انتخاب مكتب جديد للجنة القانونية في المجلس الأعلى للدولة
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
عقدت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة، صباح اليوم الخميس، جلسة بمقر المجلس برئاسة موسى فرج، النائب الثاني لرئيس المجلس، خُصصت لإعادة انتخاب مكتب رئاسة اللجنة القانونية.
وقد أسفرت نتائج الانتخابات عن اختيار كل من: عادل كرموس – رئيسًا للجنة، شكري الأمين المغربي – نائبًا للرئيس، أمينة المحجوب – مقررةً للجنة.
وفي ختام الاجتماع، عبّر أعضاء المكتب المنتخب عن شكرهم وتقديرهم لأعضاء المكتب السابق على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل بروح الفريق والمسؤولية القانونية، بما يعزز دور اللجنة في دعم أعمال المجلس الأعلى للدولة وتحقيق أهدافه الدستورية والتشريعية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة رئاسة المجلس الأعلى للدولة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم ندوة الحماية القانونية من العنف الإلكتروني بمكتبة الإسكندرية
في إطار حملة 16 يومًا من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، نظمت لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان "الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني" ، بحضور الدكتورة ميادة عبد القادر عضوة المجلس ومقررة لجنة المحافظات، والدكتور أحمد زايد مدير المكتبه .
حيث أكدت الدكتورة ميادة عبد القادر دعم المجلس الدائم لجميع الجهود الرامية إلى رفع الوعي بقضايا المرأة، موضحة أن تنظيم الندوة يأتي في إطار الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وانسجامًا مع الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة لحماية المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف، مشيرة إلى أن العنف الإلكتروني أصبح من أبرز المستجدات التي تتطلب مواجهة واعية وتشريعات رادعة.
وأعرب الدكتور أحمد زايد عن اعتزازه بالتعاون القائم بين المجلس والمكتبة، وتمنياته باستمرار هذا التعاون بما يخدم قضايا المرأة والمجتمع.
وخلال الندوة، قدمت الدكتورة هاجر مرعي خبيرة العلاقات الأسرية واستشاري الصحة النفسية محاضرة تناولت خلالها التأثيرات النفسية والاجتماعية للعنف الإلكتروني، وما قد يسببه من سلب الوعي واحتراق نفسي وشعور بالعجز عن التواصل مع المجتمع. مؤكدة على أهمية الدور المحوري للأسرة في تعزيز الاستقرار النفسي ودعم أفرادها في مواجهة هذا النوع من التحديات.
و قدم الدكتور محمد إبراهيم الأدهم عضو اللجنة ورئيس بالنيابة الإدارية عرضًا شاملاً حول الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني، استعرض خلاله صور الجرائم الإلكترونية وأنواع المسؤولية القانونية وآليات الإبلاغ المتاحة للضحايا، مؤكداً ضرورة نشر الوعي القانوني لحماية المرأة وتمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة تأكيدًا لالتزام المجلس القومي للمرأة بجهوده المستمرة في دعم المرأة، ونشر الوعي بخطورة العنف الإلكتروني، وتعزيز التعاون المؤسسي من أجل مجتمع آمن وخالٍ من كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟