القبض على عميل للعدو خلال عملية تسليم الأسرى في غزة
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
غزة|يمانيون
كشفت منصة “الحارس”، نقلاً عن ضابط في أمن المقاومة، عن ضبط أحد العملاء للعدو خلال مراسم تسليم أسرى العدو في الصفقة الجارية. وأوضح المصدر أن المتخابر كان يعمل بتكليف مباشر من جهاز المخابرات لدى العدو “الشاباك”، حيث تولّى جمع معلومات دقيقة حول مواقع تسليم الأسرى، وطبيعة التجهيزات الفنية والأمنية، إضافة إلى رصد الشخصيات القيادية المشاركة ونوعية العتاد العسكري المستخدم في الميدان.
وبحسب ما سُمح بنشره، فإن العميل كان يسعى إلى تزويد العدو بمعلومات تفصيلية عن إجراءات المقاومة الأمنية خلال العملية، في محاولة لاختراق المنظومة الميدانية ومتابعة وحدات المقاومة عن قرب.
وأكد المصدر أن المتهم يخضع حالياً للتحقيق، فيما ستنشر منصة “الحارس” في الأيام المقبلة تفاصيل أوسع حول قضيته واعترافاته.
يُذكر أن أمن المقاومة كان قد أصدر قبل ساعات من تنفيذ صفقة التبادل تحذيراً أمنياً مشدداً، دعا فيه إلى الامتناع عن نشر أي معلومات أو صور تتعلق بتحركات وحدة الظل أو تفاصيل العملية، محذراً من خطورة تداول الشائعات أو نقل الأخبار عن مصادر غير رسمية، لما يمثله ذلك من تهديد أمني مباشر.
وشدد التحذير حينها على أن أي تجاوز لهذه التعليمات سيُعد خرقاً أمنياً خطيراً يُعرّض صاحبه للمساءلة وفق الإجراءات المتبعة، داعياً إلى أعلى درجات الانضباط والسرية حفاظاً على سلامة العملية وسلامة المقاومين المشاركين فيها.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية