الصين وفرنسا تعقدان الحوار الاستراتيجي الـ27 وتناقشان تعزيز التعاون الثنائية وقضايا دولية
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
عقدت الصين وفرنسا، الحوار الاستراتيجي الـ 27، في مدينة "هانغتشو" الصينية، حيث تبادلتا وجهات نظر متعمقة بشأن التعاون الثنائي بينهما على جميع المستويات، فضلا عن مناقشة الأزمة الأوكرانية، والوضع في الشرق الأوسط، وإصلاح نظام الحوكمة العالمية وتحسينه.
ترأس جلسة الحوار: وانج يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، وإيمانويل بون، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، وفق وكالة (شينخوا) الصينية.
وأكد وانج - وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشئون الخارجية للجنة المركزية للحزب - أهمية أن يظل التعاون هو السمة الرئيسية للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الصين مستعدة لتعزيز التبادلات رفيعة المستوى مع فرنسا، وتعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وتعزيز التعاون الشامل.. كما أعرب عن استعداد الصين لتعزيز التنسيق على المستوى متعدد الأطراف والدعم المتبادل مع فرنسا ضمن إطار الأمم المتحدة.
بدوره، أبدى المسئول الفرنسي استعداد بلاده للاضطلاع بدور نشط في تعزيز الحوار والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والصين، موضحا أن فرنسا تعارض الحرب التجارية والمواجهة بين المعسكرات.
ولفت إلى تمسك فرنسا بـ"تقليدها المتمثل في الدبلوماسية المستقلة"، والتزامها بسياسة "صين واحدة"، معربا عن تطلع فرنسا إلى تعزيز التعاون العملي مع الصين؛ انطلاقا من "روح المساواة والمنفعة المتبادلة في مجالات: الاقتصاد والتجارة والطاقة النووية المدنية، والعلوم والتكنولوجيا، والطاقة الجديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدينة هانغتشو الصينية التعاون الثنائي مناقشة الأزمة الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية