح دون موافقة إسرائيلية نهائية، في إشارة إلى استمرار السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر منذ مايو الماضي.
وفي المقابل، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن المعبر سيفتح يوم الخميس لعبور الأفراد، فيما نقلت هيئة البث الرسمية "كان" معلومات مخالفة تشير إلى استمرار إغلاقه.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين، أن فتح المعبر قد يتم بالفعل يوم الخميس، مع عودة بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي إلى موقع المعبر، دون توضيح طبيعة القيود التي قد تفرض على حركة المسافرين.
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم، على لسان محمد اشتية، المبعوث الخاص لرئيس السلطة محمود عباس، أنها مستعدة لتولي إدارة المعبر:
"نحن الآن جاهزون للعمل من جديد، وقد أبلغنا جميع الأطراف باستعدادنا لتشغيل معبر رفح"، وفق ما جاء في تصريح رسمي.
وبينما تؤكد السلطة الفلسطينية رغبتها في لعب دور محوري في مرحلة ما بعد الحرب، لا تزال الخطط الدولية، بما فيها خطة السلام الأمريكية، تستثنيها من المشهد الفعلي لإدارة القطاع، وسط تحفظات إسرائيلية.
وكان معبر رفح لعب دورا حاسما خلال الأشهر الماضية في إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المصابين والجرحى، في ظل الانهيار الكامل للقطاع الصحي في غزة.
وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالمناطق، في بيان لـ"رويترز"، إن الموعد النهائي لإعادة فتح المعبر "سيُعلن لاحقاً" وسيقتصر مبدئياً على حركة الأفراد فقط.
ورغم استمرار تدفق المساعدات عبر معابر بديلة، لا يزال معبر رفح يشكّل شريان حياة أساسياً لأهالي قطاع غزة.
وأكد اشتية أن الاتفاق القائم مع بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM) ما زال سارياً، رغم تعليقه في مارس الماضي بسبب تجدد العمليات العسكرية، مشيراً إلى أن العودة لتفعيل الاتفاق "ستسهم في إدارة المعبر بفاعلية تحت إشراف السلطة الفلسطينية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل إعادة فتح معبر رفح الحدودي فتح معبر رفح الحدودي قطاع غزة ومصر السلطة الفلسطينية السلطة الفلسطینیة فتح معبر رفح
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة