المرعاش: محادثات الجيش الوطني مع بريطانيا لا ترقى إلى مستوى صفقة شبيهة بصفقة رواندا
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
المرعاش: العرض الليبي للتعاون مع بريطانيا في ملف الهجرة تتويجٌ للقاءاتٍ متتالية… والمطالب واضحة
ليبيا – أكد المحلل السياسي كامل المرعاش أن العرض الليبي لبريطانيا للتعاون باحتجاز المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم قبل وصولهم إلى أوروبا لم يكن مفاجئًا، بل جاء تتويجًا لسلسلة لقاءات رتّبها السفير البريطاني في ليبيا، مارتن لونغدن، مع المشير خليفة حفتر، وكانت المطالب الليبية واضحة في كل مرة: تزويد الجيش بمعدات حديثة لمراقبة الحدود ومحاربة الهجرة القادمة من عمق أفريقيا، وذلك وفق تصريحات خاصة لموقع “الحرة”.
ميل بريطاني لحكومة الدبيبة وإحراج عند طرح ملف الهجرة
قال المرعاش: “إن بريطانيا تميل إلى دعم حكومة الدبيبة في طرابلس، وكان السفير البريطاني يزور حفتر بدافع المجاملة السياسية، لكنه يجد نفسه في حرج حين تُطرح قضية الهجرة، فبلاده تطالب الليبيين باحتوائها وتمنعهم في الوقت نفسه من امتلاك الوسائل اللازمة لذلك”.
لا صفقة على غرار رواندا
واستبعد المرعاش أن ترقى محادثات الجيش الوطني الليبي مع الجانب البريطاني إلى مستوى صفقة شبيهة بصفقة رواندا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اتهامات لبنك فرنسا المركزي بالتواطؤ في إبادة التوتسي في رواندا
قدّم كلّ من دافـروزا وآلان غوتييه، المعروفين بملاحقتهما للمسؤولين عن الإبادة الجماعية في رواندا على الأراضي الفرنسية، و"الائتلاف المدني لرواندا" شكوى جديدة أمام قضاة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في باريس تتهم بنك فرنسا بـ"التواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية"، بعد 31 عاما على إبادة التوتسي.
وبحسب المعلومات التي جمعتها صحيفة ليبراسيون الفرنسية ووحدة التحقيقات في إذاعة فرنسا، فإن شكوى جديدة قدمت في 4 ديسمبر/كانون الأول الحالي إلى كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس، تستهدف هذه الشكوى المؤسسة المالية الرئيسية في البلاد: بنك فرنسا المركزي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وثيقة سرية أميركية: الصين قد تدمر القوات الأميركية في أي حرب على تايوانlist 2 of 2صحف عالمية: غزة تتعرض لوصاية استعمارية غير قانونية بقيادة ترامبend of listوترتكز الشكوى على 7 تحويلات مالية صادرة عن حساب البنك الوطني الرواندي في بنك فرنسا بين مايو/أيار وأغسطس/آب 1994 بقيمة 3.17 ملايين فرنك فرنسي أي نحو (486 ألف يورو)، ويُشتبه في أنها استُخدمت لشراء معدات اتصالات وأسلحة رغم حظر الأمم المتحدة الذي فرض اعتبارا من 17 مايو/أيار 1994.
التحقيق يعتمد على شهادة الخبيرة الدولية كاثي لين أوستن التي أكدت أن «تعليمات دقيقة» وُجهت للبنوك لتحويل الأموال إلى حساب البنك الوطني الرواندي في باريس، مضيفة:
"عندما سهّل البنك المركزي الفرنسي (Banque de France) هذه المعاملات السبع… كان يفترض أن تثير شكوكا لديه بشأنها".
كما شددت على أن التغطية الإعلامية الواسعة للإبادة وهيمنة حكومة انتقالية غير دستورية على الحسابات العامة كانتا كافيتين لجعل تلك التحويلات "مشبوهة أو غير قانونية".
وقد رد بنك فرنسا بأنه لا أثر في أرشيفه لأي من هذه التحويلات، موضحا أن الوثائق تُتلف بعد 10 سنوات، وأن مبالغ التحويلات "قد تكون متسقة مع نفقات تشغيل"، أمّا آلان غوتييه فانتقد "البطء الشديد في القضايا المرتبطة بالإبادة"، ملمحا إلى أن قضايا مشابهة، مثل الشكوى ضد "بي إن بي باريباس" (BNP Paribas) عام 2017 "نائمة في الأدراج"، وتشير مارياما كيتا، المقرّبة من فرانسوا كزافييه فيرشاف، إلى أنها تواصل الوفاء بـ"الوعد الذي قطعته" بالتحقيق في دور بنوك فرنسية أخرى.
إعلانيشار إلى أن فيرشاف هو من كشف مخالفات ما يعرف بـ"فرانس أفريك" وأحد أوائل من سلطوا الضوء على مسؤولية فرنسا وبعض بنوكها في الإبادة الجماعية في رواندا.
وكانت رواندا قد شهدت مجازر مروعة بدأت في أبريل/نيسان 1994 بعد إسقاط طائرة الرئيس هابياريمانا، حيث نفذت مليشيات الهوتو المتطرفة حملة قتل منهجية ضد أقلية التوتسي ومعارضين هوتو، مما أدى إلى مقتل نحو 800 ألف شخص خلال 100 يوم.
وتؤكد تغطية الجزيرة أن المجتمع الدولي تأخر في التدخل، وأن شبكات تمويل وتسليح محلية وخارجية سهّلت استمرار عمليات القتل، مما جعل مساءلة الأطراف الضالعة -بما فيها مؤسسات مالية- جزءا مركزيا من معارك العدالة اللاحقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟